طهران تطلب «مؤشرات جدية» من بايدن على رفع العقوبات

أبدى وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، شكوكاً حيال «جدية» الإدارة الأميركية في إحياء الاتفاق النووي ورفع العقوبات الاقتصادية، مبدياً تحفظه على استمرار مفاوضات فيينا الرامية لإحياء الاتفاق لعام 2015 من النقطة التي انتهت إليها في الجولة السادسة بعد أقل من 48 ساعة على إعلان فوز المحافظ المتشدد إبراهيم رئيسي في الانتخابات الرئاسية.

وقال عبد اللهيان، في حوار مطول نشرته صحيفة «إيران»؛ المنبر الرسمي للحكومة، أمس، إن العودة إلى الاتفاق النووي «ليست بحاجة إلى كل هذا التفاوض إذا كانت لدى واشنطن إرادة جدية»، عادّاً العودة إلى الأوضاع التي كانت قبل انسحاب الرئيس الأميركي السابق من الاتفاق في مايو (أيار) 2018 «الطريقة الأسهل لعملية تفاوض منطقية». وكرر طلب سلفه؛ محمد جواد ظريف، في بداية عهد الرئيس جو بايدن بأن «يصدر أمراً تنفيذياً لإعلان العودة إلى النقطة التي انسحب منها ترمب»، وقال إن «المشكلة أننا نسمع هذه الإرادة والنية في رسائلهم، لكننا لا نراها في سلوكهم».

وامتدت شكوك عبد اللهيان في جدوى الاتفاق نفسه رغم أنه أبدى تمسكه ببقائه، عندما قال: «لقد كان من المقرر أن يحل مشكلاتنا الاقتصادية... لو حدث هذا الأمر، لكان من الممكن القول إن حدثاً جيداً وقع برفع 6 قرارات في وثيقة لديها 6 أطراف…»، ورأى أن الاتفاق في الوقت الحالي «وثيقة سميكة على الطاولة، تبلغ مائة صفحة ونيفاً، بمسمى (الاتفاق النووي)، ربما جعلت الأمر لإيران أكثر صعوبة من القرارات الستة»، موضحاً أنه يريد بقوله ما حققه الاتفاق من نتائج على أرض الواقع.

وتجمدت 6 قرارات أممية بفرض عقوبات دولية على طهران، وشملت خروج إيران من الفصل السابع في ميثاق الأمم المتحدة، بموجب القرار الأممي 2231، بعد التوصل للاتفاق النووي في يوليو (تموز) 2015.

ونفى عبد اللهيان أن يحمل الفريق الجديد في الجهاز الدبلوماسي أي ضغينة ضد الاتفاق النووي ومسار التفاوض لاستعادته، وقال: «من الممكن أن يعتقد البعض أن طريقة تعامل الفريق الجديد الذي يدخل المفاوضات، ربما ستؤدي عملياً إلى توصل المفاوضات إلى طريق مسدودة، في حين أن هذه ليست هي الحال». وتحدث عبد اللهيان عن كثرة رسائل من مختلف القنوات الدبلوماسية بشأن جدية نوايا بايدن في العودة إلى الاتفاق. وأشار إلى محاولات عديدة من هذه القنوات لانتزاع جدول زمني من الجانب الإيراني بشأن كسر الجمود من المفاوضات، وتوقف في هذا الصدد عند قوله لمسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بورل: «سنعود إلى طاولة المفاوضات، لكن أنتم قلقون إلى هذا الحد، وتصرون على عودتنا لطاولة المفاوضات، وتلعبون دور المنسق... يجب عليكم الضغط على أميركا أيضاً».

وحاول عبد اللهيان أن يقلل من أهمية اعتبار الحضور الأميركي إلى طاولة المفاوضات مؤشراً على جدية بايدن، مكرراً طلبه رفع الحظر عن 10 مليارات من الأصول الإيرانية المجمدة. وقال: «على أميركا أن تقوم بخطوة لإظهار حسن النية… غايتي من طرح هذا المقترح أن نرى أقل دليل وخطوة إيجابية من أميركا لاتخاذ خطوة باتجاه الاتفاق إذا كانوا صادقين، لكن لدينا شكوك جدية حول ذلك». وأضاف: «على أي حال؛ لا نثق بالطرف المقابل، وعدم الثقة ليست حكراً على هذه الحكومة، لقد كان وزير الخارجية السابق (ظريف) لا يثق (بالغربيين) مؤخراً».

وكالعادة، نأى عبد اللهيان بنفسه عن تحديد أي موعد زمني للعودة إلى مسار فيينا، منوها بأن «قرارنا العودة... لكننا ندرس القضايا بشأن كيفية التفاوض، وهل نريد العودة إلى النقطة نفسها التي خرجنا منها، أم نتابع أسلوباً آخر»، قبل أن يقول: «قررنا ألا نبدأ المحادثات من النقطة التي وصلت إلى مأزق، وألا نبقى عالقين في المآزق، والغموض. عندما نقول إن الحكومة الحالية عملية، تريد نتائج، نعني ذلك، بعض التمهيدات ستمكننا من تحقق نتائج ملموسة، وأفضل عندما نجلس إلى طاولة التفاوض، لقد أجرينا جولة من المفاوضات في طهران»، وذلك في إشارة إلى زيارة منسق مباحثات فيينا ومبعوث الاتحاد الأوروبي إنريكي مورا.

إقليمياً، قال عبد اللهيان إن بلاده «صممت آلية متقدمة لتحقق شعار التعاون الإقليمي». وقال: «لن نصمت في وجه الأميركيين الذين يعملون على الترهيب من إيران».

ودفع عبد اللهيان باتجاه الالتفاف على المطالبات بإضافة أطراف إقليمية إلى المحادثات النووية، متحدثاً عن رفضه أي دمج بين الجانب الإقليمي والمحادثات الجارية مع القوى الكبرى بشأن إعادة العمل بالاتفاق النووي، وهي محطة تريدها الإدارة الأميركية أن تكون منطلقاً إلى المحطة التالية للتوصل لاتفاق أشمل يحظى بإجماع دولي وإقليمي ويتيح إطالة أمد الاتفاق، ولجم أنشطة إيران الإقليمية، وضبط برنامجها للصواريخ الباليستية.

وقال: «أعتقد أن مفاوضينا يجب أن يطلعوا الجيران واللاعبين المؤثرين في المنطقة على مسار المفاوضات النووية»، موضحاً أنه طلب من وزير الخارجية العماني أن ينقل معلومات عن المحادثات النووية للدول الأخرى، وقال: «ستكون لي جولة في المنطقة، وأرغب في إطلاع الجيران والأصدقاء في المنطقة على المفاوضات النووية».

وعدّ عبد اللهيان أن مساعي أميركية وأوروبية لإضافة الملف الإقليمي إلى المحادثات «جشع في المطالب». وقال: «قلنا لهم ليست لدينا أي خطة لهذه المفاوضات... قضايا المنطقة تعود للمنطقة، يجب القول إنه ليس على جدول أعمالنا من الأساس. الغربيون يطرحون هذا الموضوع، لكنه ليس شرطاً مسبقاً للتفاوض من قبلهم، ولن نقبل به». وخلص إلى أن طهران «تقبل بمباحثات إقليمية في إطار المنطقة، ونعتقد أنه لا توجد أي صلة بين المباحثات النووية والإقليمية».

وفي السياق نفسه، ألقى عبد اللهيان بعض اللوم في تراجع العلاقات مع الجيران على الحضور الأجنبي، وحمله مسؤولية «ثقافة الترهيب من إيران».

أما عن العلاقات مع السعودية، فقد قال: «جرت مفاوضات بوساطة العراق بين طهران والرياض على خلفية قرار على المستوى الوطني»، مشيراً إلى أن «جميع الأجهزة؛ بما فيها جهاز السياسة الخارجية، تعمل بتنسيق تام». وأضاف: «نشعر أن السعودية تتحرك تدريجياً في هذا الصدد، ونعتقد أن السعوديين ما زالوا بحاجة إلى مزيد من الوقت لدراسة الوضع والاستعداد، وقد تركنا الطريق مفتوحة لهم للعودة إلى العلاقات الطبيعية مع إيران متى شاءوا»، وزاد: «نعدّ المحادثات الحالية إيجابية وإلى الأمام».