وعود سلطة حوطة لحج بحماية رصيف الشارع و إزالة العشوائيات سرابا يحسبه الضمآن ماء

هكذا دأبت السلطات المحلية في مديرية الحوطة محافظة لحج و لا سيما تلك التي تعاقبت عليها فترة ما بعد حرب صيف 2015 م و تربعت على رأس الهرم في حاضرة لحج العبدلية حوطة مزاحم بلجفار المحروسة بالله المحرومة المظلومة المنكوبة المكلومة من قادتها و الذين يدعون أنهم من أبنائها و ينتمون إليها و يحبونها أقوالا و يكرهونها و يبغضونها و يحقدون و ينقمون عليها و ينتقمون منها شر انتقام أفعالا ظاهرة و حقيقة ثابتة على أرضية الواقع الذي تلمسه الجماهير اللحجية في كل يوم صباحا و مساء و ذلك بضرب الإبر المخدرة لتهدئة الشارع اللحجي عن طريق الكلمات الرنانة الجوفاء و الناطقة بالوعود الزائفة الكاذبة التي يحيط بها الدجل و الخداع و المراوغة من أمامها و من خلفها و من بين أيديها و من جميع اتجاهاتها و القاضية بإلزام الباسطين على رصيف شارعي مدينة الحوطة بالابتعاد عنه و إزالة ما علق به من عشوائيات و تمكين المواطن اللحجي من حقه في العبور الآمن في الطريق الذي كفله له الشرع و القانون بل و أكدت عليه شريعتنا الأسلامية السمحاء و أعرافنا السائدة و قوانيننا النافذة على حرمة المساس بالطريق و جرمت كل من يحاول السطو عليه بأي شكل من الأشكال أكان بالبسط عليه أو المتاجرة به بالبيع و الشراء أو التأجير و أخذ الرسوم على استخدامه و من أي جهة من الجهات أكانوا أفرادا أو هيئات شعبية أو مكاتب و مصالح حكومية و دعت إلى احترام حق المواطن في الطريق و العبور الآمن و ذلك بإعطاء الطريق حقها و منع أي محاولة من محاولات العبث بها مهما كانت الدوافع و الأسباب و المبررات فللطريق حرمتها و يجب احترامها كونها حقا عاما لجميع المواطنين و ملكية عامة لهم الأمر الذي جعل لها حرمة أقوى و أشد من حرمة الملكية الخاصة و لا يحق لأحد مهما كان و كائن من كان أن يعتدي عليها بأي حال من الأحوال …

إلا أنه و للأسف الشديد و برغم ما تطلقه سلطتنا المحلية الحالية في المديرية من وعود بإزالة البسط العشوائي على الرصيف و أمام المحلات التجارية و ما قام به مدير أشغال المديرية من مراسلات لأصحاب المحال التجارية بعدم دفع رسوم الرصيف ما هي إلا وعود جوفاء خاوية خالية من أي مضمون أو محتوى و لا ترقى حتى إلى قيمة الحبر الذي كتبت به و ما هي إلا عبارة عن تنويم مغناطيسي للشارع اللحجي و الذي بدأ يجري تحركات عديدة لغرض عقد لقاء يجمع عددا من النخب المجتمعية لهدف تدارس جمع التوقيعات من المواطنين لرفع قضية إلى المحكمة لمقاضاة كل من قام بنهب حق المواطن في الرصيف و ذلك بالبسط عليه و حرمانه من حقه في العبور الآمن و كل من ساهم و ساعد و سهل لعملية وقوع هذا الضرر و الجور الفاحش على المواطن البسيط المغلوب على أمره و ما تسبب له فيه من حوادث خطيرة يتحمل الجزء الأكبر في حدوثها كل من قام و ساهم و شارك في هذا الفعل المشين الذي لا يرضى به دين و لا ملة و لا يقبله عقل و لا منطق …

فما نشاهده اليوم من عبث في هذا الشارع لا ينم على أن هذه السلطة التي لم تراع لله عهدا و لا ذمة في حق المواطن في السير الآمن على الطريق و خانت أمانة المسؤولية في إعطاء الطريق حقها و استمرأت أكل المال الحرام في تأجير الطريق و أخذت الرسوم من مستخدميه جادة فيما عزمت عليه بحسب تصريحاتهم و مراسلاتهم و هذا ما سنبحثه معكم و بشكل مفصل في موضوعنا القادم بإذن الله تعالى فللحديث بقية