مسؤولة أممية: «وحشية قصوى» تطغى على النزاع في تيغراي

نددت المفوضة السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة ميشال باشليه، بـ«وحشية قصوى» تطغى على النزاع في إقليم تيغراي خلال عرضها نتائج تحقيق مشترك أُجري مع الإثيوبيين وخلص إلى احتمال وقوع جرائم ضد الإنسانية ارتكبها كل الأطراف، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

وأكدت باشليه في جنيف أن «خطورة الانتهاكات التي رصدناها تؤكد ضرورة محاسبة المسؤولين عنها مهما كان المعسكر الذي ينتمون إليه».

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أمس (الثلاثاء)، إلى الوقف الفوري للمعارك في إثيوبيا، بعدما أعلنت الحكومة حالة الطوارئ وسط مخاوف من تقدّم متمردي تيغراي نحو العاصمة.

أُجري التحقيق بشكل مشترك بين مكتب باشليه والمفوضية الإثيوبية لحقوق الإنسان التي أسستها الحكومة الإثيوبية، وشمل النزاع الذي تشهده البلاد منذ سنة.

وأفاد التقرير «ثمة أسباب معقولة تدفع للاعتقاد بأن كل أطراف النزاع في منطقة تيغراي ارتكبوا، بدرجات متفاوتة انتهاكات للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي وقانون اللاجئين الدولي، قد يشكل بعضها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية».

وقال دانيال بيكيلي كبير المفوضين من قبل اللجنة الإثيوبية لحقوق الانسان، كما ورد في بيان للمفوضية السامية، إن «هذا التقرير يشكل فرصة لكل الأطراف للاعتراف بمسؤوليتهم والالتزام باتخاذ خطوات ملموسة في ما يتعلق بالتعويض على الضحايا وإيجاد حل دائم لإنهاء معاناة ملايين الأشخاص».

تغطي الوثيقة الفترة الممتدة من 3 نوفمبر 2020 (تشرين الثاني) حين أطلق رئيس الوزراء الحائز جائزة نوبل للسلام آبي أحمد الهجوم ضد سلطات تيغراي المنشقة، حتى يونيو (حزيران) حين أعلنت أديس أبابا وقفا لإطلاق النار من جانب واحد.

تطور الوضع بشكل كبير منذ ذلك الحين وأعلنت الحكومة الإثيوبية الثلاثاء حالة الطوارىء في كل أنحاء البلاد في مواجهة تقدم جبهة تحرير شعب تيغراي نحو العاصمة.