اخبار الإقليم والعالم
البرهان يدعو إلى معالجة بعض الملاحظات قبل المضي في التنفيذ
ملاحظات لدى قائد الجيش السوداني على إنشاء القاعدة الروسية
أكد القائد العام للجيش السوداني عبدالفتاح البرهان التزام الخرطوم بالاتفاق مع روسيا لإنشاء قاعدة بحرية في ميناء بورتسودان على البحر الأحمر، مشيرا إلى ضرورة معالجة بعض الملاحظات قبل المضي في التنفيذ.
وقال البرهان في تصريحات لوكالة سبوتنيك الروسية نشرتها الاثنين، "لدينا اتفاق مع روسيا من ضمنه إنشاء قاعدة بحرية ونتحدث فيه باستمرار، ولدينا بعض الملاحظات نحتاج إلى إزالتها" قبل المضي في تنفيذه.
وأضاف "ملتزمون بالاتفاقيات الدولية وسنمضي في تنفيذ الاتفاق (مع روسيا) حتى النهاية"، مشيدا بموقف موسكو من التدابير التي يتخذها السودان في إطار الانقلاب على الحكومة المدنية.
وكانت روسيا اعتبرت أن ما جرى في السودان "قد يكون انتقالا للسلطة وليس انقلابا عسكريا".
وتسعى الخرطوم لإدخال تعديلات جوهرية على الاتفاقية المبرمة مع موسكو، نظرا لعدم وجود ثمار من ورائها مقابل إعطاء روسيا هذا الموقع الاستراتيجي.
وذكرت وسائل إعلام في سبتمبر الماضي أن وزارة العدل السودانية أوصت بتعديل الاتفاقية التي تم توقيعها في عهد الرئيس السابق عمر البشير، وأن الخرطوم طلبت من موسكو مساعدات اقتصادية بقيمة خمسة مليارات دولار إلى بنك السودان المركزي، مقابل استخدام روسيا لتلك القاعدة لمدة خمس سنوات.
وصادق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين العام الماضي على إنشاء قاعدة بحرية روسية في السودان، قادرة على استيعاب سفن تعمل بالطاقة النووية، لغايات تموين وصيانة البحرية الروسية في البحر الأحمر و"تعزيز السلام والأمن في المنطقة".
وتسمح الاتفاقية للبحرية الروسية بالاحتفاظ بما يصل إلى 4 سفن في وقت واحد في القاعدة، بما في ذلك السفن التي تعمل بالطاقة النووية.
لكن السودان قرر في أبريل الماضي تجميد الاتفاق مع روسيا بغرض مراجعته، معتبرا أن الاتفاقية لم تتم المصادقة عليها من قبل المجلس التشريعي السوداني.
وتلعب روسيا على وتر الدعم العسكري مقابل الدعم الاقتصادي الذي سيتلقاه السودان من الولايات المتحدة، فيما تحتاج الخرطوم إلى النوعين والطرفين، لأن أسلحة الجيش تهيمن عليها الصناعة الروسية، وثمة صعوبات في إبرام اتفاقيات عسكرية مع دول غربية حاليا، في وقت تعاني فيه البلاد من مشكلات اقتصادية مستعصية تحتاج إلى مساعدات عاجلة.
وتمارس الولايات المتحدة ضغوطا على الخرطوم لإنهاء أي وجود روسي على سواحل السودان، مقابل مساعدات اقتصادية هو في أمس الحاجة إليها.