26 إعداماً خلال أسبوع تكشف أن نظام الملالي ينصب المشانق خوفاً من الانتفاضة

قال نظام مير محمددي، الكاتب والحقوقي والخبير في شؤون الشرق الأوسط ، إن تنفيذ ما لا يقل عن 26 حكماً بالإعدام خلال أسبوع واحد في عدد من المدن الإيرانية يكشف أن نظام الملالي يستخدم المشانق بصورة متصاعدة لمواجهة خوفه العميق من تجدد الانتفاضة الشعبية، وليس لتطبيق العدالة كما يدعي.

وأوضح مير محمددي أن توزيع الإعدامات على سجون ومدن متعددة، وتنفيذ بعضها بتهم سياسية وأمنية، يعكسان قراراً منظماً صادرًا عن أعلى مستويات السلطة لتحويل البلاد كلها إلى ساحة للترهيب. فالنظام المحاصر بالأزمات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية لا يملك أي مشروع لمعالجة أسباب الغضب الشعبي، ولذلك يلجأ إلى القتل لإبقاء المجتمع تحت ضغط الخوف.

وأضاف أن إعدام معتقلين على خلفية الاحتجاجات، إلى جانب تنفيذ أحكام بحق شباب وفي حالات مرتبطة بجرائم ارتُكبت عندما كان بعض المحكومين دون سن الرشد، يكشف غياب أبسط معايير العدالة والمحاكمة النزيهة. كما أن امتناع السلطة القضائية عن الإعلان عن بعض الإعدامات أو كشف تفاصيل الملفات يؤكد أن النظام يدرك الطبيعة غير القانونية والتعسفية لهذه الأحكام ويحاول تنفيذها بعيداً عن الرقابة والاهتمام العام.

وأشار مير محمددي إلى أن إعلان إعدام سجينين بتهمة التجسس، بالتزامن مع استمرار الإعدامات المرتبطة بالاحتجاجات والقضايا العامة، يوضح أن النظام يستخدم طيفاً واسعاً من الاتهامات لتبرير سياسة واحدة هدفها تثبيت أجواء الرعب. فالسلطة لا تميز عملياً بين معارض سياسي، أو محتج، أو متهم بقضية جنائية، بل توظف عقوبة الإعدام باعتبارها أداة لإدارة المجتمع بالقوة.

وأكد أن هذه الموجة لا تدل على قوة النظام، بل على هشاشته. فالسلطة الواثقة من استقرارها لا تحتاج إلى إعدام العشرات خلال أيام قليلة، ولا إلى تعليق المشانق في مختلف المحافظات. إن هذا التسارع يعكس إدراك حكام النظام أن الغضب الشعبي يتسع، وأن حاجز الخوف الذي اعتمدوا عليه طوال عقود بدأ يتصدع.

وأضاف أن كل إعدام جديد يضاعف غضب عائلات الضحايا، ويعمق الكراهية الاجتماعية تجاه مؤسسات الحكم، ويمنح حملات مناهضة الإعدام زخماً إضافياً. ولذلك فإن السياسة التي يُراد منها إخضاع المجتمع قد تتحول إلى عامل جديد لتوحيد فئاته ضد النظام.

وختم نظام مير محمددي بالقول إن الصمت الدولي شجع نظام الملالي على مواصلة هذه الجرائم. ودعا الأمم المتحدة والمؤسسات الحقوقية الدولية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة، والضغط لوقف الإعدامات، وإرسال بعثة دولية لتقصي الحقائق إلى السجون الإيرانية، واللقاء بالمعتقلين، ولا سيما السجناء السياسيين. فوقف آلة القتل يتطلب إنهاء سياسة الإفلات من العقاب ومحاسبة المسؤولين عن الإعدامات التعسفية والجرائم ضد الإنسانية.