وقفة احتجاجية تطالب باستبعاد مدانين من صفقات تبادل الأسرى

نفذ عدد من أبناء محافظة شبوة، وقفة احتجاجية أمام مقر النيابة العامة في العاصمة عدن، للمطالبة باستبعاد المحكوم عليهم في قضايا جنائية من قوائم المشمولين بأي صفقات لتبادل الأسرى بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي.

ورفع المشاركون لافتات وشعارات أكدوا فيها رفضهم إدراج أشخاص صدرت بحقهم أحكام قضائية بالإعدام في قضايا جنائية ضمن ترتيبات تبادل الأسرى، معتبرين أن ذلك يمس بحقوق الضحايا وأسرهم ويقوض مبدأ العدالة وسيادة القانون.

وأكد المحتجون أن الأحكام القضائية بحق المدانين صدرت بعد استكمال الإجراءات القانونية، داعين الجهات المختصة إلى احترام استقلالية القضاء وعدم إدخال القضايا الجنائية في مسارات التفاوض السياسي.

وطالب المشاركون النائب العام والسلطات القضائية باتخاذ موقف يضمن تنفيذ الأحكام القضائية وعدم شمول المدانين في الجرائم الجنائية بأي صفقات تبادل مستقبلية، مشددين على أن ملف الأسرى يجب أن يقتصر على الحالات المرتبطة بالنزاع المسلح.

واختتمت الوقفة بتسليم مذكرة رسمية إلى مكتب النائب العام، تضمنت مطالب المحتجين بمراجعة قوائم تبادل الأسرى واستبعاد الأسماء الصادرة بحقها أحكام قضائية نافذة في قضايا جنائية.

كما أصدر المحتجون بيانًا أكدوا فيه رفضهم المساس بالأحكام القضائية الصادرة بحق المدانين في قضية تفجير موكب محافظ العاصمة عدن أحمد حامد لملس، وقضية تفجير سيارة الشهيد عوض مبارك ديبان، مطالبين باستبعاد أسمائهم نهائيًا من أي اتفاق لتبادل الأسرى.

وأشار المشاركون إلى أنهم سلموا نسخة من المذكرة إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر، التي أكدت، بحسب المحتجين، أنها سترفعها إلى الجهات المختصة للنظر فيها.