أمير الكويت يفتتح أعمال البرلمان وسط توقعات بـ«ربيع سياسي»

افتتح أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمس، أعمال مجلس الأمة «البرلمان» في وقت تأمل الحكومة أن تثمر جهود المصالحة مع المعارضة البرلمانية في تمرير حزمة إصلاحات اقتصادية خلال الفصل التشريعي الحالي.

وخلال كلمته في افتتاح مجلس الأمة، بحضور أمير البلاد، أشاد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أمس، بدعوة الأمير إلى الحوار بين السلطتين «كبادرة ساهمت بكسر الجمود والركود السياسيين»، مثنياً في الوقت ذاته على التجاوب السريع والفوري لممثلي الأمة من مختلف الأطياف والتوجهات مع هذه الدعوة.

وأكد الغانم أهمية تفعيل مبادئ الحوار والتوافق وسياسة المائدة المستديرة والنقد البناء لحل المشكلات المصيرية بدلاً من وصفات التصارع والاشتباك السياسي والطعن والتشكيك والتخوين.

وقال الغانم: «يا صاحب السمو لا أحد فينا يُنكر حالة عدم الرضا التي تكتنف قلوبنا جميعاً، عدم الرضا من الجمود الذي اعترى العمل السياسي في الكويت، والمراوحة -إن لم أقل التراجع- على صعيد التعاطي السياسي مع قضايانا الوطنية».

والشهر الماضي دعا أمير الكويت إلى حوار وطني يجمع السلطتين التشريعية والتنفيذية لتنقية الخلافات بين السلطتين. وسعياً لطي صفحة الخلاف، كلّف أمير البلاد رؤساء السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضاء اقتراح ضوابط وشروط للعفو عن مطلوبين للقضاء تمهيداً لاستصدار مرسوم بالعفو عنهم.

وأضاف الغانم: «بعد إضاعة الكثير من الوقت، وبعد أن فوّتنا العديد من الفرص المواتية، للبدء في العمل الجماعي البنّاء، جاءت دعوة سموكم إلى الحوار بين السلطتين، كتدخل سامٍ من قِبلكم، وكبادرة ساهمت في كسر الجمود والركود، فكان أن رد ممثلو الأمة، من مختلف الأطياف والتوجهات، على هذه الدعوة بالتجاوب السريع والترحيب الفوري».

وخاطب أمير البلاد بالقول: «عقب الانتهاء من بعض ملفات هذا الحوار استمعتم إلى مرئياته، وأعطيتم مباركتكم لكل خطوة من شأنها تحقيق الاستقرار السياسي وإشاعة مناخ التعاون والإنجاز».

وأضاف: «لأن سيرتكم وسيرة من سبقوكم، هي سيرة التسامي والتسامح والترفع، أعلنتم، تفعيل المادة 75 من الدستور والمتعلقة بالعفو الخاص، وكلّفتم رؤساء السلطات الثلاث باقتراح الضوابط والشروط، المتعلقة بهذا الملف، ليتحقق التلاقي المحمود بين الإرادة الأميرية والرغبة الشعبية وفق الأطر الدستورية المتعارف عليها».

وشدد الغانم: «لا التصارع، ولا الاشتباك السياسي الموتور، ولا الطعن، ولا التشكيك، ولا التهديد، ولا الوعيد، ولا التخوين، سبل ناجحة لوضع مشكلاتنا على طريق الحل».

وقال الغانم: «أريد أن أقول هنا وبكل وضوح... لقد أخطأنا جميعاً، ومن دون استثناء، فلا نكابر، وقد كانت هناك ومنذ الجلسة الأولى لدور الانعقاد الأول، أفعال وردود أفعال، وشد وجذب».

مضيفاً: «إن تحقيق الاستقرار السياسي لا يعني عدم المحاسبة، أو التحصين، كما يُشاع من البعض، وإنما يتم تحقيق الاستقرار السياسي بالاستخدام الحصيف والصحيح والحكيم للأدوات الدستورية، كما رسمه آباؤنا المؤسسون».

وأشار الغانم: «لقد جرّبنا التصارع كثيراً، وأضعنا الكثير من الوقت، واستنزفنا الكثير من الطاقات والجهود، فماذا جنينا؟ ما زال الشعب يشتكي من ملف التعليم والملف الصحي، وما زالت الأسر الكويتية تنتظر حلولاً عملية لمشكلة الإسكان، وما زال الملف الاقتصادي وإصلاحه معطلاً وجامداً، وما زال النفط مصدر دخلنا الوحيد، ونحن للأسف، غافلون عن تلك الاستحقاقات».

بدوره دعا رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، إلى إقرار منهج إصلاحي شامل. وتعهد في كلمته خلال افتتاح أعمال الدور التشريعي لمجلس الأمة، أمس، بالتعاون مع البرلمان، وقال: «أتعهد لسمو الأمير بأن التلاحم والتعاون بين المجلس والحكومة سيظل رائداً بين الجميع لبذل مزيد من الجهد والعمل ليكون دور الانعقاد هذا حافلاً بإنجازات تنسجم مع آمال وتطلعات أهل الكويت».

وتوجه صباح الخالد للنواب بالعمل خلال الفترة المقبلة على «تقديم المصلحة الوطنية تكريسا للتعاون الجاد بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وترسيخاً لقواعد العمل المشترك البنّاء في التصدي لمختلف التحديات وتذليل الصعوبات لتحقيق الإنجازات المأمولة». وقال إنه بناءً على توجيه الأمير «انطلق الحوار بين ممثلي السلطتين التشريعية والتنفيذية لمناقشة سبل تحقيق المزيد من الاستقرار السياسي وتهيئة الأجواء لتعزيز التعاون بين السلطتين وفقاً للثوابت الدستورية، ولقد ثمّن الجميع هذا التوجيه السامي مع التطلع لإنهاء حدة الاحتقان والتوتر السياسي الذي ساد دور الانعقاد الماضي».

وأضاف: «أثمر هذا الحوار عن التوافق على مد يد التعاون بين السلطتين تحقيقاً للمصلحة العليا للبلاد»، مشيراً إلى أن غالبية أعضاء المجلس أكدوا من خلال الالتماس المرفوع إلى أمير البلاد «العفو عن بعض أبناء الكويت المحكوم عليهم في قضايا تحكمها ظروف حدوثها وتوقيتها، وذلك بالعمل على تحقيق الاستقرار السياسي الدائم وقواعد تعاون بنّاء بين الأطراف كافة في مجلس الأمة وخارجه تفتح صفحة بيضاء لكويت جديدة».

مضيفاً: «إعمالاً لما جُبل عليه الشعب الكويتي (...) من تسامح ومحبة وتسامٍ، وحرصاً من الأمير على المحافظة على الوحدة الوطنية وحل الملفات التي تشكل عائقاً... فقد قرر سموه استخدام صلاحياته الدستورية المقررة بالمادة (75) من الدستور».

ودعا صباح الخالد لإصدار قوانين الإصلاح الاقتصادي لمعالجة «الاختلالات الهيكلية» التي يعانيها الاقتصاد الكويتي، وقال: «إن العالم يمر بتحديات اقتصادية نتيجة الآثار المترتبة على الجائحة وتقلبات الأسواق العالمية، الأمر الذي يتوجب على السلطتين التعاون باتخاذ خطوات جادة لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية لمعالجة الاختلالات الهيكلية التي يعانيها اقتصادنا الوطني وفق برنامج زمني مدروس وعاجل».

مضيفاً: «من أهم الخطوات الحد من مظاهر الهدر وترشيد الإنفاق الحكومي وتنويع مصادر الدخل، وإعادة النظر في سياسة تسعير الخدمات وسياسة الدعم المالي للسلع والخدمات، بما يضمن وصوله إلى مستحقيه الفعليين ودون المساس بأوضاع ذوي الدخل المحدود».

وأضاف: «سعياً لتأمين مقومات الإصلاح الاقتصادي تؤكد الحكومة ضرورة إعطاء القطاع الخاص دوره الفعّال في دفع عجلة التنمية وهو ما يستلزم المزيد من التعاون الواعي البنّاء بين مجلسكم الموقر والحكومة، لوضع أولويات العمل المشترك لإصدار مشروعات القوانين التي تحقق تلك الأهداف الوطنية».