السعودية تعزز حماية الاقتصاد الدولي وتدعم الشراكات الاستراتيجية

أكدت السعودية على دورها في تعزيز حماية الاقتصاد العالمي من خلال مشاركتها الفاعلة في أعمال مجموعة العشرين التي ترأسها إيطاليا، إذ تبادر المملكة بتوسيع التعاون الدولي ودعم الشراكات الاستراتيجية في خطوة منها للمساهمة في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام وحماية الاقتصاد العالمي لمواجهة التغير المناخي وتمكين الإنسان من أجل تشكيل آفاق مستقبلية واعدة.

وأكد وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم أنّ المملكة تعد أحد أهم القوى الاقتصادية في العالم، وتسهم في تحقيق النمو المستدام، مضيفا أن مشاركة المملكة في قمة قادة مجموعة العشرين، التي تنعقد في إيطاليا، تعزز سياق توسيع التعاون الدولي، ودعم الشراكات الاستراتيجية بما يزيد التواصل ويفعّل تبادل الأفكار والخبرات بما في ذلك رسم السياسات التي تستهدف وضع الحلول الفعالة للتحديات التي يواجهها العالم.

- عضوية الترويكا

وأبان الإبراهيم أن دور الوزارة في أعمال مجموعة عمل التنمية تحت الرئاسة الإيطالية، تضمن المشاركة في المفاوضات والإدارة في إطار عضوية السعودية في الترويكا، مشيرا إلى أنه تم القيام باستكمال العمل على التوصيات والمبادرات المنبثقة من رئاسة المملكة في عام 2020، حيث تركزت مخرجات مجموعة عمل التنمية على إمكانات أدوات التمويل المبتكرة مثل آليات التمويل المختلط، وضمانات الاستثمار، وأهداف التنمية المستدامة والسندات الخضراء، ودعم تنفيذ أطر التمويل الوطنية المتكاملة.

ولفت الإبراهيم إلى أن أعمال المجموعة دعمت أهمية التعاون بين مجموعة عمل التنمية والمسار المالي لدفع تمويل التنمية المستدامة، استمرارا لما تم تقديمه من أعمال تحت رئاسة المملكة والرئاسات السابقة، مشيرًا إلى أن مجموعة عمل التنمية ناقشت الاتصال بين المناطق الحضرية والريفية ودور المدن الوسيطة كجهات فاعلة رئيسية للتنمية المستدامة وتوطين أهداف التنمية المستدامة.

وزاد وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي «عملت مجموعة عمل التنمية على تقييم أدوار هذه الجهات الفاعلة في الاستجابة للوباء ومعالجة نقاط الضعف لضمان تعافي أكثر استدامة وشمولية»، مضيفا «أولت المجموعة كذلك الاهتمام بدور المدن الوسيطة الرئيس في التخفيف من حدة الفقر من خلال تعزيز الروابط بين الريف والحضر، وتمكين الأسر الريفية من تنويع مصادر دخلها، كما أنها مهمة كمراكز لتقديم الخدمات واستيعاب مناطق معالجة الصادرات، وكمواقع استراتيجية لتطوير سلاسل القيمة الزراعية».

- التعافي... دور سعودي

وفي خضم بدء أعمال قمة قادة العشرين في روما التي وضعت محاور (الإنسان والكوكب والازدهار)، شعارا لرئاستها، كشفت نتائج أعمال الاجتماعات عن إسهام الجهود الدولية المشتركة لتنفيذ الخطة الاستراتيجية للتأهب لجائحة (كوفيد - 19) والاستجابة لها في تسارع التعافي الاقتصادي والصحي العالمي من آثار الجائحة، حيث كان للمملكة خلال رئاستها لقمة العشرين دور ظاهر في تحقيق ذلك من خلال تقديمها 500 مليون دولار للمنظمات الدولية للمساهمة في التصدي للجائحة.

- الصحة والجائحة

وتعاملت وزارة الصحة في المملكة باحترافية وأداء متميز مع جائحة فايروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، عبر الإجراءات الاحترازية والتدابير التي اتخذتها للحد مـن انتشار الفيروس، وأسهمت في السيطرة على أعداد الإصابات، وتعزيز كفاءة النظام الصحي، وتوفير اللقاحات والعلاج لجميع المواطنين والمقيمين، إضافة إلى الاستثمار الكبير في البنية التحتية وسلاسل الإمداد.

وساهمت السعودية في توفير أدوات وآليات مكافحة فيروس كورونا وزيادة معدل تصنيع اللقاحات والعمل على توفيرها في معظم دول العالم وبالأخص الدول منخفضة ومتوسطة الدخل، حيث جاءت عضوية المملكة في مبادرتي: مسرعة ACT و COVAX للمساهمة في ضمان التوزيع العادل لأدوات التشخيص واللقاحات وتوفير العلاج للجميع.

وخصصت المملكة 150 مليون دولار لدعم تحالف ابتكارات التأهب الوبائي، ومبلغ 150 مليون دولار أخرى للتحالف العالمي للقاحات والتحصين، ومبلغ 200 مليون دولار للمنظمات والبرامج الدولية والإقليمية الصحية الأخرى.

- التحفيز الاقتصادي

واستجابة لحث الرئاسة الإيطالية الدول على الانضمام إلى مبادرة «ما بعد كوفيد - 19 التجارة والصحة» في منظمة التجارة العالمية والتي تأتي امتداداً لمخرجات رئاسة المملكة لمجموعة العشرين في العام الماضي، ساهمت المملكة في مبادرات تحفيز الاقتصاد ودعم القطاع الخاص في سرعة استجابة الاقتصاد المحلي لتحدي الجائحة، حيث في النصف الأول من عام 2021 سجل الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للبلاد نموا قدره 5.4 في المائة، مدعوماً بنمو الناتج المحلي للقطاع الخاص الذي سجل نموًا قدره 7.5 في المائة.

- مؤشرات المرأة

واستطاعت السعودية الدفع بمؤشرات مشاركة المرأة في الأعمال حيث حققت المرأة السعودية تقدُّمًا للعام الثاني على التوالي في تقرير «المرأة، أنشطة الأعمال والقانون 2021» الصادر عن مجموعة البنك الدولي، والذي يهدف إلى مُقارنة مستوى التمييز في الأنظمة بين الجنسين في مجال التنمية الاقتصادية وريادة الأعمال بين (190) دولة، كما ارتفعت نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل السعودية، لتصل إلى 33.2 في المائة عام 2020. بجانب ذلك، سجلت السعودية مستويات رفيعة في رفع نسبة مشاركة النساء في المناصب القيادية المتوسطة والعليا.

- سوق العمل

وتواصل السعودية دفع ملف الأجور والصحة والسلامة والحقوق في سوق العمل استمرارا لمخرجات رئاستها لمجموعة العشرين العام الماضي، داعية إلى ضرورة التصنيف الصحيح للعمال لضمان حقوق العمال المهنية، وأوقات العمل، وضمان حصولهم على الحماية الاجتماعية، وتقليل الضبابية وعدم الوضوح بين العمل الحر والعمل التابع.

وتعد مبادرة تمكين الشباب للانتقال إلى سوق العمل، من أهم مخرجات رئاسة المملكة لمجموعة العشرين في العام الماضي، حيث تهدف إلى تقليل نسبة الشباب المعرضين للإقصاء من سوق العمل بشكل دائم بنسبة 15 في المائة بحلول عام 2025.
 

- التعليم

واستجابة لتطورات اجتماعات العشرين، تساهم السعودية في تحفيز تطوير التعليم في البلاد حيث وضعت 34 منهجاً جديداً لسلاسل عالمية، وطورت 89 منهجاً دراسياً، بما يُسهم في تحسين مستوى الأداء التعليمي للطلاب والطالبات، ودعم مهاراتهم، وتعزيز قدراتهم، وتحسين نتائج المملكة في الاختبارات الدولية.

وأبقت إيطاليا ملف التعليم على الأجندة الرئيسة لسنة رئاستها للمجموعة لعام 2021، بعد أن أعادته المملكة كملف رئيس على أجندة سنة رئاستها للمجموعة لعام 2020، كما أضافت إيطاليا مجموعة غير رسمية تركز على التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار تحت اسم «التجمع الأكاديمي غير الرسمي».

- الدول الأكثر ضعفاً

تتصدر السعودية الدول العربية وتشغل المرتبة الثالثة عالميًا، في مجال تقديم المساعدة الإنسانية للدول العربية والإسلامية والصديقة، للإسهام في التخفيف من معاناتها جراء الكوارث الطبيعية، أو الحروب، فضلًا عن دور مركز الملك سلمان للإغاثة والمساعدات الإنسانية في تقديم العون لمختلف دول العالم، وفقاً لمنصة التتبع المالي التابعة للأمم المتحدة.

واستفادت 47 دولة من مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين في تمديدها الأول حتى منتصف عام 2021، وبمبالغ معلقة تبلغ 10.3 مليار دولار، وأسهمت المملكة في تعليق خدمة ديون 27 دولة من الدول المؤهلة للاستفادة من مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الديون.

- التنوع والكوكب

وفي وقت دعمت المملكة وجود مسار حواري مستمر خاص بالمياه ضمن أجندة مجموعة العشرين، وأطلقت خلال رئاستها للمجموعة «اللقاء الأول لحوار المياه» الذي ركز على أفضل ممارسات دول العشرين في مجال الإدارة المستدامة للمياه، حصلت مبادرتا ولي العهد «السعودية الخضراء» و«الشرق الأوسط الأخضر» على تأييد عالمي من عدد من الدول والمنظمات الدولية.