تحركات سودانية لتشكيل حكومة مع تزايد الضغط الدولي

تقترب الأزمة السياسية التي يعيشها السودان من الانفراج وذلك على خلفية التصريحات والبيانات الإيجابية الصادرة من المجتمع الدولي والوساطات الدولية والمحلية، التي أشارت إلى قرب الإعلان عن حكومة جديدة برئاسة عبدالله حمدوك، ووجود اتفاق وشيك بين المكونين العسكري والمدني لحل الأزمة.

وأشارت مصادر إلى أن السودان قد يشكل قريبا مجلسا سياديا جديدا من 14 عضوا، في خطوة أولى من قبل الجيش لتشكيل مؤسسات انتقالية جديدة.

وفي أحدث علامة على زيادة الضغط الدولي من أجل العدول عن الانقلاب، تحدث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش مع قائد الجيش السوداني عبدالفتاح البرهان الخميس، وحثه على العودة إلى النظام الدستوري والعملية الانتقالية.

وقال مكتب البرهان إنه اتفق مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في اتصال هاتفي على الحاجة إلى الإسراع بتشكيل حكومة.

وجاء في بيان مكتب البرهان "دعا الطرفان إلى ضرورة الحفاظ على مسار الانتقال الديمقراطي وضرورة إكمال هياكل الحكومة الانتقالية والإسراع في تشكيل الحكومة".

وقالت وزارة الخارجية الأميركية في بيان إن بلينكن حث البرهان في الاتصال الهاتفي على الإفراج فورا عن جميع السياسيين المحتجزين منذ الانقلاب، و"العودة إلى حوار يعيد رئيس الوزراء حمدوك إلى منصبه ويستعيد الحكم بقيادة المدنيين في السودان".

وتحاول الأمم المتحدة التوسط لإنهاء الأزمة السياسية التي أعقبت الانقلاب في الخامس والعشرين من أكتوبر، والذي اعتُقل خلاله ساسة مدنيون بارزون ووُضع حمدوك تحت الإقامة الجبرية.

وقال مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى السودان فولكر بيرتيس إن المحادثات أثمرت خطوطا عريضة لاتفاق محتمل على عودة إلى تقاسم السلطة بين العسكريين والمدنيين، بما يشمل إعادة رئيس الوزراء المعزول حمدوك إلى منصبه.

لكنه شدد على ضرورة التوصل إلى ذلك الاتفاق خلال "أيام لا أسابيع"، قبل أن يشدد الجانبان على مواقفهما.

وطالب حمدوك بالإفراج عن جميع المعتقلين والعدول عن الانقلاب كشرطين لعقد أي مفاوضات أخرى مع الجيش.

وكان البرهان قد حل أعلى سلطة في البلاد، وهو مجلس السيادة المؤلف من شخصيات مدنية وعسكرية، إلى جانب مجلس الوزراء الذي يقوده المدنيون.

وبعد الانقلاب قال البرهان، الذي يقول إنه ملتزم بالانتقال إلى الديمقراطية وإجراء انتخابات، إنه سيتم تشكيل مجلس سيادي ومجلس وزراء جديدين.

وفي ساعة متأخرة من مساء الخميس، قال التلفزيون الرسمي إن البرهان أمر بالإفراج عن أربعة وزراء مدنيين من حكومة حمدوك كانوا ضمن المعتقلين.

وأضاف أن الوزراء الأربعة هم حمزة بلول وعلي جدو وهاشم حسب الرسول ويوسف آدم. وقال مصدر مقرب من المفاوضات إن الوزراء والمسؤولين الآخرين الذين لم يتم الإفراج عنهم يواجهون قضايا جنائية.

وكان العديد من المسؤولين الذين ما زالوا محتجزين قد دخلوا في حرب كلامية مع الجيش في الأسابيع التي سبقت الانقلاب.

وتقول لجان المقاومة، التي تقود الاحتجاجات منذ الانقلاب ونظمت مظاهرات جديدة الخميس، إنها ترفض التفاوض مع العسكريين وطالبت بتنحي الجيش عن السياسة.

ودعا تجمع المهنيين السودانيين، الذي قاد احتجاجات 2019 التي أطاحت بعمر البشير، في ساعة متأخرة من مساء الخميس إلى إضراب عام يومي الأحد والاثنين احتجاجا على الحكم العسكري.