اخبار الإقليم والعالم
لمحة عن إضراب عمال النفط الإيرانيين
قام عمال العقود في إيران بعمل إضراب مرتين منذ العام الماضي. حيث بدأوا جولتهم الأولى من الإضرابات في يوليو / تموز 2020، والتي استمرت لمدة شهر ونصف. وهددّ العمال باستئناف إضرابهم اعتبارًا من مارس/ أيار 2021، إذا رفض مسؤولو النظام تلبية مطالبهم.
وفي نهاية المطاف، بدأ عمال النفط المرحلة الثانية من إضرابهم في مارس/ أيار 2021. هذه المرة، كان الإضراب أكثر انتشارًا وقوة من المرة السابقة.
حيث بدأوا حملة تعرف باسم 10-20، مما يعني أنهم سيعملون لمدة عشرين يومًا ولديهم إجازة مدفوعة الأجر لمدة عشرة أيام ويتم اعتبارهم موظفين رسميين.استمرت هذه الحملة حتى يوم كتابة هذا التقرير.
امتدّت الموجة الجديدة من الإضرابات إلى جميع أنحاء إيران. ونظمّ عشرات الآلاف من العمال احتجاجات في 114 مدينة مختلفة.
الآن ما زال أكثر من 40٪ من العمال يواصلون إضرابهم، وعاد 60٪ منهم إلى العمل. حظي إضراب عمال النفط في إيران بتغطية إعلامية واسعة في جميع أنحاء العالم، وقامت العديد من النقابات العمالية الوطنية والدولية بدعم هذا الإضراب.
كما ذكرت وكالة أنباء أسوشيتد برس في 30 يونيو/ حزيران أنه: "انتشرت لقطات على وسائل التواصل الاجتماعي تظهر عمال البناء في 60 منشأة نفطية وبتروكيماوية، معظمها في جنوب البلاد الغني بالنفط، وهم يتركون وظائفهم احتجاجًا على أوضاعهم".
كما حذرّ مسؤولو النظام، بمن فيهم رئيسه السابق محمود أحمدي نجاد، من عواقب إضراب عمال النفط.
وأضاف نجاد "أحذر جميع السلطات والمسؤولين المعنيين من أن تجاهل احتجاجات أولئك الذين وجدوا كل الأشكال المعتادة للتعبير عن مطالبهم لن تكون عواقبه جيدة".
دعت السيدة مريم رجوي، الرئيسة المنتخبة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية جميع العمال والشباب إلى دعم المضربين.
وشددّت على أن "القمع والطرد سيزيدان من حدة غضب العمال ضد النظام اللاإنساني الذي يعمل ضد مصالحهم، ويزيد من عزم الجمهور على قلب النظام وإحلال الحرية والعدالة".
من المهم للغاية فهم مطالب العمال، وما حققوه حتى الآن، وأوضاعهم الحالية، وما الذي سيحدث في المستقبل القريب. تشتمل المطالب العامة للعمال على التالي:
- عشرين يومًا من العمل وعشرة أيام إجازة: نظرًا لأن العديد من العمال يعيشون بعيدًا عن أماكن عملهم، فعليهم النوم في الموقع الذي يعملون فيه. ومن ثم، بالنظر إلى رحلة العودة الطويلة إلى الوطن، لم يتبق لهم سوى ستة إلى أربعة أيام راحة.
- مضاعفة الأجور على جميع المستويات.
- يجب ألا يقل راتب العامل عن 12 مليون تومان، وهو ما يجعل اعتبار معدل التضخم المتصاعد على حافة مستوى الفقر الرسمي بالفعل.
- عودة العمال المفصولين أثناء الإضراب.
- الأمن الوظيفي: يجب كتابة عقود العمال وإضفاء الطابع الرسمي عليها وضمانها على الأقل حتى نهاية المشروع.
- يجب استبعاد المقاولين من المشروع والعمل لدى الشركة الأم أو شركة النفط الإيرانية.
- على المسؤولين إنهاء الوضع اللاإنساني في المخيمات حيث يقيم العمال أثناء العمل. في الوقت الحالي، لا يحصل العمال على ما يكفي من الغذاء سوى للبقاء على قيد الحياة ويتم معاملتهم مثل العبيد.
كما تفتقر المخيمات إلى أي معدات تدفئة أوتبريد. بينما يعمل العمّال بجد لمدة 12-13 ساعة يوميًا، فإنهم بالكاد يجدون مكانًا للنوم في المخيم. في معظم المصافي والمرافق، توجد ثلاثة حمامات في عنبر يتسع لـ 100 عامل.
بالإضافة إلى افتقار معظم المخيمات إلى أماكن لتناول الطعام. الأحذية التي يتم منحها للعمال هي فقط من ثلاثة إلى أربعة أحجام وهي غير مناسبة لأقدام العديد من العمال.
لا توجد منظفات أو كحول في المعسكرات. وفوق ذلك كله، تتأخر رواتب العمال باستمرار على الرغم من هذه المصاعب.
الوضع الحالي
لقد عيّن النظام مديرين في شركة النفط الإيرانية، والذين بدورهم قاموا بحرمان العمال من حقوقهم الأساسية.
وأعلنت الحكومة في بيان رسمي أنه يجب على العمال التعامل مع مديريهم وشركات المقاولات وليس مع الحكومة. وبالتالي فهم يرفضون تحمل المسئولية.
إلى جانب ذلك، حاول نظام الملالي في مناسبات عديدة ترهيب أو رشوة العمال لمنعهم من مواصلة إضراباتهم. وقد تمكن النظام حتى الآن من إجبار 60٪ من العمال على العودة إلى عملهم
. هؤلاء العمال يواجهون نفس الظروف ويتعرضون لضغوط من أصحاب العمل، بينما يتعرض العديد منهم للتهديد بالفصل.
الوضع السابق
تجدر الإشارة إلى أنه نظرًا لأن الاقتصاد الإيراني يعتمد على النفط بشكل أساسي، فإن إضرابات عمال النفط ستؤثر بشكل كبير على الاقتصاد.
في نوفمبر/ تشرين الثاني 1978، أدى إضراب يتكون من 37000 عامل في مصافي النفط الإيرانية إلى خفض الإنتاج من 6 ملايين برميل في اليوم إلى حوالي 1.5 مليون برميل.
وبالتالي، أصيب الاقتصاد الإيراني بالشلل، وانهار فيما بعد، مما جعل النظام غير قادر على مواصلة عملياته القمعية.
وتجدر الإشارة إلى أن آخر ملوك إيران (النفط) لم يخضع للعقوبات. وعليه، أدت الإضرابات إلى ارتفاع أسعار الوقود عالمياً ونقص الوقود وطول طوابير الوقود في محطات الوقود.
في الوقت الحالي، يخضع تصدير النفط الإيراني للعقوبات، مما يقلل بشكل كبير من عائدات تصدير النفط. وقد يتسبب إضراب عمال النفط إلى تقليص العائدات الداخلية للنظام، والتي يحتاجها الملالي بشدة لتغذية آلتهم الحربية ومواصلة قمع الشعب الإيراني.