موسكو تعرض استضافة لقاء فلسطيني ـ إسرائيلي

سعت موسكو لتأكيد التزامها بالمحافظة على توازن في العلاقات مع كل من الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي. وأعلنت أنها تنوي إجراء جولة محادثات قريباً مع قيادة السلطة الوطنية الفلسطينية، بعد مرور أيام على زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينت، إلى سوتشي، حيث التقى الرئيس فلاديمير بوتين، وأجرى الطرفان مباحثات وصفت بأنها «مثمرة وإيجابية».

وربط بيان أصدرته الخارجية الروسية بين التوجه إلى الحوار مع الفلسطينيين وزيارة بينت الأخيرة. وأوضح أن «رئيس الوزراء الإسرائيلي زار روسيا مؤخراً، ونخطط لإجراء مباحثات مع قيادة السلطة الوطنية الفلسطينية». ولم توضح الوزارة العناصر التي تنوي طرحها في المحادثات مع الجانب الفلسطيني، لكن مصادر دبلوماسية فلسطينية أبلغت «الشرق الأوسط»، أن «قنوات الحوار والتنسيق على كل المستويات نشطة وفعالة بين روسيا والفلسطينيين، لذلك نحن نرحب بأي اتصالات جديدة».

وبدا من الإعلان الروسي أن ثمة تفاهمات أو أفكاراً طرحت خلال زيارة بينت، ويسعى الجانب الروسي حالياً لإطلاع الفلسطينيين عليها. لكن هذا الاحتمال يتعارض مع معطيات كانت نشرت سابقاً حول أن الملف الفلسطيني الإسرائيلي لم يشغل حيزاً مهماً في محادثات بوتين وبينت.

كانت مصادر روسية وإسرائيلية متطابقة أشارت إلى أنه على الرغم من أن مدة اللقاء بين بوتين وبنيت في سوتشي دامت خمس ساعات، أي أكثر بثلاث ساعات من الوقت المقرر لها، فإن الطرفين لم يكرسا سوى بضع دقائق لموضوع الصراع الإسرائيلي الفلسطيني. ووفقاً لمعطيات، فقد اقتصر الحوار القصير حول الشأن الفلسطيني على عرض بوتين الموضوع في إطار إشارة إلى أمل موسكو بأن تبذل الحكومة الإسرائيلية جهداً لتسوية دائمة مع الفلسطينيين على أساس حل الدولتين، لكن بينت رد عليه بأن تركيبة حكومته لا تسمح بالتوجه إلى التسوية الدائمة، ولكنها باشرت بعدة خطوات لتحسين أوضاع الفلسطينيين المعيشية.

رغم ذلك، بدا أن موسكو تعمدت توجيه إشارة بأن مواقفها حيال التسوية الفلسطينية لم تتغير، إذ جاء في بيان الخارجية أن «روسيا تقدمت بمبادرة بشأن عقد اجتماع الرباعية الدولية على مستوى الوزراء، وذلك بالتعاون مع جامعة الدول العربية، وبهدف تسوية النزاع الفلسطيني الإسرائيلي». وزاد البيان أن «اقتراحنا بعقد قمة فلسطينية إسرائيلية في موسكو ما زال حيوياً ومطروحاً على الطاولة».

كانت موسكو وجهت انتقادات قوية قبل أيام لتل أبيب، على خلفية الإعلان عن مشروعات استيطانية جديدة. وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن بلادها «تؤكد الموقف المبدئي والثابت لروسيا حول عدم شرعية الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية، ونحن على قناعة بأن مثل هذه الإجراءات أحادية الجانب تقوض الإمكانات لإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة، وغير منفصلة جغرافياً، وفقاً لقرارات الأمم المتحدة، وكذلك فعالية الجهود المبذولة من قبل المجتمع الدولي لتهيئة الظروف المواتية لاستئناف الحوار الفلسطيني الإسرائيلي السياسي في أسرع وقت ممكن».

وشددت زاخاروفا على أن «مواصلة بناء المستوطنات وخطط الحكومة الإسرائيلية الحالية لزيادة عدد السكان الإسرائيليين المقيمين في غور الأردن، مرتين بحلول عام 2026 يمكن أن تعتبر بحكم الأمر عملية ضم لمعظم الأراضي الفلسطينية المحتلة».

في الأثناء، طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، أمس الأحد، اللجنة الرباعية الدولية للسلام في الشرق الأوسط، بعقد اجتماع عاجل على المستوى الوزاري لإنقاذ حل الدولتين.

 وقالت، في بيان صحافي نقلته وكالة الأنباء الألمانية، إنه يتوجب على الرباعية الدولية سرعة عقد اجتماع لها يفضي للاتفاق على عقد مؤتمر دولي للسلام. وأضافت أنه يجب أن ينبثق عن المؤتمر المنشود: «مفاوضات مباشرة حقيقية وذات جدوى بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وبإشراف دولي متعدد الأطراف وبناءً على مرجعيات السلام الدولية يؤدي ضمن سقف زمني محدد وواضح لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين». واتهمت الوزارة، الحكومة الإسرائيلية، بتصعيد أنشطتها الاستيطانية «في تعميق المستعمرات وسرقة المزيد من الأرض الفلسطينية لتقويض أي فرصة لتطبيق مبدأ حل الدولتين». وقالت إن «هذه الحقيقة الحاضرة في الميدان فضحها من جديد تقرير لحركة (السلام الآن) الإسرائيلية، كشفت فيه وبالأرقام أن حكومة نفتالي بينت هي حكومة التحضير للضم الكامل» للضفة الغربية.

وأضافت أن تقرير حركة السلام الآن على أهميته «يعكس جزءاً مما تقوم به حكومة بينت المتطرفة من خطوات استيطانية وتهويدية في عموم الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية».