الكويتيون ينتظرون العفو عن دفعة أولى من نواب ونشطاء سياسيين

تسلم أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، الخميس، تقريرا أوليا من رؤساء الحكومة والبرلمان والقضاء يوضح ضوابط وشروط العفو عن نشطاء سياسيين ونواب صدرت بحقهم أحكام قضائية على خلفية أحداث اقتحام مجلس الأمة في العام 2011.

ولطالما شكل هذا الملف سببا رئيسيا في التوتر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، ويأمل الكويتيون في أن يؤدي غلقه إلى استقرار بين المؤسستين للتركيز على التحديات التي تواجهها الإمارة لاسيما على الصعيد الاقتصادي، بيد أن مراقبين يشككون في إمكانية حصول ذلك.

وقالت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا) إن الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح استقبل في دار يمامة رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم ورئيس الوزراء الشيخ صباح خالد الحمد الصباح ورئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيس محكمة التمييز المستشار أحمد مساعد العجيل.

ووفق الوكالة رفع رؤساء المجالس الأربعة لأمير الكويت “التقرير الأول للجنة المكلفة باقتراح الضوابط والشروط للعفو عن بعض أبناء الكويت المحكومين بقضايا خلال فترات ماضية تمهيدا لاستصدار مرسوم العفو”.

وعلق رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم على صورة للرؤساء قائلا “تفاءلوا بالخير تجدوه”.

وقال الغانم في وقت لاحق إنه تم وضع ضوابط وشروط العفو عن بعض أبناء البلد المحكومين في قضايا سابقة، مشيرا إلى أن هناك تقارير أخرى سيتم رفعها لأمير البلاد “إذ لا يعقل ولا يمكن واقعيا ومنطقيا دراسة كل القضايا خلال فترة وجيزة انتهينا فيها من دراسة قضايا شائكة ومعقدة”.

ويتوقع أن يصدر العفو خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث ذكرت مصادر نيابية أن القرار سيصدر قبل الجلسة المقبلة من مجلس الأمة.

وعقد الرؤساء الأربعة على مدار الفترة الماضية ثلاثة اجتماعات في قصر بيان بناء على تكليف من أمير البلاد، لتحديد ضوابط وشروط الاستفادة من العفو.

ويلقى العفو العام صدى واسعا في الشارع الكويتي. وأعرب النائب السابق جمعان الحربش، في تسجيل فيديو نشره السبت الماضي على حسابه عبر تويتر، عن ترحيبه بالحوار الوطني الذي انطلق في الكويت بين الحكومة ومجلس الأمة بناء على دعوة أمير البلاد وعلى مبادرة الأمير بتفعيل المادة 75 من الدستور الخاصة بالعفو.

وعلى غرار الحربش ينتظر عدد من النواب السابقين الاستفادة من قرار العفو الأميري، بعد أن صدرت بحقهم أحكام متفاوتة بالسجن في قضية اقتحام مجلس الأمة، والتي دفعتهم إلى اللجوء إلى تركيا وبريطانيا.

ويبدي أمير البلاد حرصا على طي هذا الملف للمضي قدما في مسار تحقيق التوافق بين الحكومة ومجلس الأمة الذي انطلقت دورته الجديدة في السادس والعشرين من أكتوبر الماضي.
ومن المرجح أن تكون الخطوة الموالية التي ستعقب العفو إعلان رحيل الحكومة وتشكيل حكومة جديدة من المرجح أن تضم عددا من نواب المعارضة، ولاسيما الكتلة الـ31.

وتواجه الكتلة الـ31 انقسامات حيث رفض 9 من نوابها التوقيع على التماس العفو، ومن المرجح أن تكر سبحة الخلافات خصوصا في ظل التباينات بشأن إمكانية مشاركة أربعة من نواب الكتلة في التشكيل الحكومي المقبل.

وكان أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح كلف في العشرين من أكتوبر الماضي كلا من رئيس مجلس الأمة ورئيس مجلس الوزراء ورئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيس محكمة التمييز باقتراح الضوابط والشروط للعفو عن بعض أبناء الكويت المحكومين في قضايا خلال الفترة الماضية تمهيدا لاستصدار مرسوم العفو.

وقال وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح في وقت سابق إن الشيخ نواف الأحمد الصباح استخدم حقه الدستوري وفقا للمادة 75 من الدستور الكويتي. وتنص المادة على أن “للأمير أن يعفو بمرسوم عن العقوبة أو أن يخفضها، أما العفو الشامل فلا يكون إلا بقانون وذلك عن الجرائم المقترفة قبل اقتراح العفو”.

وسبق التكليف قيام 38 نائبا في مجلس الأمة في التاسع عشر من أكتوبر الماضي بإصدار بيان التمسوا فيه من أمير البلاد الموافقة على العفو عن مواطنين كويتيين صدرت ضدهم أحكام قضائية بسبب رأي أو موقف سياسي.

وجاء البيان في أعقاب انطلاق المرحلة الأولى من جلسات الحوار الوطني بين الحكومة ونواب المعارضة والتي جرت في الخامس من أكتوبر الماضي.