أزمات الصحة والتعليم والخارجية تعجّل بتعديل الحكومة المصرية

تزايد الحديث عن إجراء تعديل في الحكومة المصرية، بما يتناسب مع الأجواء التي أشاعها قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي برفع حالة الطوارئ قبل أيام، والتي تحتاج إلى وجوه جديدة تتواءم مع  توجهات مرنة في الداخل وتضع حدا لأزمات في وزارات الصحة والتعليم والخارجية.

وذكرت الجريدة الرسمية بمصر في وقت مبكر من صباح الجمعة أن رئيس الحكومة مصطفى مدبولي وافق على طلب الإجازة المرضية المقدمة من وزيرة الصحة والسكان هالة زايد، وكلف وزير التعليم العالي والبحث العلمي خالد عبدالغفار بالقيام بأعمالها إلى حين شفائها، وهو اعتراف قوي بالمسؤولية السياسية عن بعض الأحداث.

وجاء القرار بعد إشارة النيابة العامة في مصر الأربعاء إلى أنها تقوم بتحقيقات موسعة مع مسؤولين في وزارة الصحة متهمين في قضية متعلقة بالفساد داخل الوزارة، ولم تكشف عن طبيعة الاتهامات أو موقع المسؤولين.

وطالبت النيابة العامة بالالتزام بما تعلنه وحدها من معلومات حول الواقعة، وعدم الالتفات إلى أي “أخبار كاذبة أو غير صحيحة تضع ناشريها تحت المسؤولية القانونية”، وذلك ردا على ما نشرته بعض مواقع التواصل الاجتماعي حول تورط وزيرة الصحة في قضية فساد والقبض على مدير مكتبها وأربعة من كبار المسؤولين في الوزارة.

وربط مراقبون بين هذه القضية التي تجاهلتها وسائل الإعلام المصرية وبين أزمة مرض وزيرة الصحة الذي وصفوه بأنه “مرض سياسي”، حيث خرجت زايد في اليوم التالي من المستشفى الذي احتجزت فيه ليوم واحد.

وجاء قرار رئيس الوزراء بتكليف وزير التعليم العالي ليعزز التكهنات بصدور قرار ضمني يقضي بإعفاء الوزيرة من منصبها والبقاء في منزلها إلى حين استكمال التحقيقات وإجراء تعديل وزاري قريبا يشملها، بهدف تخفيف حدة التشويش على الحكومة.

ويتوقع متابعون تعديلا وزاريا كبيرا في الحكومة الحالية سيقوم به السيسي في الوقت الذي يتم فيه تحديد موعد نقل عمل الحكومة وغالبية مؤسسات الدولة إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

ويرمي التزامن والربط بين الحدثين إلى أن تصبح الحكومة المنتظرة تجسيدا للشعار الذي ترفعه أجهزة الدولة ويتردد على ألسنة كبار المسؤولين، وهو الجمهورية الجديدة، ما يعني أن التغيير يشمل العديد من الحقائب الوزارية، وربما رئيس الحكومة نفسه.

وغير معلوم حتى الآن موعد نقل غالبية دواليب الدولة المصرية إلى مقراتها في العاصمة الإدارية، لكن مصادر قالت لـ”العرب” إن “هذه الخطوة التي جرى تأجيلها أكثر من مرة يمكن أن تتم قبل نهاية العام الجاري ويسبقها تعديل حكومي”.

ولم تكن وزارة الصحة الوحيدة التي تعرضت إلى انتقادات مؤخرا بسبب قضية الفساد التي يتم التحقيق فيها حاليا، بجانب أخطاء في التعامل مع جائحة كورونا والبطء في عمليات تلقيح المواطنين ضد الفايروس، وهو ما يسيء إلى دور الحكومة التي تولي المجال الصحي أهمية بالغة، حيث يبدو رئيسها كمن لا يجيد اختيار معاونيه.

ونال وزير التعليم طارق شوقي نصيبا وافرا من الانتقادات نتيجة أخطاء ارتكبت في امتحانات الثانوية العامة، وارتفاع في تكاليف مصاريف المدارس، وارتباك في المناهج المدرسية للصفوف المختلفة، وهو ما أسهم في زيادة المطالبة برحيله.

وعلمت “العرب” أن وزير الخارجية سامح شكري دخل دائرة الانتقادات الحادة من باب عدم قدرته على تهيئة الدبلوماسية المصرية لأجواء إقليمية ودولية داعمة لموقف بلاده في أزمة سد النهضة الإثيوبي، وظهرت تجليات الفشل في الجلسة الشهيرة التي عقدها مجلس الأمن في يوليو الماضي وبدت نتيجتها مؤيدة لموقف أديس أبابا.

ونشبت داخل وزارة الخارجية خلافات عميقة بسبب اعتراض بعض السفراء على هيمنة شكري على غالبية الملفات وإدارتها بطريقة لم تحقق المصالح المصرية.

وكشفت مصادر دبلوماسية لـ”العرب” أن محمد إدريس سفير مصر السابق لدى الأمم المتحدة كتب مذكرة وافية قبيل انتهاء فترة عمله أخيرا، ضمت الكثير من التحفظات على إدارة شكري لملف أزمة سد النهضة في مجلس الأمن.

وأكدت المصادر ذاتها أن المذكرة وصلت نسخ منها إلى جهات مهمة في الدولة المصرية، بما أوجد غضبا رسميا شديدا على تصورات وزير الخارجية، يُضاف إلى غضب أكثر حدة داخل الوزارة نفسها، ما يجعل أيام شكري معدودة على رأس وزارة الخارجية.

وقال أستاذ العلوم السياسية في مركز البحوث الاجتماعية والجنائية بالقاهرة حسن سلامة إن “التعديل الوزاري يتوقف على التقارير النهائية التي تقدمها أجهزة تتابع أداء الوزراء ومدى كفاءتهم”.

وأضاف في تصريح لـ”العرب” أن “الأهداف التي ترتبط بالتوجه نحو الجمهورية الجديدة تجعل التعديل الوزاري قريبًا للغاية، وهو أمر ينتظره الشارع”، متوقعًا وجود عدد من الوزراء الشباب في الحكومة المقبلة.

وأرجع تأخر التعديل إلى رغبة الرئيس السيسي في عدم البدء من نقطة الصفر والبحث عن أشخاص قادرين على استكمال ما بدأه وزراء الحكومة الحالية.

وتتراجع أهمية الحكومة المرتقبة لجهة قدرتها على القيام بتحولات جذرية في الأداء العام في ظل ميراث كبير من البيروقراطية يحتاج إلى خطوات تدريجية للتخلص منه، وعدم توافر نوعية خاصة من الوزراء يُسمح لهم بتقديم أفكارهم وتطبيقها بسلاسة.

وعزفت الكثير من الكفاءات عن المشاركة في الحكومة الحالية وتأجل تعديلها قبل أشهر بسبب اعتذار البعض عن قبول حقائب فيها، ولم يعد منصب الوزير مغريا في مصر الآن، وهو ما يمثل صعوبة بالغة في تشكيل حكومة قادرة على مواجهة الصعوبات الداخلية والتحديات الخارجية.