«مغامرة هرمز» تنقلب على طهران.. إيران في مرمى «الضربة المزدوجة»

بعد مرور ستة أشهر تقريبا على نشوب صراع هز الأسواق ودفع المنطقة إلى حافة حرب أوسع، بدا أن الوضع انقلب على إيران، في وقت تشن فيه واشنطن هجوما اقتصاديا غير مسبوق على طهران.

وبعد صمود في وجه العقوبات على مدى سنوات طويلة، تواجه طهران حاليا واحدة من أشد الأزمات في تاريخها، وفقا لمصادر إيرانية مطلعة ومصادر في المنطقة. فالحصار البحري الأمريكي والعقوبات الأكثر صرامة تحد من صادرات النفط، وتقيد الوصول إلى العملات الأجنبية، وتكشف عن ضغوط متزايدة على الاقتصاد.

ودفعت هذه الحملة مسؤولين أمريكيين إلى الرهان على أن الضغط الاقتصادي المتزايد يمكن أن يجبر طهران على السماح بالمرور الحر عبر مضيق هرمز، الذي كان يشهد قبل الحرب عبور نحو 20 بالمئة من إمدادات النفط والغاز العالمية.

ويعتمد هذا الرهان على عملية حسابية بسيطة، وهي أن إيران تتكبد خسائر اقتصادية أكبر مما تلحقه بغيرها.

ووفق رويترز، أدت محاولات خنق صادرات النفط إلى انخفاض إيراداتها، بينما لم تفض محاولات تعطيل الملاحة عبر المضيق إلى الصدمة الاقتصادية العالمية التي كانت طهران تأمل في أن تجبر واشنطن على تقديم تنازلات. وتكيفت أسواق الطاقة مع الأوضاع المستجدة، واستمر تدفق الإمدادات عبر سبل بديلة.

وقال المحلل الإيراني أراش عزيزي "مالت الكفة ضد إيران".

وأضاف أن طهران تفقد نفوذها على مضيق هرمز لأنها لم تتمكن من إغلاقه بالكامل، مشيرا إلى أن الحصار البحري الأمريكي "يؤثر بشدة على إيران".

وأشار عزيزي إلى أن طهران كانت تتوقع أن يؤدي تعطل حركة الملاحة عبر المضيق إلى صدمة كبيرة للاقتصاد العالمي بما يجبر واشنطن على العودة إلى طاولة المفاوضات. وقال "لكن هذا لم يحدث فعليا". وتكيفت دول أخرى مع الأمر، مما كشف عن محدودية قدرة إيران على إلحاق ضرر اقتصادي بالمنطقة وخارجها.

ولم تتمكن طهران من فرض التكاليف التي كانت تأمل في أن تكسر عزيمة واشنطن.

وأقرت ثلاثة مصادر إيرانية كبيرة بأن تحمل حملة واشنطن بات أكثر صعوبة. وقيدت الإجراءات الأحدث بشدة قدرة طهران في الحصول على العملات الأجنبية واستيراد البضائع والاستفادة من شبكات التمويل العالمية التي ساهمت في صمود الاقتصاد.

ويخشى القادة الإيرانيون من أن يؤدي تدهور الوضع الاقتصادي، وما ينطوي عليه من ارتفاع الأسعار وضعف التجارة والضغط على دخل الأسر، إلى إشعال الاضطرابات على مستوى البلاد من جديد والتي شكلت موجات سابقة منها تحديا متكررا لإيران.

وقال مسؤولون إن نقص الواردات الرئيسية، بما في ذلك الوقود والقمح، أصبح مصدر قلق متزايدا.

ووصف وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت الاستراتيجية بأنها "ضربة مزدوجة" تجمع بين الحصار و"أقسى العقوبات في التاريخ". وقال لشبكة (سي.إن.بي.سي) "سينجح الأمر في إيران وسنسقط هذا النظام".

وبالنسبة لبعض المسؤولين الأمريكيين والإسرائيليين، تعزز هذه الضغوط الآمال في احتمال أن يؤدي الضغط الاقتصادي في نهاية المطاف إلى عواقب سياسية داخل إيران من خلال إثارة الاضطرابات، وتوسيع الانقسامات داخل صفوف القيادة وإضعاف قبضتها على السلطة.

وقالت بورجو أوزتشيليك، وهي كبيرة باحثين متخصصة في أمن الشرق الأوسط وزميلة بالمعهد الملكي للخدمات المتحدة، إن القدرة على الصمود قد تعتمد على التحمل الشعبي بقدر اعتمادها على قدرة طهران على استيعاب الصعوبات الاقتصادية.

وتابعت قائلة "بالطبع، يزيد الضغط الاقتصادي من خطر اندلاع اضطرابات عامة في البلاد، لكن في الوقت الراهن، يبدو أن عقلية زمن الحرب تسيطر بشكل كبير على السكان".