إخوان ليبيا يطمئنون لترشح الدبيبة: الدستور لم يعد عائقا أمام الانتخابات

أعلن رئيس الحزب الديمقراطي في ليبيا محمد صوان دعمه لإجراء الانتخابات في موعدها، في خطوة تعكس مراهنة جماعة الإخوان المسلمين على رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عبدالحميد الدبيبة في هذا الاستحقاق بعد توفر الظروف التي ستمكنه من الترشح للرئاسيات.

وقال صوان، الذي كان يرأس حزب العدالة والبناء الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين في البلاد، إن “الحزب الديمقراطي أعلن إشهاره الشهر الماضي، ودفع باتجاه إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية”، مشددا على أن الانتخابات هي المخرج الوحيد للمرحلة الحالية.

وتابع في كلمة له، خلال الملتقى الوطني لدعم الانتخابات الذي عُقد في العاصمة طرابلس الأربعاء، “كانت هناك محاولة توحيد لمؤسسات الدولة في الصخيرات، وهي مشكورة وأعطت قبلة للحياة السياسية، لكن لم تحقق المطلوب، ثم جاءت جنيف وأعطت قبلة أخرى لكنها لم تحقق المطلوب، هذه المحاولات لم تحقق وحدة ليبيا لذلك نحن أمام استحقاق لا مناص منه، لأن كل الجهود لم ترتق إلى ما نصبو إليه، نحن في حاجة إلى توحيد الشرعية”.

ويكشف حديث صوان عن تبدل في مواقف جماعة الإخوان المسلمين في ليبيا من إجراء الانتخابات في موعدها، وذلك بعدما سعت لعرقلتها تحت ذرائع مختلفة بدءا من إثارة مسألة الاستفتاء على الدستور قبل تنظيم تلك الاستحقاقات وليس انتهاء برفض قوانين الانتخابات الصادرة عن البرلمان.

ولا تستبعد أوساط سياسية ليبية أن يكون هذا التبدل ناجما عن اقتناع الإخوان بأن الدبيبة سيترشح لرئاسة البلاد بعد تمكينه من ذلك، ما سيجعله يحظى بدعم الجماعة التي تسعى لقطع الطريق أمام استبعادها من دوائر الحكم.

والدبيبة معروف بقربه من جماعة الإخوان وتركيا، وقام في الأشهر الأخيرة بحملة دعائية هائلة تستهدف تلميع صورته وصورة حكومته واستمالة الليبيين.

وقال تقرير مسرب الأسبوع الماضي نُسب إلى جهاز المخابرات الليبية تحت بند “سري وعاجل” إن الدبيبة كشف في اجتماع عقده مؤخرا في مدينة مصراتة وحضره عدد من الأعيان وقادة التشكيلات المسلحة نيته الترشح إلى الانتخابات، لافتا إلى أن “لديه ترتيبات بالخصوص مع عماد السايح رئيس مفوضية الانتخابات”.

وأضاف التقرير الذي تم تداوله على نطاق واسع أن “الدبيبة يسعى لإعلان ترشحه خلال الأيام القليلة المقبلة”، وقد خصص مبلغ 70 مليون دولار أميركي لتنفيذ حملته الدعائية، وهو حاليا “بصدد تكليف نائبه صوريا بتسيير أعماله بالتنسيق معه”.

كما ادعى التقرير تشكيل غرفة عمل برئاسة مقربين من الدبيبة تكون مهمتها العمل على مدار الساعة مع وزير الداخلية خالد مازن لدعم حظوظ فوز الدبيبة بالانتخابات. ولم يعلق الدبيبة على هذا التقرير بنفيه أو تأكيد ما جاء فيه.

وقال عضو البرلمان الليبي محمد العباني إن “الدبيبة هو صنيعة جماعة الإخوان، وهي التي أتت به ودفعت الرشاوى في ملتقى الحوار السياسي من أجل إيصاله إلى رئاسة الحكومة. قد يمثل الحصان الذي سيراهن عليه الإخوان في انتخابات الرابع والعشرين من ديسمبر”.

وأضاف العباني، في اتصال هاتفي مع “العرب”، “ما بلغني أن هناك ما لا يقل عن 48 مرشحا للانتخابات من بينهم 17 من مرشحي الجماعات الإسلامية والإخوان الذين يحاولون الابتعاد عن شخصيات جدلية”، موضحا أن “هناك من الجماعات من ترى في الانتخابات هدما لمراكزها ومن بينها الإخوان المسلمون الذين تغلغلوا في مفاصل الدولة ويرون في عدم تحقيق نتائج في الانتخابات خسارة، لذلك يحاولون عرقلتها”.

وتابع عضو البرلمان الليبي مستدركا “لكن الضغط الدولي الذي جاء أساساً بعد مؤتمر دعم الاستقرار ألقى بظلاله على مواقف العديد من القوى المتصارعة على الأرض والتي تخشى العقوبات الدولية إذا تم تأجيل الانتخابات”.

وكانت المفوضية العليا للانتخابات قد أعلنت الثلاثاء عن شروط الترشح للانتخابات الرئاسية قبل أن تحذف الإعلان من موقعها على الإنترنت، مرجعة نشره إلى “سهو”، وهو ما أعطى انطباعا بأن المفوضية تختبر مواقف القوى الفاعلة حيال شروط الترشح.

وحسمت المفوّضية موقفها من المادة 12 المتعلقة بشروط الترشح للرئاسيات والتي كانت البعثة الأممية طالبت مجلس النواب بتسريع النظر في التعديلات المقترحة بخصوصها، ودعت إلى إزالة القيود المفروضة على المشاركة في الانتخابات من أجل السماح لليبيين الذين يشغلون مناصب عامة بتجميد مهامهم منذ تقدمهم بطلبات الترشح للانتخابات الرئاسية “على النحو الذي اقترحته المفوضية الوطنية العليا للانتخابات”.

وأعلنت المفوضية عن الشروط الخاصة بالترشح لمنصب رئيس الدولة وقد تضمنت التعديل المقترح من قبلها والمدعوم من الأمم المتحدة للمادة 12، وجاء فيه “في حال كان المترشح يشغل وظيفة قيادية عامة، ينبغي عليه التوقف رسمياً عن ممارسة عمله قبل الرابع والعشرين من ديسمبر وتقديم ما يثبت ذلك من وثائق”.

ويرى مراقبون أن هذه التطورات قد تكون نجحت في تغيير موقف الإخوان من الانتخابات التي سبق وأن عملوا على عرقلتها بافتعال العديد من الأزمات، على غرار أزمة الاستفتاء على الدستور التي أثاروها قبل أن يصعّدوا الموقف برفض قوانين الاستحقاقات الانتخابية الصادرة عن مجلس النواب. 

واعتبر المحلل السياسي الليبي عزالدين عقيل أن الإخوان يريدون انتخابات على مقاسهم تمكنهم من السيطرة مجددا على السلطة وتحقيق طموحاتهم السياسية.

وأضاف عقيل في تصريح لـ”العرب” أن “الإخوان ليسوا ضد فكرة الانتخابات كفكرة مركزية لكنهم ضد انتخابات تأتي بأشخاص أقوياء أو بعيدين عنهم؛ يريدون انتخابات تخدمهم وتحقق تطلعاتهم”.

وبالرغم من مناورات الإخوان تخيم على ليبيا هذه الأيام أجواء الانتخابات، حيث قدمت المفوضية في وقت سابق خططها المفصلة لإجراء هذا الاستحقاق، فيما دشنت العديد من الشخصيات السياسية السباق بإعلان ترشحها من أجل رئاسة ليبيا.

وأعلن وزير الداخلية في حكومة الوفاق سابقا برئاسة فايز السراج، فتحي باشاغا، ترشحه للانتخابات الرئاسية، فيما أعلن قائد الجيش المشير خليفة حفتر تعليق مهامه العسكرية تمهيدا لترشحه.