قمة العلمين تؤكد تضامن مصر واليونان وقبرص مع دول الخليج ودعم أمنها

أكدت قمة مصرية يونانية قبرصية، عقدت في العلمين الثلاثاء، التضامن الكامل مع دول الخليج العربية ودعم أمنها واستقرارها وسيادتها.

وبحثت القمة سبل تنسيق المواقف المصرية واليونانية والقبرصية لمواجهة أزمات المنطقة وتعزيز أمن واستقرار شرق المتوسط.

وشارك الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الثلاثاء بمدينة العلمين، ورئيس قبرص الرئيس نيكوس كريستودوليدس ورئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس، في اجتماع قمة آلية التعاون الثلاثي الدورية بين البلدان الثلاثة.

وذكر بيان للرئاسة المصرية، بأن الرئيس السيسي أكد أهمية مواصلة العمل على الارتقاء بالتعاون البناء في إطار الآلية الثلاثية، التي باتت تمثل نموذجا يُحتذى به للتعاون الإقليمي الهادف إلى تحقيق الاستقرار والتنمية في منطقة شرق المتوسط.

وأوضح أن الرئيس القبرصي ورئيس الوزراء اليوناني أكدا حرصهما على تعزيز التعاون الثلاثي، مشيرين إلى أن الآلية أصبحت منصة رائدة لترسيخ السلم ودعم الأمن الإقليمي بما يحقق مصالح الدول الثلاث وشعوبها.

وأضاف أن القمة تناولت سبل تعزيز التعاون في المجالات التجارية والاستثمارية، وقطاعات الطاقة والسياحة والتعليم والثقافة، فضلًا عن التعاون في مجالات الهجرة والعمل وانتقال العمالة المصرية الماهرة إلى البلدين، مع التأكيد على محورية التعاون الأمني لمواجهة التحديات المشتركة مثل الهجرة غير الشرعية والجريمة المنظمة.

كما شهدت القمة استعراضًا لمستجدات القضايا الإقليمية والدولية، حيث شدّد الرئيس السيسي على الجهود المصرية الرامية لاستعادة السلم والاستقرار وتجنب التصعيد في الشرق الأوسط، في ظل تداعيات التوتر الإقليمي على التجارة العالمية وأمن الطاقة.

وفي هذا السياق، أعرب الزعيمان القبرصي واليوناني عن تقديرهما لدور مصر الفاعل، كما تم الاتفاق على مواصلة التشاور والتنسيق السياسي بين الدول الثلاث تعزيزًا للاستقرار الإقليمي.

وتطرّقت المباحثات كذلك إلى القضية الفلسطينية، حيث أكد الرئيس المصري ضرورة الالتزام باتفاق وقف الحرب في قطاع غزة، وضمان إدخال المساعدات الإنسانية دون عوائق، مشددًا على موقف مصر الثابت بأن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية، هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام الدائم والاستقرار في المنطقة.

كما تناولت القمة قضية مياه النيل باعتبارها قضية وجودية بالنسبة لمصر، حيث شدّد الرئيس السيسي على محورية هذه القضية بالنسبة لمصر باعتبارها مسألة أمن قومي، مثمنًا موقف اليونان وقبرص الداعم لمصر في هذا السياق.

وتم الاتفاق على أهمية الالتزام الكامل بمبادئ القانون الدولي التي تحكم الأنهار الدولية العابرة للحدود، وعلى رأسها نهر النيل، بما في ذلك مبادئ عدم الاضرار والإخطار المسبق ورفض الاجراءات الاحادية.

وأكد الرؤساء الثلاثة على الطفرة الايجابية التي تشهدها العلاقات المصرية مع الاتحاد الأوروبي في مختلف المجالات في ظل تنفيذ اتفاق الشراكة الاستراتيجية والشاملة الموقع بين مصر والاتحاد الأوروبي عام ٢٠٢٤.

وفي ختام المباحثات، عقد الزعماء مؤتمرا صحفيا، أكد السيسي خلاله الثقة في أن الإرادة المشتركة لمصر وقبرص واليونان، نحو دعم الاستقرار فى الجوار الإقليمى، من شأنها أن تسهم فى إرساء ركائز السلام بالمنطقة.

وقال السيسي: "الشراكة الثلاثية بين دولنا، لا تقتصر على التعاون السياسى والاقتصادى والثقافى، بل تشمل كذلك التنسيق الأمنى والعسكرى لمواجهة التحديات التى تواجه منطقتنا، بما فى ذلك الإرهاب والجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية، على نحو يسهم فى تعزيز استقرار المنطقة وحماية مصالحنا المشتركة، ويتعين أن يستند الاستقرار والأمن، إلى التزام ثابت من دولنا؛ تجاه إعلاء قواعد القانون الدولى، ودعم المؤسسات الوطنية، واحترام سيادة الدول، وتغليب مسار الحوار والتسوية السياسية فى كافة المشكلات والتحديات".

وجدد موقف مصر؛ الداعى لخفض التصعيد، وتغليب الحلول السياسية، بما يحول دون انزلاق المنطقة إلى دائرة أوسع من الصراع. كما أؤكد موقف مصر الثابت والرافض، لأى محاولات للنيل من استقرار الدول العربية الشقيقة، ووقوفنا الكامل معها، انطلاقا من إيماننا الراسخ بوحدة المصير، وترابط الأمن القومى العربى.

وشدد على ضرورة  النفاذ الكامل والمستدام للمساعدات الإنسانية فضلا عن تجديد رفضنا الكامل، لأى محاولات تستهدف تهجير الشعب الفلسطينى، أو تغيير التركيبة السكانية للاراضى الفلسطينية أو تجزئتها، وأهمية العمل على ضمان حق الشعب الفلسطينى فى البقاء على أرضه.

وأكدت مصر وقبرص واليونان تضامنها الكامل مع دول الخليج العربية، ودعم أمنها واستقرارها وسيادتها وسلامة أراضيها، ورفض أي أعمال أو تهديدات من شأنها زيادة التوتر أو تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة.

جاء ذلك في الإعلان المشترك الصادر الثلاثاء في ختام قمة العلمين الثلاثية، وشدد القادة على ضرورة تسوية النزاعات والأزمات بالوسائل السياسية والدبلوماسية، والامتناع عن التهديد باستخدام القوة أو استخدامها، مع الالتزام الكامل بقواعد القانون الدولي ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة واحترام سيادة الدول واستقلالها وسلامة أراضيها.

وأكد القادة التزام بلدانهم بمواصلة التنسيق والعمل المشترك لدعم السلام والأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، والتصدي لأي تحركات من شأنها تهديد الأمن الإقليمي.