الاتحاد الأوروبي يخصص مبلغ 119 مليون يورو إضافي لليمن

أعلنت المفوضية الأوروبية اليوم عن 119 مليون يورو إضافية كمساعدات إنسانية وتنموية لتخفيف معاناة اليمنيين المستضعفين جراء النزاع المستمر منذ أكثر من 6 سنوات.

وجرَّت الأزمة الإنسانية التنمية البشرية في البلد إلى الخلف لأكثر من 20 عاما، مما أثر على المؤسسات الوطنية والخدمات العامة والبنية التحتية. يرفع التمويل المعلن عنه اليوم على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة دعم الاتحاد الأوروبي إلى اليمن ليصل إلى 209 مليون يورو في 2021.

وقال مفوض الاتحاد الأوروبي لإدارة الأزمات يانيز لينارشيش: "الاحتياجات الإنسانية في اليمن غير مسبوقة ومتزايدة بينما وصل تمويل الاستجابة إلى النصف فقط. الالاف يتضورون جوعا وملايين آخرين على شفير المجاعة. الاتحاد الأوروبي ملتزم بمواصلة مساعدته لليمن. ندعو أطراف النزاع إلى تقديم الوصول الإنساني دون عوائق والسماح بتدفق السلع الأساسية كالغذاء والوقود. يدعم الاتحاد الأوروبي عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة. السلام وحده قادرعلى إنهاء معاناة اليمنيين".

وقالت جوتا أوربيلاينن، المفوضة الأوروبية للشركات الدولية:" يجب وقف المعاناة الإنسانية والمجاعة الوشيكة في اليمن. إننا نستخدم كافة الوسائل المتاحة لنا، والتمويل التنموي المعزز المعلن اليوم، كجزء من تعهدات الاتحاد الأوروبي، سيعالج الموجهات الاقتصادية التي تزيد من الاحتياجات الإنسانية على الأرض. إن الرسالة القوية التي يبعثها الاتحاد الأوروبي إلى المانحين الآخرين هي وجوب الحفاظ على المكاسب التنموية على الأرض لمرحلة ما بعد النزاع. سيساعد ذلك الأسر المستضعفة على الحصول على الغذاء والوصول إلى الخدمات الحيوية في مختلف أنحاء اليمن. سيؤكد دعمنا بشكل قوي على التمكين الاقتصادي للمرأة، إذ أن إسهامها يمثل أمرا أساسيا في بناء مستقبل البلد".

يبلغ التمويل الإنساني المعلن عنه اليوم 44 مليون يورو. سيدعم المشردين والمجتمعات المستضعفة المتأثرة بانعدام الأمن الغذائي والتغذية السيئة والأزمات الصحية الأخرى. سيساعد تمويل الاتحاد الأوروبي على تقديم الغذاء والمساعدة المالية وتوقير الرعاية الصحية للمتضررين.
سيساعد بقية التمويل الذي تعهد الاتحاد الأوروبي بتقديمه، البالغ 75 مليون يورو كتمويل تنموي، في تحسين صمود المجتمعات المتضررة من النزاع من خلال المساعدة في الحد من الاثار السلبية الناجمة عن تدهور الوضع الاقتصادي على تزايد الاحتياجات الإنسانية. سيساعد التمويل المقدم من الاتحاد الأوروبي السلطات المحلية على تقديم الخدمات الأساسية والحفاظ عليها.
كما سيساعد في خلق مصادر دخل للأسر المستضعفة من خلال توفير فرص كسب العيش لهم في قطاع الحفاظ على الموروث الثقافي ودعم ريادة الأعمال التجارية الخاصة. سيكون الشباب والنساء اليمنيات في الخط الأمامي لهذا النهج، إذ أنهم يمثلون الفاعلين الأساسيين لتصميم قاعدة اقتصادية يمكنها إسناد التنمية الاقتصادية لمرحلة ما بعد النزاع