ورقة الـ10 آلاف ليرة السورية تطل مجدداً بين تسريبات ونفي

لم يمنع نفي مصرف سوريا المركزي عزمه إصدار فئة جديدة من العملة الورقية بقيمة عشرة آلاف ليرة، (3$ تقريباً)، تواصل الإشاعات التي تؤكد طرح ثاني أكبر فئة نقدية، وسط تزايد التحذيرات من هذه الخطوة التي اعتبرتها مصادر اقتصادية في دمشق أحد الحلول المطروحة بقوة للبحث على طاولة الحكومة بدمشق.

وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط»: «ليس لدى الحكومة بدمشق خيارات كثيرة لتأمين الإيرادات المقدرة في الموازنة بنحو 9.2 تريليون ليرة (2.6 مليار دولار)، مع فقدان الثقة بسندات الخزينة صعوبة التحصيل الضريبي وتهريب الأموال والفساد، كما أن الحاجة لفئة العشرة آلاف باتت ضرورة ملحة في الأسواق، نتيجة التضخم وفقدان العملة السورية نسبة كبيرة من قدرتها الشرائية».

ويعاني السوريون من صعوبات في حمل الأموال «والدفع الكاش»، فقد يستلزم التسوق حمل الأموال في كيس خاص، ما جعل فكرة إصدار فئة جديدة كبيرة حلاً مطلوباً، سيما وأن هناك طبعتين قديمة كبيرة وجديدة صغيرة لفئات الـ500 ليرة والـ1000 ليرة، ناهيك عن اهتراء فئتي الـ50 ليرة والـ200 ليرة.

إلا أن حاكم المصرف عصام هزيمة، أكد في منشور على صفحته على الـ«فيسبوك»، أمس «عدم وجود ضرورة لطباعة فئات نقدية جديدة»، مستنداً إلى أن «منظومة الدفع الإلكتروني الجاري العمل على تطبيقها ستخفف بشكل كبير من تداول النقود الورقية»، مؤكداً «استمرار العمل للمحافظة على استقرار أسعار الصرف وكبح التضخم»، وذلك بعد نفيه المطلق ما يتم تداوله حول قيام المصرف المركزي بطباعة عملة ورقية من فئة عشرة آلاف ليرة سورية.

وسبق لمصرف سوريا المركزي أن نفى صحة صورة لورقة نقدية من فئة 10 آلاف ليرة سورية، جرى تداولها في وسائل التواصل الاجتماعي. واعتبر المصرف الإشاعات حول إصدار فئة نقدية جديدة، تهدف إلى «زعزعة الثقة بالعملة الوطنية وتصب في مصلحة المضاربين». واعتبرت مصادر إعلامية محلية، تسريب صورة لفئة العشرة آلاف إلى وسائل التواصل الاجتماعي، «بالون اختبار»، مع التأكيد على أن القرار ما زال قيد الدراسة على طاولة الحكومة. وقد سبق للمصرف المركزي أن نفى أواخر العام الماضي، عزمه إصدار فئة نقدية بقيمة خمسة آلاف ليرة، ثم عاد وطرحها في فبراير (شباط).

يشار إلى أن المصرف طرح في التداول بداية العام الجاري، فئة نقدية جديدة بقيمة 5000 ليرة لتكون أكبر فئة في تاريخ العملة الورقية السورية. جاء ذلك في ظل تدهور سريع شهدته قيمة الليرة السورية بدأ في مارس (آذار) عام 2020، عندما ارتفع سعر صرف الدولار الأميركي، من 900 ليرة سورية للدولار إلى 2500 ليستقر حول معدل 3500 ليرة.

وحذر اقتصاديون في دمشق من أن طباعة عملة جديدة تزيد على إجمالي الناتج المحلي، أو بدون غطاء من احتياطي النقد الأجنبي أو الذهب، ستؤدي إلى رفع معدل التضخم وتدني القيمة الشرائية، وستزيد نسبة الفقر إلى حد زعزعة الاستقرار الاجتماعي.