أول تعليق من ترامب على حديث الحوثي عن حصار البحر الأحمر

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلق على تهديد مليشيات الحوثي المدعومة من إيران بفرض حصار على الملاحة التجارية في البحر الأحمر.

وخلال مؤتمر صحفي مع نظيره اللبناني جوزيف عون في البيت الأبيض مساء الثلاثاء، قال الرئيس الأمريكي إن الولايات المتحدة سترد إذا نفذت جماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران تهديدها بفرض حصار على الملاحة التجارية في البحر الأحمر.

وأضاف: "إذا حصل أمر كهذا، فسنتولى الأمر. تعرفون أننا قمنا بذلك مع الحوثيين سابقا، ولم نسمع منهم شيئا منذ مدة" بعد ذلك، في إشارة إلى الضربات التي وجّهتها واشنطن إليهم، قبل التوصل إلى اتفاق بوساطة عُمانية في مايو/أيار 2025.

والإثنين، أعلنت مليشيات الحوثي حظر الملاحة البحرية على السعودية في خضم توتر متزايد بين الطرفين، وفي ظلّ تعطّل حركة الملاحة في مضيق هرمز جراء تصاعد الأعمال الحربية بين إيران والولايات المتحدة.

أول رد من السعودية
ومساء اليوم ذاته، أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة المملكة بأشد العبارات ما تطرّق له ما يسمّى المتحدث العسكري التابع لمليشيات الحوثي الإرهابية من اتهام المملكة بحصار الشعب اليمني الشقيق، وحظر الملاحة البحرية على المملكة.

وقالت الوزارة في بيان: "المملكة تؤكّد أنها عملت خلال السنوات الماضية مع الحكومة اليمنية الشرعية في التخفيف من معاناة الشعب اليمني الشقيق، بما في ذلك استمرار المشاريع التنموية ودعم ميزانية الحكومة اليمنية وتوفير المشتقات النفطية لتشغيل محطات الكهرباء، مع استمرار العمل بموجب قرار مجلس الأمن 2216 بمنع دخول الأسلحة والذخائر التي تحاول مليشيات الحوثي بشتى الوسائل إدخالها إلى اليمن لإطالة أمد سيطرتها على مقدرات الشعب اليمني".

وذكّرت الوزارة بما سبق أن قامت به مليشيات الحوثي من اعتداءات واسعة استهدفت الشعب اليمني والبنى التحتية في اليمن، ومن ذلك استهداف مطار عدن واستهداف موانئ تصدير النفط في جنوب اليمن واستهدافات لإيقاف قدرات الحكومة على بيع النفط الذي يمثل قرابة 60% من إيرادات للحكومة مما انعكس بشكل مباشر على دفع الرواتب للموظفين.

إلى جانب "الانتهاكات الإنسانية المستمرة التي تقوم بها تلك المليشيات ضد المواطنين اليمنيين، وهي تحاول الآن تصدير ما تواجهه من مشكلات اقتصادية ورفض شعبي بسبب جرائمها وانتهاكاتها عبر اختلاق الاتهامات الكاذبة وتوجيهها للمملكة"، وفق البيان.

وأكّدت الخارجية السعودية أن "موقف المملكة يهدف لإحلال السلام في اليمن وإنهاء معاناة الشعب اليمني الشقيق، حيث دعمت المملكة الجهود الأممية لتحقيق السلام في اليمن على مدى السنوات الماضية، بما في ذلك خريطة الطريق التي وافقت الحكومة اليمنية عليها في حين امتنعت المليشيات الحوثية عن إعلان قبولها، وانخرطت في صراع في المنطقة لدعم أجندتها وأهدافها المشؤومة، مما ضاعف من معاناة المواطنين اليمنيين في مناطق سيطرتها".

وطالبت السعودية المجتمع الدولي بـ"القيام بمسؤولياته تجاه تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وفي مقدمتها القرار 2216 بشأن اليمن والقرار 2722 بشأن حقوق وحرية الملاحة في البحر الأحمر".

وأكدت في الوقت نفسه أنها "ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية سفنها بما يتوافق مع القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982م".