بلاغ صحفي صادر عن الدائرة الاعلامية لميناء عدن

شنت المنطقة الحرة بعدن هجوما ميؤوسا على قرار مجلس الوزراء رقم (28) لعام 2021م بشأن تحديد حرم ميناء عدن ومساحاته التطويرية .. وكانت المنطقة الحرة قد قامت في وقت سابق بهكذا سلوك بغية استعادة محطة عدن للحاويات الذي آلت ملكيته الى المؤسسة بموجب المادة (4) من القرار الجمهوري رقم (61 ) لعام 2007 م بشأن انشاء مؤسسة موانئ خليج عدن والتي قضت أن تكون محطة عدن للحاويات ضمن مكوناتها وأصولها وممتلكاتها ونعتقد بأن إدارة المنطقة الحرة ستستمر بهذا السلوك حتى تعي وتفهم وتفرق بين مهام واختصاصات المناطق الحرة والموانئ البحرية.

ان قرار مجلس الوزراء آنف الذكر ليس بجديد بل سبق ذلك قرارات كثيرة منها القرار رقم (1) لعام 2014م بناء على تقرير وزارة الشئون القانونية المخولة قانونا بالفصل في النزاعات بين المؤسسات الحكومة وفقا وقانون قضايا الدولة وكان نصه كالتالي:

تعتبر مؤسسة موانئ خليج عدن اليمنية هي المسؤولة إداريـاً وإشرافيـاً وفنيـاً وتجاريـاً على كافة المناطق التابعة لها والمحدَّدة بموجب قرارات مجلس الوزراء والمخطَّط العام لميناء عدن وميناء الحاويات وقانون الموانئ رقـم (23) لعام 2013م.

تعتبر إدارة المنطقة الحرة بعدن مسؤولة إداريـاً وإشرافيـاً على كافة المناطق والمواقع والأراضي المتبقية من المناطق المحدَّدة لها بموجب قرار مجلس الوزراء رقـم (65) لعام 1993م بعد استقطاع المناطق المنقولة لمؤسسة موانئ خليج عدن اليمنية بموجب قانون الموانئ رقـم (23) لعام 2013م وقرارات مجلس الوزراء.

اعتبار التراخيص الممنوحة من المنطقة الحرة بعدن للشركات الاستثمارية لإقامة مشاريع على المساحات المائية لميناء عدن وميناء الحاويات - والتي تقع ضمن حرم الميناء وفقـاً لأحكام قانون الموانئ رقـم (23) لسنة 2013م - مخالفـةً للقوانين والقرارات النافذة، وتعيق نشاط الميناء وعملية تطويره وتوسعته، الأمر الذي يقضي بإلزام إدارة المنطقة الحرة بعدن على اتخاذ الإجراءات القانونية لإلغاء تلك التراخيص وتسليم المواقع لمؤسسة موانئ خليج عدن وفقـاً لما يقره مجلس الوزراء بهذا الصدد.

وقـــد كلَّـف القـــرار لجنـــة برئاســـة وزيـــر الشـــؤون القانونيـــة لمتابعـــة تنفيــــذ القــرار رقـم (1) لعام 2014م إلا أنه نتيجة لحرب 2015م لم تقم اللجنة بتنفيذ مهامها. 

وخلال السنوات الماضية وأثناء متابعة الجهات المركزية استمرت هيئة المنطقة الحرة بالتصرف بالأراضي المحيطة بالميناء والذي حددت بموجب قرار رقـم (65) لعام 1993م لتوسعة الميناء وذلك لأغراض ليس لها أي علاقة بأنشطة الموانئ (أنشطة سياحية/ سكنية/ سكنية تجارية) بما فيها تصرفات بعد نظر وزارة الشؤون القانونية بالنزاع القائم بين مؤسسة مواني خليج عدن  / وزارة النقل وهيئة المنطقة الحره  وصدور قرار مجلس الوزراء رقـم (1) لعام 2014م، مما أضطر بالمؤسسة إلى رفع شكاوى إلى نيابة الأموال العامة لوقف أعمال البناء غير المرتبطة بأنشطة الميناء وإيقاف الصرف غير القانوني في كالتكس والحسوة وجزيرة العمال.  

تجدر الإشـارة أنه تم تشكيل لجنة رئاسية برئاسة رئيس الهيئة العامة للأراضي والسكان والتخطيط العمراني للنظر بالتصرفات غير القانونية للأراضي القطاعات المخصصة لتطبيق نظام المنطقة الحرة وكان من ضمن هذه التصرفات الأراضي الخاصة بتوسعات الميناء كما أن هناك تقرير متكامل أيضـاً أعده الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بهذا الخصوص.

لقد ضللت هيئة المنطقة الحرة الرأي العام بعد صدور القرار هادفه بيأس استعادة محطة الحاويات ونحث القراء الأعزاء بالتمعن لقراءة قرار مجلس الوزراء رقم (28) لعام 2021م ومكوناته سيجد أن القرار هدف بشكل حصري عدم التعدي على أراضي الظهير للميناء (الأراضي المجاورة للمساحات المائية اي المحيطه بالميناء ) لأنه اذا تم التصرف بها  فسوف يعرقل  ويعوق من تنفيذ مخطط تطوير الميناء بينما المناطق الحرة بإمكانها حتى ان تنشأ في وسط الصحراء أو بين المدن بينما هناك استحالة في ذلك للموانئ البحرية.

إن إشارة المنطقة الحرة بأن "الميناء يعتبر محور العمليات الاقتصادية والتجارية للمنطقة الحرة وبدونه لامعنى للمنطقة الحرة" و "تدمير ما تبقى من مشروع المنطقة الحرة" دليل واضح بأن هذه الإدارة لاتعي الفرق بين النشاطين ونحثها على دراسة أسباب نجاح المنطقة الحرة في المزيونة في سلطنة عمان على الحدود مع اليمن والتي ازدهرت في السنوات الأخيرة بسبب المستثمرين اليمنيين لنقل هذا النجاح الى المنطقة الحرة في عدن وللعلم المزيونة تبعد عن الساحل العماني بمسافة 145 كيلومتر وعن ميناء صلالة بمسافة 175 كيلومتر. كما نترك للقارئ الكريم البحث في أسباب نجاح المناطق الحرة والصناعية والتجارية التي تقبع خارج حدود الموانئ ليعلم تمام ان قصور إدارة المنطقة الحرة في المعرفة لهذا النشاط هو أحد أسباب فشلها.

إن على إدارة المنطقة الحرة أن تبرز للرأي العام جميع عقود تأجير الأراضي التي منحت للمستثمرين وبقيت أراضي بور حتى اللحظة منها ما تجاوز عمرها العشرون عاما دون أي استثمار مانعه بذلك المستثمرين الجادين من إقامة مشاريعهم الصناعية والخدمية.

لقد تم تحديد المناطق السكنية والتوسعات العمرانية الجديدة في المخطط العام لمدينة عدن خارج المدينة القديمة وليس بمحاذاة السواحل التي تعتبر مساحات نادرة للأنشطة المينائية لايمكن تعويضها في حال خسارتها لمشاريع أخرى.

للقارئ الكريم أن يميز أن ما ورد في المقالات من تضليل للرأي العام من قبيل استخدام الكلمة "تأميم جديد" غير ملائم في هذا الموقف وهدفه دغدغة مشاعر القراء تماما مثل افادتهم في بيان الاستنكار بأن القرار سيؤدي الى القضاء على ما تبقى من اهم أراضي المنطقة الحرة  واشارة إلى مساحات ومشاريع مينائية هو نفسه المخطط التطويري  لميناء عدن  والتي قامت بخنقه  بمشاريع  ليس لها اي علاقة بالنشاط المينائي  وقضت على ظهيره الاستراتيجي.

ان مؤسسة موانئ خليج  عدن. بصفتها الجهة المخولة قانونا بإدارة وتشغيل   وتطوير ميناء عدن  لن تألوا جهدا في الاستمرار بالمتابعه والمحافظة على كل ماله علاقه  بالأراضي والمساحات المخصص لتطوير الميناء والأراضي المحيطة به .