قرارات تأديبية وإحالات إلى النيابة العامة لعدد من القضاة التونسيين

أعلن مجلس القضاء العدلي بتونس، الثلاثاء، إقرار جملة من العقوبات التأديبية ضد 9 قضاة، تتراوح بين التوبيخ والإيقاف عن العمل لفترات متفاوتة والإحالة على النّيابة العمومية بسبب "إخلالات وظيفية".

جاء ذلك في بيان صادر عن المجلس المذكور التابع للمجلس الأعلى للقضاء (هيئة قضائية مستقلة) عقب مجلس تأديبي، واطلع عليه مراسل الأناضول.

وقال المجلس، في بيانه، إن "4 قضاةٍ أوقف اثنان منهم عن العمل لمدة 9 أشهر بسبب إخلالات مهنية، وتم إيقاف الاثنين الآخرين لنفس الفترة من أجل المس بشرف القضاء والإخلال بواجبات الوظيفة والنّزاهة" والحياد".

وأضاف موضحًا أن "3 قضاةٍ آخرين أوقفوا لمدة شهر واحدٍ بسبب إخلالات مهنية".‎

وتابع موضحًا أنه "تم إيقاف قاضٍ عن العمل لمدة شهرين اثنين لإخلاله بواجبات الوظيفة، وإيقاف قاضٍ آخر عن العمل وإحالة ملفه إلى النّيابة العمومية لإخلاله بواجبات الوظيفة والنّزاهة والحياد".

وأشار البيان أن "العقوبات التأديبية جاءت بعد ثلاث مجالس تأديبية بتواريخ، الثلاثاء 2 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، و12 أكتوبر/ تشرين الأول، و29 يونيو/ حزيران الماضيين، ونصصّ فيها المجلس على توجيه توبيخ لكل قاضٍ في الملفات المذكورة".

ومطلع أكتوبر/تشرين الاول قال الرّئيس التّونسي، قيس سعيّد خلال لقائه يوسف بوزاخر، رئيس المجلس الأعلى للقضاء إن "تحقيق مطالب التّونسيين لا يتم إلا بقضاء عادل، وتطهير البلاد يتطلب تطهير القضاء حتى يضطلع بدوره التاريخي".

كما كشف قيس سعيّد، خلال استقباله الاثنين بقصر قرطاج، ليلى جفّال، وزيرة العدل أن احد القضاة تورط في إخفاء وثائق هامة تتعلق بالعديد من الملفات القضائية من بينها ملفات الاغتيال السياسي.

كما تحدث الرئيس التونسي عن وثائق تؤكد امتلاك قاض آخر لعشرات العقارات بطريقة مشبوهة قائلا أن "تواريخ العقارات التي يملكها هذا القاضي تدلّ على من تدخّل فيه ..يعرفون كيف يُغيّرون الأسماء وكيف يضعون هذه العقارات تحت شركات وهميّة".

وفي 25 يوليو/ تموز الماضي اتخذ سعيد سلسلة قرارات منها: تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين إلى جانب إصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه للنيابة العامة، وإقالة رئيس الحكومة السابق، هشام المشيشي.