عودة سعودية قوية إلى العراق باستثمارات ضخمة بعد طول انكفاء

تقول أوساط سياسية عراقية إن اعتزام بغداد والرياض توقيع عقود استثمارية ضخمة، يعكس توجه البلدين لتعزيز العلاقات الثنائية، وحرص السعودية على السير قدما في الانفتاح على العراق بعد عقود طويلة من الانكفاء.

وشهدت العلاقات السعودية - العراقية تحسنا ملحوظا في السنوات الأخيرة، ترجمه إبرام عقود تجارية مهمة وفتح معابر حدودية.

ويعتزم العراق توقيع عقود ضخمة مع السعودية في قطاع الطاقة التقليدية والمتجددة، والمياه، بحسب ما أعلن وزير النفط إحسان عبدالجبار.

وذكر عبدالجبار، وهو رئيس الوفد العراقي المفاوض في اللجنة العراقية - السعودية للطاقة والصناعات التحويلية، في تصريحات محلية أن الاستثمارات تقدر بعشرات المليارات من الدولارات في عموم البلاد.

وأكد الوزير أن "العراق يتفاوض مع شركة أرامكو، عملاق إنتاج النفط عالميا، لإدخالها كشريك في عقود استكشاف واستثمار الغاز الحر في الحقول الجديدة بالصحراء الغربية".

واستعاد البلدان نسق العلاقات الاقتصادية منذ عام 2017، وشكلا لجنة اقتصادية واستثمارية مشتركة تجتمع بشكل دوري، وأعادا فتح طرق التجارة على حدود البلدين.

وبيّن عبدالجبار أن "نتائج تلك المفاوضات تجري دراستها من قبل خبراء من البلدين، للاتفاق على مسودة عقود طويلة ترضي تطلعات ومصلحة البلدين".

وأشار إلى "تكثيف اللجنة العراقية المتفاوضة نقاشاتها الجدية مع شركة 'أكوا باور' السعودية، لبناء محطات لتحلية المياه والطاقة النظيفة، ومحطات الطاقة الشمسية، لإدخالها في سوق الطاقة المحلية".

والسعودية أكبر منتج للنفط في منظمة أوبك بمتوسط يومي 10 ملايين برميل في الظروف الطبيعية، يتبعها العراق ثانيا بمتوسط 4.6 مليون برميل يوميا.

واستأنفت الرياض علاقاتها الدبلوماسية مع بغداد في ديسمبر 2015، بعد 25 عاما من انقطاعها، وبدأت العلاقات تتحسن عقب زيارة أجراها وزير الخارجية السعودي آنذاك عادل الجبير لبغداد في الخامس والعشرين من فبراير 2017.

وتسعى السعودية من خلال تعزيز التعاون والشراكات الاقتصادية مع العراق وإعادة فتح المنافذ الحدودية، لاستعادة دورها في الساحة العراقية في مواجهة التغلغل الإيراني، وأيضا في محاولة لإعادة العراق إلى حضنه العربي بعد طول انكفاء.

وترك الغياب العربي عن الساحة العراقية لعقود بعد الغزو الأميركي في 2003، العراق فريسة لإيران وحلفائها من الميليشيات الشيعية ومن الشخصيات السياسية النافذة، التي سهّلت عملية التغلغل الإيراني في مفاصل الدولة العراقية.

ومع فوز كتلة التيار الصدري بزعامة رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر الذي يقدم نفسه شخصية وطنية تلتزم بمرجعية النجف المحلية، بعيدا عن نفوذ وتأثير مرجعية قم التي رسخت إلى حد كبير التبعية الدينية والسياسية لمعظم القوى الشيعية في العراق، تأمل قوى وطنية عراقية في أن تتخلص بغداد من الهيمنة الإيرانية وأن يحدث ذلك توازنا في العلاقات العراقية الخارجية.

لكن رغم أن الصدر يقدم نفسه وطنيا لا تابعا لإيران وسبق له التأكيد على عروبة العراق، تبقى مواجهة النفوذ الإيراني، إن صدق في النية والتوجه، أكبر اختبار للحكومة القادمة التي يفترض أن يشكلها التيار الصدري بحكم تصدره لنتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة.