موسى أفشار: تصاعد الإعدامات العلنية يعكس أزمة النظام الإيراني

قال موسى أفشار، عضو لجنة الشؤون الخارجية في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، إن تصاعد تنفيذ أحكام الإعدام العلنية في إيران، ولا سيما بحق أشخاص تقول المعارضة إنهم ارتبطوا بالاحتجاجات الشعبية، يعكس – بحسب وصفه – تصاعد اعتماد السلطات على وسائل القمع في مواجهة حالة الاستياء الداخلي.

وأوضح أفشار أن الإعدامات العلنية تُستخدم، وفق رأيه، كوسيلة لترهيب المجتمع وردع أي تحركات احتجاجية، معتبراً أن هذه السياسة تستهدف بث الخوف بين المواطنين أكثر من كونها إجراءً قضائياً.

وأضاف أن الاحتجاجات التي رافقت تنفيذ بعض أحكام الإعدام في مدينة أصفهان، وفق ما ذكر، تشير إلى تزايد رفض قطاعات من المجتمع لهذه الممارسات، وإلى استمرار حالة الغضب الشعبي رغم الإجراءات الأمنية.

وأشار أفشار إلى أن الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تشهدها إيران، إلى جانب استمرار الاحتجاجات، دفعت النظام – بحسب تعبيره – إلى تشديد أدواته الأمنية والقضائية، في ظل ما وصفه بتراجع الثقة الشعبية.

وأكد أن استمرار تنفيذ الإعدامات، من وجهة نظره، لن يؤدي إلى إنهاء حالة الاحتجاج، بل قد يسهم في زيادة حالة الاحتقان داخل المجتمع.

وتعكس هذه التصريحات وجهة نظر المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، ولم يتسنَّ التحقق بشكل مستقل من جميع الادعاءات الواردة فيها أو الحصول على تعليق من السلطات الإيرانية بشأنها.