إسقاط ملاحقات قضائية بحق أحد أبرز وجوه الحراك الجزائري

ألغت محكمة جزائرية الاثنين حكم السجن لعام مع وقف التنفيذ الصادر بحق المعارض السياسي كريم طابو الذي يعد أحد أبرز وجوه الحراك الشعبي المناهض للنظام في الجزائر، لأنه حوكم أمام محكمة أخرى للتهمة نفسها.

وأعلنت اللجنة الوطنية لتحرير المعتقلين على صفحتها على فيسبوك "قررت محكمة تيبازة (غرب الجزائر العاصمة) إنهاء الملاحقات ضد كريم طابو" لأن القضية سبق أن نظرت فيها محكمة الجزائر بتهمة "تعريض الأمن القومي للخطر".

ورحب سعيد صالحي نائب رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان بهذا القرار.

وكان القضاء الجزائري حكم في السابع من ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي بالسجن لمدة سنة مع وقف التنفيذ على الناشط كريم طابو لإدانته بتهمة "المساس بالأمن القومي".

وأثناء المحاكمة في الاستئناف في 27 سبتمبر/ايلول الماضي أمام محكمة تيبازة طالب المدعي العام بتسليط عقوبة سجنية أكبر لمدة ثلاث سنوات.

لكن محامي طابو استنكروا "انتهاك القانون" بحجة أن موكلهم قد حُكم عليه بالعقوبة نفسها للتهم نفسها خلال محاكمة سابقة وبالتالي لا يمكن، وفقا للقانون الجزائري، أن يحاكم مرة أخرى للتهم ذاتها.

وحكم على طابو (47 عاما) في الاستئناف من قبل محكمة الجزائر في 24 مارس/اذار 2020 بالسجن لمدة عام بتهمة "المساس بالأمن القومي" بسبب مقطع فيديو نُشر على صفحة حزبه على فيسبوك انتقد فيه تدخل الجيش في الشؤون السياسية وهي عقوبة أمضاها.

وطابو رئيس الاتحاد الديمقراطي الاجتماعي، الحزب الصغير المعارض غير المرخّص له، هو من أبرز وجوه التظاهرات الاحتجاجية المناهضة للنظام منذ انطلق الحراك قبل أكثر من عامين.

ووُضع كريم طابو في 29 أبريل/نيسان تحت مراقبة قضائية بسبب شجار مع بوزيد لزهاري رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان وهو هيئة رسمية.

وأكثر من 200 شخص في السجون في الجزائر بسبب الاحتجاجات أو الحريات الفردية حاليا بحسب منظمات حقوقية.

ويرى كثيرون أن هذه الملاحقات استندت إلى منشورات على فيسبوك تنتقد السلطات، وفقا للمجلس الوطني لحقوق الإنسان.

ووجهت منظمات حقوقية دولية ومحلية انتقادات حادة للنظام الجزائري على خلفية حملة قمع واعتقالات طاولت نشطاء الحراك خاصة في الفترة التي فرضت فيه الجزائر إجراءات غلق ضمن تدابير مكافحة كورونا.

وقالت تلك المنظمات إن السلطات استغلت الجائحة لتصعيد حملة القمع من أجل وأد الحراك الشعبي.

ولايزال كثير من النشطاء والإعلاميين في السجون على ذمة قضايا تتعلق بالحراك الشعبي الذي تراجع زخمه خلال وبعد جائحة كورونا.