وفدا دمشق والمعارضة يتفقان على وضع مسودة دستور جديد

قال مبعوث الأمم المتحدة الخاص لسوريا جير بيدرسن اليوم الأحد إن اللجنة السورية المشتركة للدستور التي تضم الحكومة والمعارضة وافقت على بدء عملية صياغة دستور جديد في البلاد.

واللجنة التي تضم 45 ممثلا عن الحكومة السورية والمعارضة والمجتمع المدني، مفوضة لوضع دستور جديد يفضي إلى انتخابات تُجرى تحت إشراف الأمم المتحدة.

وأضاف بيدرسن بعد أن التقى مع الأطراف المشاركة في رئاسة اللجنة معا لأول مرة قبل محادثات تستمر أسبوعا أنهم وافقوا على "الاستعداد للبدء في صياغة مسودة لإصلاحات دستورية".

وقال للصحفيين في جنيف إن المحادثات ستناقش في جولتها السادسة في عامين والأولى منذ يناير/كانون الثاني "مبادئ واضحة"، دون أن يذكر المزيد من التفاصيل.

وتسببت الحرب المستمرة منذ عشر سنوات والتي اندلعت بعد انتفاضة على حكم الرئيس بشار الأسد، في أكبر أزمة لاجئين في العالم. وتستضيف الدول المجاورة لسوريا 5.6 ملايين لاجئ تتصدرهم تركيا باستضافة أكثر من 3 ملايين لاجئ، بينما تستضيف الدول الأوروبية أكثر من مليون سوري.

واستعاد الأسد بدعم من حليفته روسيا، معظم أراضي البلاد لكن بعض المناطق الهامة ما زالت خارج نطاق سيطرته. وتنتشر القوات التركية في معظم الشمال والشمال الغربي، كما تتمركز قوات أميركية في مناطق الشرق والشمال الشرقي حيث يسيطر الأكراد.

وقال بيدرسن وهو دبلوماسي نرويجي مخضرم، في يناير/كانون الثاني الماضي، إن ممثلي الأسد رفضوا مقترحات تقدمت بها المعارضة السورية إضافة إلى أفكار خاصة طرحها المبعوث.

وأضاف اليوم الأحد "منذ ذلك الحين، قرابة تسعة أشهر، وأنا أتفاوض بين الطرفين في مسعى لتحقيق توافق في الآراء بخصوص كيفية المضي قدما. ويسعدني أن أقول إننا توصلنا لمثل هذا التوافق".

ويقول دبلوماسيون غربيون إن روسيا دفعت دمشق في الأسابيع الأخيرة لإبداء مرونة في المحادثات، وزار بيدرسن موسكو مرتين في الشهور الأخيرة. وقال اليوم الأحد "اللجنة السورية المشتركة للدستور تمثل مساهمة مهمة في العملية السياسية لكن اللجنة في حد ذاتها لن تكون قادرة على حل الأزمة السياسية".

وترأس أحمد كزبري وفد دمشق، بينما ترأس هادي البحرة وفد المعارضة. وتستأنف المفاوضات حول الدستور بين الطرفين برعاية أممية اعتبارا من الاثنين ومن المقرر أن تستمر طوال الأسبوع المقبل.

ويشارك فيها 15 شخصا يمثلون النظام و15 يمثلون المعارضة و15 من المجتمع المدني.

وترفع بعدها هذه اللجنة المصغرة تقريرا إلى لجنة موسعة تضم 150 عضوا هم خمسون عضوا عن كل من الأطراف الثلاثة.

وأدلى البحرة ببعض التفاصيل حول آلية المباحثات الصعبة التي توافق عليها الجانبان في مؤتمر صحافي نظمته جمعية الصحافيين المعتمدين لدى الأمم المتحدة في جنيف.

وقال "سنباشر الآن مناقشة الاقتراحات المتصلة بالنص الدستوري المطروح من جانب كل طرف"، مؤكدا أن "جميع الأطراف وافقوا" على هذه الآلية، مضيفا "غدا، سنعقد جولة أولى يعرض فيها كل طرف المبادئ التي يقترح مناقشتها في اليوم الأول".

وبدأت هذه المفاوضات قبل عامين لكنها لم تحرز أي تقدم، بحسب ما أقر بيدرسون أمام مجلس الأمن الدولي نهاية سبتمبر/أيلول الماضي.