واشنطن تندد بانقلاب السودان وتجمد مساعدات الانتقال الديمقراطي

دانت الولايات المتحدة مساء الاثنين "بشدة"الانقلاب العسكري في السودان والاعتقالات التي طالت قادة مدنيين، داعية إلى العودة الفورية للحكم المدني والإفراج عن رئيس الوزراء المعتقل، ومعلنة تعليق مساعدة مالية للسودان بـ700 مليون دولار.

وأعلن أرفع مسؤول في البلاد الفريق أول عبدالفتاح البرهان الاثنين فرض حالة الطوارئ وتشكيل حكومة جديدة. وحلّ مجلس السيادة الذي كان يترأسه والحكومة برئاسة عبدالله حمدوك وإعفاء كافة الولاة (محافظي المحافظات) وتجميد لجنة إزالة التمكين وتعليق العمل ببعض بنود الوثيقة الدستورية المتعلقة بتنظيم العلاقة بين المدنيين والعسكريين وهياكلها.

وندّد مكتب حمدوك وتجمعات مطالبة بتسليم السلطة إلى المدنيين ودول ومنظمات دولية بـ"الانقلاب" الذي اعتقل خلاله عسكريون حمدوك ومعظم وزرائه والأعضاء المدنيين في مجلس السيادة.

وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في بيان إن "الولايات المتحدة تدين بشدة ما أقدمت عليه القوات العسكرية السودانية"، مبديا قلقه البالغ إزاء تقارير عن استخدام قوات الأمن الذخيرة الحية ضد المتظاهرين.

وأضاف "نرفض بشدة حل الحكومة الانتقالية بقيادة المدنيين والمؤسسات المرتبطة بها، وندعو إلى إعادة (العمل بها) على الفور".

وقبل ذلك،أعلن المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس تعليق الولايات المتحدة 700 مليون دولار مخصصة لدعم العملية الانتقالية الديمقراطية في السودان قائلا "نحن نعلّق هذا المبلغ كاملا".

وأكد برايس وقوف الولايات المتحدة مع الشعب السوداني، قائلا إن “شعب السودان عبّر بوضوح عن تطلّعاته لمواصلة العملية الانتقالية نحو الديمقراطية وسنواصل دعم هذا الأمر، بما في ذلك عبر محاسبة المسؤولين عن هذه الإجراءات المناهضة للديمقراطية إذا اقتضى الأمر".

وأشار برايس إلى أن الولايات المتحدة لم تكن تعلم مسبقا بوجود نية لدى الجيش لإطاحة رئيس الوزراء عبدالله حمدوك الذي تم اعتقاله، لافتا إلى أنها لم تتمكن من التواصل معه.

ويأتي ذلك، فيما واصل سودانيون مناهضون للعسكر مساء الاثنين احتجاجهم على سيطرة العسكريين على السلطة وإخراجهم شركاءهم المدنيين من الحكم، بعدما قُتل ثلاثة أشخاص وأصيب أكثر من ثمانين بجروح في الخرطوم برصاص الجيش خلال تظاهرات مناهضة لخطوته.

ويعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا طارئا مغلقا بشأن السودان بعد ظهر الثلاثاء وفق ما أعلن دبلوماسيون مساء الاثنين. وتُعقد الجلسة بطلب المملكة المتحدة وأيرلندا والنرويج والولايات المتحدة وإستونيا وفرنسا، حسب المصادر نفسها.

ونزل متظاهرون في عدد من شوارع الخرطوم ينددون بـ"انقلاب البرهان" ويرفضونه.لكن لجنة أطباء السودان المركزية التي كانت رأس حربة في الاحتجاجات ضد البشير، أعلنت عبر "فيسبوك" مقتل ثلاثة "ثائرين بإطلاق نار من قوات المجلس العسكري الانقلابي".

وكان مبعوث الأمم المتحدة إلى السودان الألماني فولكر بيرثيس قال إنه يتوقع أن يتم استعراض الوضع الجديد في السودان، الثلاثاء في مجلس الأمن. وأمل في أن يُظهر أعضاء المجلس الخمسة عشر وحدتهم مرة جديدة.

وقال دبلوماسيون إن أعضاء في مجلس الأمن يعتزمون مطالبة شركائهم بتبني إعلان مشترك، من دون الذهاب إلى حد إدانة الانقلاب، على أن يكتفي هذا الإعلان بالتعبير عن قلق مجلس الأمن.

وفي وقت سابق، أكدت وزارة الثقافة والإعلام السودانية، أن الحكومة الانتقالية لا تزال هي السلطة الشرعية في البلاد، رافضة "الإجراءات والقرارات الأحادية من المكون العسكري".

وقالت الوزارة في بيان عبر صفحتها على فيسبوك، إن "الحكومة الانتقالية برئاسة عبد الله حمدوك، المخطوف وعدد من وزرائه بمكان مجهول منذ فجر اليوم الاثنين 25 أكتوبر، من قبل قوات عسكرية مشتركة، لا تزال هي السلطة الانتقالية الشرعية في البلاد". 

واعتبرت الوزارة أن "كافة الإجراءات والقرارات الأحادية المتخذة، من جانب المكون العسكري تفتقر إلى أي سند دستوري وتخالف صحيح القانون، وتعد جريمة تحاسب عليها القوانين السارية في البلاد".