تحرك عربي لتعزيز سياسات التصدير إلى الأسواق الدولية

تحركت المؤسسة الإسلامية الدولية لتمويل التجارة، إحدى أذرع البنك الإسلامي للتنمية، من أجل بناء قواعد قوية لأنظمة التجارة في العالم العربي، لتمكينهم من الدخول إلى نظام التجارة العالمي متعدد الأطراف، معلنة عن دعم المرأة العربية لتلعب دوراً محورياً في قطاع التجارة.
يأتي تحرك المؤسسة الإسلامية في نطاق إدارتها لبرنامج مبادرة المساعدة من أجل التجارة للدول العربية «الافتياس 2.0» الذي اختتمت جلساتها الخميس المنصرم في مقر البنك الإسلامي للتنمية بجدة، والذي تسعى من خلاله المؤسسة إلى أن تدفع بقطاع التجارة وتحريره في الدول العربية بشكل سريع يمكنها من الوصول إلى الأسواق العالمية.
وقال هاني سنبل، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية الدولية لتمويل التجارة، رئيس مجلس إدارة برنامج (الافتياس 2.0)، لـ«الشرق الأوسط»، إن ما يبحث عنه البرنامج ويركز عليه بشدة هو دعم الدول العربية لكي يكون لديها أنظمة وسياسات وبرامج واستراتيجيات للتصدير واضحة، مشيراً إلى أن هذا عامل مهم يساعد في استفادة الدولة وبشكل غير مباشر من حجم التجارة البينية، لذلك يجري العمل على تمكين الدول من تصدير كافة منتوجاتها للأسواق بكل سهولة وفقاً للمواصفات العالمية.
وعن المتوقع الوصول إليه مع تنفيذ برامج التجارة، قال رئيس مجلس إدارة برنامج «الافتياس» إن البرنامج العشري الثاني الصادر عن منظمة التعاون الإسلامي كان يهدف للوصول إلى 25 في المائة للتجارة البينية بين الدول العربية بحلول 2025، ونحن نعمل على أن تتحسن نسبة التجارة البينية بين الدول لتصل على أقل تقدير إلى 20 في المائة خلال الأعوام المقبلة.
وحول الخطوات القادمة، قال سنبل لـ«الشرق الأوسط» إن المجلس سيبدأ في استقبال الطلبات من الدول لتنفيذ البرامج المعتمدة وتمكين الدول العربية من كافة الفرص الممكنة للاستفادة من المشاريع التي سيجري اعتمادها حسب المعايير والشروط المتفق عليها، لافتاً إلى أنه جرى وضع الأسس للوثائق الأساسية للبرنامج، وكل ما يلزم من آليات لإطلاقه بعد التوافق من الجميع لكافة ما عرض.
وتابع أنه بعد عملية استقبال الطلبات من الدول العربية سيجري على الفور مراجعة كل طلب على حدة من كافة الدول الراغبة في الدعم، ومن ثم تبدأ اللجان المتخصصة للقيام بمهامها في هذا الجانب.
ورغم التأثيرات الخارجية الناتجة عن جائحة «كورونا»، فإن مجلس إدارة «الافتياس» نجح في تعبئته ثلثي الموارد المطلوبة والمقدرة بـ40 مليون دولار، لتنفيذ البرنامج الثاني من الافتياس، ولم يتوقف في عملية تعبئة الموارد مع حشد المانحين من خارج المنطقة ومساهمة بقية الدول العربية خلال الفترة القادمة لدعم البرنامج بشكل قوي يمكنه من تنفيذ برامجه المختلفة لتنمية التجارة العربية.
ورداً على سؤال «الشرق الأوسط» حول ما إذا كانت كافة الدول تدخل ضمن منظومة الدعم، قال سنبل، إن التوجه من إدارة المجلس هو العمل على تغطية أكبر عدد من الدول، خصوصاً أن المرحلة الأولى بلغ فيها عدد الدول المستفيدة من البرنامج 19 دولة، مشيراً إلى أن هناك مشاريع إقليمية وأخرى وطنية، كما أن التحرك يعتمد على نوع الطلب من كل دولة وفق الآليات التي نعمل عليها والتي نسعى من خلالها أن تستفيد كل الدول من البرنامج.
ولفت سنبل إلى أن ما يميز البرنامج هو الشمولية والتي من خلالها يرتكز على فئات جديدة غير التي سبق التعامل معها والتي تشمل دعم المرأة في العالم العربي وأن يكون لها دور في التجارة وزيادة فرص العمل، كذلك الشباب لا بد أن يستفيد من البرامج المقدمة سواء في التدريب أم رفع الكفاءات لهم، مع ضرورة العمل على تخفيف الآثار الناجمة من جائحة «كورونا».
وقدم المشاركون في ختام اجتماعهم، الشكر للدول المانحة «السعودية، مصر، موريتانيا، والجزائر»، كذلك المنظمة العربية للتنمية الزراعية، والبنك الإسلامي للتنمية، والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، وصندوق تنمية التجارة، مشددين على أن البرنامج يركز على تحسين بيئة التجارة الدولية في المنطقة العربية وجعلها أكثر كفاءة وشمولية، وخلق فرص العمل والمساهمة في التنمية المستدامة، كما يهتم البرنامج في الأساس بالعمل من أجل الدخول إلى الأسواق الخارجية، وإزالة القيود على التجارة للسلع، والخدمات وتعزيز شمولية التجارة للفئات الأقل حظاً مثل الشباب والمرأة.
يُذكر أن المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة (ITFC) أشرفت على تنفيذ المرحلة الأولى من برنامج الافتياس بين عامي 2013 و2018، بهدف دعم التجارة في المنطقة العربية التي تشكو ضعفاً كبيراً مقارنة بالتجمعات الإقليمية الأخرى في العالم، كما استجابت مجموعة البنك الإسلامي للتنمية في مطلع عام 2019 لطلب الأمين العام لجامعة الدول العربية بتفعيل قرار القمة العربية الاقتصادية التي عقدت في بيروت عام 2019، والذي دعا المؤسسة لإعداد وإطلاق المرحلة الثانية من برنامج الافتياس.