جنرالات إسرائيليون يناصرون التحقيق في «قضية الغواصات»

يدير عدد من قادة الجيش الإسرائيلي حملة إعلامية يناصرون فيها وزير الدفاع، بيني غانتس، في مطلبه إقامة لجنة تحقيق رسمية في صفقة شراء الغواصات والسفن الحربية من شركة ألمانية، وذلك للكشف عن دور رئيس الوزراء السابق، ورئيس المعارضة الحالي، بنيامين نتنياهو، فيها.

وقد خرج الرئيس السابق للدائرة السياسية الأمنية في وزارة الدفاع، عاموس جلعاد، ونائب رئيس الأركان السابق، دان هرئيل، بقيادة هذه الحملة. وقال هرئيل، أمس، إن هناك شبهات قوية بأن شخصيات سياسية رفيعة وكوكبة من المنتفعين وعدة ضباط، متورطون في هذه القضية. وردد كلام وزير الدفاع الأسبق، موشيه يعلون، الذي عدها «أكبر وأخطر قضية فساد في تاريخ إسرائيل».

وكان غانتس قد تقدم بطلب رسمي إلى الحكومة، بالتنسيق مع وزير القضاء، غدعون ساعر، بتشكيل لجنة التحقيق. وقال مفسراً اقتراحه: «إن إنشاء لجنة تحقيق أمر ضروري لمؤسسة الجيش ودولة إسرائيل. فإذا لم نكتشف الحقيقة، فلن نكون حاضرين لاستخلاص الدروس من المستقبل». وأضاف: «هذه ليست مسألة شخصية ولكنها حاجة وطنية».

المعروف أن قضية الغواصات طرحت على أعلى المستويات في إسرائيل منذ ست سنوات، وتم اتهام حكومة بنيامين نتنياهو، بإبرام صفقة تم خلالها شراء 3 غواصات من دون حاجة ومن دون معرفة الوزير يعلون في حينه ومن دون موافقة الجيش، وتم تفضيل شركة ألمانية لبناء السفن الحربية على شركة كورية.

والشبهات هي أن المسألة تنطوي على تورط مسؤولين إسرائيليين وفي مقدمتهم نتنياهو، بتلقي رشى. وتم تقديم عدد من الضباط والمسؤولين إلى القضاء بسببها. ولكن المستشار القضائي للحكومة، أبيحاي مندلبليت، رفض ضم نتنياهو إلى قائمة المتهمين، ولهذا يصر خصومه على إجراء تحقيق رسمي.

وقامت حركة «جودة الحكم» بإجراء تحقيق خاص بها، وخرجت باستنتاج، وهو أن نتنياهو متورط في الموضوع ويجدر التحقيق بدوره. وقال الجنرال هرئيل، أمس (الاثنين)، إن نتنياهو تصرف بطريقة مريبة وأصر على إبرام الصفقات من دون دوافع مقنعة، «وكان يضرب الطاولة بقبضته وهو يطالب مرؤوسيه بتمرير الصفقة».

الجدير ذكره أن نتنياهو يحاكم حالياً في ثلاث تهم فساد، وتقام جلسات المحكمة ثلاث مرات في الأسبوع. وفي ضوء انتشار أنباء تقول إنه يسعى إلى إبرام صفقة مع النيابة يعترف بموجبها ببعض التهم ويعتزل السياسة، مقابل أن تسقط النيابة بعض التهم وتمتنع عن طلب الحكم عليه بالسجن، أعلن عميت حداد، محامي نتنياهو، أمس (الاثنين)، أن موكله لن يقر بالذنب في لوائح الاتهام المرفوعة ضده.

 وأكد، خلال مؤتمر لنقابة الصحافيين في إيلات، أنه يرفض إمكانية التوصل إلى اتفاق مع الادعاء العام في المحكمة. وأضاف: «صفقة الإقرار بالذنب ليست على جدول الأعمال».