سعيد يطالب التونسيين بالمساهمة في تعبئة موارد ميزانية الدولة

دعا الرئيس التونسي قيس سعيّد الخميس مواطنيه إلى المساعدة في تعبئة الحاجيات المالية للدولة لتجاوز الأزمة التي تعصف بالبلاد وسط حالة من الاضطراب السياسي.

وقال سعيّد أثناء ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء "سنعمل على تشريك المواطنين للخروج من هذه الأزمة... أتوجه بدعوة كل المواطنين... للمساهمة في ايجاد التوازنات المالية المطلوبة".

ولم يذكر الرئيس تفاصيل عن طبيعة هذه المساهمة أو وسائل تنفيذها.

لكنه أكد على أن "هذه الأموال التي يمكن أن نخفف بها وطأة الأزمة المالية ستكون تحت الرقابة المباشرة لرئاسة الدولة والحكومة".

وتواجه تونس المثقلة بالديون وتعتمد بشكل كبير على المساعدات الدولية، أزمة اقتصادية واجتماعية عميقة تفاقمت بسبب جائحة كوفيد-19، ومن آثارها انخفاض الناتج المحلي الإجمالي وارتفاع التضخم ومعدل البطالة الذي قارب 18 بالمئة.

وفي تصريحات نقلتها وسائل إعلام، أفاد مسؤول بالبنك المركزي التونسي منتصف تشرين الأول/أكتوبر عن "وجود نقاشات متقدمة جدا مع كل من المملكة السعودية والامارات من اجل تعبئة موارد الدولة".

وتفاقمت الصعوبات المالية في تونس إثر قرار الرئيس قيس سعيّد في 25 تموز/يوليو تجميد عمل البرلمان وإقالة رئيس الحكومة السابق هشام المشيشي مرتكزا على فصل دستوري يخوله اتخاذ تدابير استثنائية في حالة "خطر داهم" يهدد البلاد.

وأعرب البنك المركزي في مطلع تشرين الأول/أكتوبر عن "عميق انشغاله بالنظر إلى دقة الوضع المالي الحالي".

ودعا مجلس البنك إلى ضرورة "التعجيل في إعطاء إشارات واضحة للمستثمرين المحليين والأجانب".

وخفضت وكالة التصنيف الائتماني "موديز" درجة تونس من "بي3" إلى "سي ايه ايه1" ما يعني تقلص الثقة الممنوحة للمالية التونسية فيما حذر البنك المركزي التونسي من شح الموارد المالية من العملة الصعبة.

بدوره توقع البنك الدولي في تقرير صدر الشهر الماضي نمو الاقتصاد التونسي بنسبة 2.9 بالمئة هذا العام، وهي نسبة تقل عن توقعات سابقة للحكومة التونسية بنمو 3.9 بالمئة، وصندوق النقد الدولي بنسبة 3.2 بالمئة.

وفي 25 يوليو/تموز الماضي بدأ الرئيس التونسي قيس سعيد سلسلة قرارات استثنائية، منها تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه للنيابة العامة، وإقالة رئيس الحكومة، هشام المشيشي.