الميليشيات الإيرانية تشعل الفوضى في العراق بالتعدي على قوات الأمن

أغلقت قوات الأمن العراقية، الجمعة، المنطقة الخضراء في بغداد بالكامل، عقب وقوع اشتباكات بين متظاهرين مناصرين لفصائل موالية لإيران منضوية في الحشد الشعبي والقوات الأمنية احتجاجا على خسارتها في الانتخابات البرلمانية.

وقد تسببت الاشتباكات في مقتل متظاهرين اثنين  وإصابة وجرح عدد كبير من الطرفين.

وأبلغ شهود عيان أن "المتظاهرين هاجموا القوات الأمنية بالحجارة في مسعى لاقتحام بوابة المنطقة الخضراء من جهة منطقة كرادة مريم وسط بغداد".

وبحسب مصادر إعلامية مقربة من الأحزاب الخاسرة بالانتخابات فإن اثنين من المتظاهرين قتلا وأصيب العشرات بجروح.

ويسمع بين الحين والآخر أصوات إطلاق الرصاص والغازات المسلحة للدموع  في سماء منطقة المظاهرات. 

وأبلغ مصدر أمني في شرطة بغداد، أن "تعزيزات عسكرية إضافية وصلت إلى مداخل ومحيط المنطقة الخضراء (شديدة التحصين) لمنع أية محاولات لاقتحامها".

وأوضح أن "توجيهات صدرت بضرورة احتواء الموقف المتصاعد بين قوات الأمن والمتظاهرين في محيط المنطقة الخضراء (تضم مقار السفارات والبعثات الأجنبية)".

وفي وقت سابق الجمعة، فرضت تشديدات أمنية في محيط المنطقة الخضراء بالعاصمة، وأغلقت قوات مكافحة الشغب عدة طرق رئيسة في بغداد.

وأوضح مصدر أمني بشرطة بغداد، مفضلا عدم ذكر اسمه كونه غير مخول للحديث مع الإعلام، أن "مداخل المنطقة الخضراء تم تعزيزها بقوات أمنية إضافية، تحسبا لاندلاع مظاهرات رافضة لنتائج الانتخابات".

والخميس دعت "اللجنة التحضيرية للتظاهرات الرافضة لنتائج الانتخابات" في العراق أنصارها، إلى الخروج في مظاهرات سلمية الجمعة في جميع المحافظات تحت عنوان "جمعة الفرصة الأخيرة"، مهددة باللجوء إلى التصعيد في المرحلة المقبلة في حال الإبقاء على النتائج المعلنة.

وذكر بيان اللجنة أن "مفوضية الانتخابات لا تزال تمارس دورا مشبوها بالتعاطي مع الطعون المقدّمة والمعززة  بالأدلة والحجج، ومستمرّة بالتسويف والمماطلة في تلبية مطالبنا المشروعة والتي عبّرنا عنها بتظاهرات واعتصامات كانت بمنتهى السلمية والحضارية".

واللجنة التحضرية للتظاهرات الرافضة لنتائج الانتخابات تشكلت الأسبوع الماضي، مع بدء اعتصام مفتوح لأنصار القوى السياسية الرافضة لنتائج الاقتراع أمام مداخل المنطقة الخضراء، وسط بغداد.

تأتي هذه التحركات فيما أعلنت مفوضية الانتخابات العراقية أنها ستنظر الجمعة في بعض الطعون، بعد أن كانت قد أعلنت في وقت سابق الانتهاء من إعادة فرز وعد أصوات الناخبين.

وشرعت المفوضية في عملية إعادة الفرز لصناديق الانتخابات في 11 محافظة عراقية، للتحقق من ملاحق الاعتراض التي تقدمت بها الكيانات المعارضة على نتائج الانتخابات.

ولوح زعيم ميليشيا عصائب أهل الحق قيس الخزعلي بخيارات عدة  ستلجأ إليها القوى الرافضة لنتائج الانتخابات العراقية.

وجدد الخزعلي في تصريحات متلفزة رفضه لنتائج الانتخابات، مشيرا إلى أن "مسار الاحتجاجات مستمر حتى إعادة الحق إلى نصابه".

وهدد الخزعلي بقوله "لدينا ثلاثة مسارات إزاء الانتخابات وموقفنا السياسي قوي، ولدينا من الأدلة ما يكفي على أن موقفنا السياسي أقوى وأكثر رصانة".

وأضاف "لدينا أدلة ووثائق تثبت بالدليل القاطع بطلان الانتخابات، وسنقدمها للمحكمة الاتحادية ومجلس الأمن عبر دولة دائمة العضوية، وهناك موظفون لديهم شهادات عن تزوير الانتخابات ومستعدون للإدلاء بها".

وتؤكد مصادر عراقية أن النتائج الأولية للانتخابات البرلمانية التي أعلنت بعد 24 ساعة على انتهاء عملية التصويت ستبقى على حالها دون تغيير واضح، وأن الكتلة الصدرية ستبقى في قائمة المتصدرين لنتائج الانتخابات بـ73 مقعدا يليها ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي بـ34 مقعدا عن الطائفة الشيعية، فيما تصدر تحالف تقدم بزعامة محمد الحلبوسي نتائج الانتخابات عن الطائفة السنية بـ37 مقعدا والحزب الديمقراطي الكردستاني في إقليم كردستان بـ32 مقعدا.

وللمرة الأولى في العراق، مرر الناخبون بطاقات الاقتراع على أجهزة إلكترونية قبل وضعها في الصناديق، وفور إغلاقها أرسلت النتائج عبر الإنترنت إلى مقر المفوضية في العاصمة بغداد.

كما حمّلت اللجان النتائج على شرائح تخزين، وأرسلتها إلى المفوضية للتأكد من عدم التلاعب بها.

وواجهت النتائج الأولية اعتراضات واسعة من قوى وفصائل شيعية متنفذة، إثر خسارتها الكثير من مقاعدها البرلمانية.

ويقول المعترضون إن النتائج "مفبركة" و"مزورة"، ويطالبون بإعادة فرز جميع الأصوات يدويا.