الديوان الملكي يرفض ربط المساعدات والمال العام بثروة العاهل الأردني

رفض الديوان الملكي الاردني بشدة الاثنين ربط المساعدات الدولية والمال العام بما تم تسريبه من معلومات عن حسابات شخصية بعشرات الملايين من الدولارات للملك عبدالله الثاني  وزوجته الملكة رانيا في بنوك سويسرية.

وبعد حوالي خمسة اشهر من الكشف عن عقارات مسجلة سرا في الخارج باسم العاهل الاردني، من المتوقع ان تثير التسريبات الجديدة التي نشرتها حوالي 50 من وسائل الاعلام الأجنبية غضبا او على الاقل تساؤلات بين الأردنيين الذين يعيشون اوضاعا اقتصادية صعبة.

لكن القانون يمنع التعرض للملك او انتقاده او الخوض في حياته الشخصية تحت طائلة عقوبات تصل الى السجن ثلاث سنوات. وينص الدستور الأردني على ان "الملك مصون من كل تبعة ومسؤولية".

كما تفرض السلطات قيودا مشددة على حرية التعبير والمظاهرات، وسبق ان اعتقلت نشطاء بسبب آرائهم السياسية التي يطرحونها على مواقع التواصل ومنعت اندلاع الاحتجاجات.

وتضم التسريبات التي أطلق عليها تسمية "أسرار سويس"، معلومات عن آلاف الحسابات في بنك كريدي سويس من بينها ستة حسابات للعاهل الأردني تضم اموالا مقدرة بحوالي 200 مليون دولار.

وقال الديوان الملكي في بيان ان "الأموال والأصول الخاصة بجلالة الملك مستقلة عن خزينة الدولة والأموال العامة، وتدار من قبل الخاصة الملكية، وهي إدارة قائمة في الديوان الملكي الهاشمي منذ أكثر من سبعين عاما".

وأضاف البيان ان "المساعدات الخارجية تخضع لتدقيق مهني، إذ يتم توثيق أوجه إنفاقها واستخداماتها بشكل كامل من قبل الحكومة، ومن قبل الدول والجهات المانحة، بشكل مؤسسي ضمن اتفاقيات تعاون خاضعة لأعلى درجات الرقابة والحوكمة".

 وقال الديوان الملكي ايضا ان "أي ادعاء يربط الأموال في هذه الحسابات بالمال العام أو المساعدات الخارجية هو افتراء لا أساس له من الصحة، ومحاولة للتشهير وتشويه الحقيقة، واستهداف لجلالة الملك وسمعة الأردن".

ويعتمد الأردن الى حد كبير على المساعدات الخارجية لتمويل الإنفاق الحكومي في الموازنة ذات العجز المزمن والديون المتراكمة التي تقارب في قيمتها الناتج المحلي الاجمالي.

كما يسجل الاقتصاد معدل بطالة يصل الى الربع مع تزايد كبير في عدد الأردنيين الذي هبطوا الى ما دون خط الفقر.

وذكر بيان الديوان الملكي إن الرصيد الإجمالي الذي ذكرته بعض التقارير هو "رصيد غير دقيق حيث ضاعفت تلك التقارير المبالغ من خلال احتساب نفس الأرصدة عدة مرات".

واوضح البيان "إن الجزء الأكبر من الأموال المترصدة في الحسابات نتج عن عملية بيع طائرة كبيرة من نوع ايرباص 340 بقيمة 212 مليون دولار، والاستعاضة عنها بطائرة غالف ستريم صغيرة وأقل كلفة".

واضاف ان المبلغ الذي تم توفيره "يستخدم مع الأموال والأصول الخاصة بجلالة الملك عبدالله الثاني لتغطية النفقات الخاصة للعائلة الهاشمية، إضافة إلى تمويل المبادرات الملكية المختلفة خلال السنوات الماضية".

وأشار الديوان الملكي ايضا الى ان "الحسابات المغلقة المذكورة في التقارير تشمل حسابا أودعت فيه بعض المبالغ التي ورثها" العاهل الاردني عن والده الملك الراحل الحسين بن طلال، وان الحساب المسجل باسم ابنائه تم وضعه تحت ولاية والدتهم الملكة رانيا، لاعتبارات السن القانونية.

وفي اوائل اكتوبر/تشرين الثاني، كشف تحقيق صحافي استقصائي ان العاهل الأردني اخفى ملكيته عقارات تتجاوز قيمتها 100 مليون دولار في الولايات المتحدة وبريطانيا اشتراها عبر شركات اسسها في دول تعتمد أنظمة ضريبية متساهلة

وغداة كشف المعلومات التي نشرت ضمن ما تسمى "وثائق باندورا"، قال الملك عبدالله الثاني ان ثمة "حملة على الأردن، ولا يزال هنالك من يريد التخريب ويبني الشكوك. ولا يوجد ما يتم إخفاؤه". وقال الديوان الملكي انذاك ان المعلومات "مغلوطة وفيها مبالغات وتفسيرات غير صحيحة".