مطالبات بإلغاء جريمة إطالة اللسان في الأردن: العفو الملكي لا يكفي

طالب المعهد الدولي للصحافة الأردن بإلغاء جريمة إطالة اللسان كليا من قانون العقوبات الأردني لما لها من تأثير سلبي على حرية الصحافة.

ورحب المعهد وهو شبكة عالمية معنية بحقوق الصحافيين ومكونة من كبار الصحافيين والمحررين ومديري الصحف والقنوات الإعلامية حول العالم ومقرها الرئيسي في فيينا، بقرار العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني العفو عن مدانين بتهمة إطالة اللسان.

وكان الملك عبدالله الثاني وجه الحكومة في الثاني من أكتوبر الحالي باتخاذ خطوات لمعالجة كافة القضايا المنضوية تحت بند “إطالة اللسان” على أساس المادة 195 من قانون العقوبات الأردني.

وفي بيان صدر عن الديوان الملكي قرر العاهل الأردني عفوا خاصا عن كل المدانين بتهمة إطالة اللسان. وحسب وزير العدل الأسبق بسام التلهوني فإن العفو سيطبق على حوالي 75 شخصا.

وتنص المادة 195 من قانون العقوبات على عقوبة تتراوح بين السجن سنة واحدة إلى ثلاث سنوات لمن يدان بإطالة اللسان على مقام العاهل الأردني أو أحد أفراد أسرته شفويا أو خطيا أو إلكترونيا أو أرسل صورة أو رسما هزليا بأي شكل يمس كرامته.

وورد في المادة 38 من الدستور الأردني أن “للملك حق العفو الخاص وتخفيض العقوبة، وأما العفو العام فيقرر بقانون خاص”.

وتتقاطع الجريمة بشكل واضح مع حرية التعبير والرأي. ويعتبر المركز الوطني لحقوق الإنسان في تقاريره السنوية (هيئة حقوقية معتمدة دوليا) أن جريمة إطالة اللسان من النصوص ذات الصياغة الواسعة وغير الواضحة في ما يتعلق بالركن المادي للجريمة، وأنها تندرج في النصوص التي “تعاقب على الخطر” الاحتمالي.

وقالت باربرا تريونفو الرئيسة التنفيذية لمعهد الصحافة الدولي إن “قرار العفو عن كل هؤلاء المدانين بتهمة إطالة اللسان هو خطوة مرحب بها في مجال الاعتراف بأن القوانين التي تجرم انتقاد رأس الدولة أو أي شخص آخر في موقع السلطة لا يوجد لها مكان في الدول الديمقراطية”.

وأضافت “في نفس الوقت فإن القرار يؤكد أهمية اتخاذ خطوات إضافية في مجال توفير حماية قانونية كاملة للإعلام في الأردن وتوفير الشروط لوجود حوار سياسي حر في الدولة ويسمح للصحافيين بمساءلة قادة بلادهم دون خوف من الانتقام. ولهذا السبب فإن معهد الصحافة الدولي يطالب بإلغاء قانون إطالة اللسان وباقي القوانين التي تحد من حرية الإعلام في الأردن”.

وقالت عضو مجلس الإدارة التنفيذي في المعهد عطاف الروضان إن “القانون يجب أن تتم صياغته لصالح حرية التعبير ولصالح الشعب في الأردن”. وأوضحت الروضان، وهي مديرة راديو البلد في عمّان، الحاجة إلى العمل على إلغاء البنود التي تجرم حرية التعبير في الأردن.

وأكدت “هناك حوالي 20 تشريعا ما بين قانون ونظام وتعليمات تحد من حرية التعبير في الأردن بالإضافة إلى قانون الإعلام والذي لحسن الحظ لا يشمل أي عقاب بحبس الصحافيين. ولكن هناك قوانين أخرى مثل قانون العقوبات وقانون الحماية من الإرهاب وقانون حماية أسرار الدولة وقانون الجرائم الإلكترونية بالإضافة إلى تعليمات وأوامر ونصوص متفرقة من ضمنها نص إطالة اللسان، ولذلك فالباب مفتوح لحبس الصحافي لما يكتبه ليس اعتمادا على قانون الإعلام ولكن استنادا على بعض القوانين الأخرى بما في ذلك المادة 195”.

وحسب الروضان فإن زيادة حالات الإدانة بتهمة إطالة اللسان تمت في السنوات الأخيرة نتيجة للمطالبات الشعبية بإصلاح سياسي واقتصادي حقيقي وإنهاء الفساد.

وتضيف الروضان أن قرار العفو الملكي “هو بالمجمل قرار خاص بالعاهل الأردني ربما نتج استجابة لضغوطات سياسية ودولية، ولذلك يجب أن نستفيد من قوة الدفع الحالية والتركيز على القوانين الأخرى التي تجرم حرية التعبير في الأردن”. وتوضح “هذه القوانين كلها يجب تعديلها حتى لا يعاقب الصحافيون بسبب ما يكتبون”.

وتسجل سنويا إحصاءات متفاوتة عن قضايا جريمة إطالة اللسان حسب تقرير المركز الوطني لحقوق الإنسان، حيث سجل في عام 2020 ما مجموعه 311 قضية إطالة اللسان بحسب المفوض العام للمركز الوطني لحقوق الانسان المحامي علاء العرموطي. وسجلت في السنوات الثلاث الأخيرة أكثر من 900 قضية.

ويخشى ناشطون أردنيّون من استمرار توسّع الحكومة وأذرعها التنفيذية في استخدام “تهم مطّاطة” لا تقتصر على إطالة اللسان، إذ تزخر التشريعات الأردنية ببنود مقيدة لحرية الرأي والتعبير من خلال قوانين مثيرة للجدل أبرزها قانون الجرائم الإلكترونية الذي زجّ بناشطين وصحافيين في السجون.