لجنة بمجلس المستشارين تصدر تقريرًا حول استهداف الرئيس الزُبيدي والعمليات العسكرية

أصدرت لجنة الحقوق والحريات بمجلس المستشارين في المجلس الانتقالي الجنوبي تقريرًا حقوقيًا وقانونيًا وسياسيًا قالت إنه يوثق ما وصفته بانتهاكات واعتداءات عسكرية جوية تعرضت لها القوات المسلحة الجنوبية، إلى جانب استهداف الرئيس عيدروس قاسم الزُبيدي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي.

وأوضح التقرير، الصادر في يونيو 2026، أنه يتضمن تكييفًا قانونيًا للأحداث استنادًا إلى القانون الدولي الإنساني والمواثيق الدولية، ويستعرض ما تعتبره اللجنة الأبعاد القانونية المترتبة على استخدام القوة العسكرية ضد القوات الجنوبية، إضافة إلى ما وصفته بمحاولة اغتيال واستهداف الرئيس الزُبيدي.

وأشار التقرير إلى أن تحرك المجلس الانتقالي الجنوبي يستند، بحسب اللجنة، إلى إعلان عدن الصادر في 4 مايو 2017، وإلى مطالب شعبية شهدتها محافظتا حضرموت والمهرة، فضلًا عن ما ورد في اتفاق الرياض بشأن إعادة انتشار القوات.

وتناول التقرير، وفقًا لما ورد فيه، الأحداث التي قال إنها بدأت مع انتشار القوات الجنوبية في حضرموت والمهرة خلال ديسمبر 2025، ثم تعرضها لغارات جوية في 3 يناير 2026، قبل أن يشير إلى قصف منزل الرئيس الزُبيدي في محافظة الضالع في 7 يناير من العام ذاته، معتبرًا أن تلك الوقائع تمثل انتهاكات للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

وخلص التقرير إلى عدد من التوصيات، أبرزها الدعوة إلى فتح تحقيق دولي مستقل في الوقائع التي أوردها، وتحميل الجهات التي حمّلها المسؤولية القانونية والسياسية عنها، إضافة إلى دعوة المنظمات الحقوقية الدولية إلى توثيق ما وصفه بالانتهاكات والعمل على مساءلة المسؤولين عنها وفقًا للقانون الدولي.

ويعرض التقرير وجهة نظر اللجنة المصدرة له، ويتضمن توصيفات واستنتاجات قانونية وسياسية تعبر عن موقفها، في حين لم يرد في النص المرفق رد من الجهات التي تناولها التقرير بشأن هذه الاتهامات.