تقرير حقوقي يوثق 761 انتهاكًا في صنعاء خلال عام 2025

كشف تقرير حقوقي حديث صادر عن منظمة "دي يمنت للحقوق والتنمية" عن توثيق 761 انتهاكًا لحقوق الإنسان ارتكبتها جماعة الحوثي في صنعاء خلال الفترة من 1 يناير إلى 31 ديسمبر 2025، بزيادة تقارب 10 بالمائة مقارنة بعام 2024 الذي شهد توثيق 692 انتهاكًا.

وجاء الإعلان عن التقرير، الذي حمل عنوان "أنا جاوع"، خلال فعالية إشهاره، حيث أكد مدير عام مكتب حقوق الإنسان بأمانة العاصمة، فهمي الزبيري، أن هذه التقارير تمثل وثائق قانونية مهمة لتوثيق الجرائم والانتهاكات بحق المدنيين، وتسهم في ملاحقة المسؤولين عنها ومساءلتهم مستقبلًا، داعيًا المنظمات الدولية والحقوقية إلى الضغط لوقف الانتهاكات المستمرة.

وأوضح التقرير أن الاعتقال التعسفي تصدر قائمة الانتهاكات بواقع 162 حالة، يليه النهب والاعتداء على الممتلكات الخاصة بـ65 حالة، ثم الاعتداء على القطاع الخاص بـ62 حالة، والاعتداء على الحق في الحياة بـ53 حالة، والتطييف بـ52 حالة، فيما سجلت المحاكمات السياسية غير القانونية والانتهاكات بحق الطفولة 51 حالة لكل منهما.

كما وثق التقرير 40 انتهاكًا في قطاع التعليم، و37 حالة استغلال للوظيفة العامة وتعسف وظيفي، و31 اعتداءً على الممتلكات العامة، و29 انتهاكًا للحريات الدينية، و23 انتهاكًا لحرية الرأي والتعبير، و21 حالة تعذيب وإهمال طبي، و20 اعتداءً على منظمات المجتمع المدني، و19 حالة اعتداء جسدي ولفظي، و18 حالة اقتحام منازل، و16 حالة تحريض وكراهية وتخوين، إضافة إلى 11 حالة إخفاء قسري.

وأشار التقرير إلى أن شهر سبتمبر سجل أعلى معدل للانتهاكات بواقع 107 انتهاكات، فيما جاءت مديرية السبعين في صدارة المديريات الأكثر تضررًا بـ144 انتهاكًا، تلتها مديرية بني الحارث بـ127 انتهاكًا.

ورصد التقرير كذلك 156 انتهاكًا استهدفت المواطنين على خلفية الاحتفاء بذكرى ثورة 26 سبتمبر، إلى جانب 129 انتهاكًا بحق العاملين في المنظمات الدولية والقطاع الإنساني، شملت الاحتجاز والإخفاء القسري ومداهمة مقار المنظمات ومنازل موظفيها.

وفي الجانب الاقتصادي، لفت التقرير إلى استمرار التدهور الحاد في الأوضاع المعيشية، موضحًا أن معدلات الفقر تراوحت بين 75 و80 بالمائة من الأسر، مع انخفاض متوسط الدخل الحقيقي بنسبة تتراوح بين 45 و60 بالمائة، واستمرار انقطاع مرتبات أكثر من 70 بالمائة من موظفي القطاع العام، فضلًا عن إغلاق ما بين 30 و45 بالمائة من المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

واختتم التقرير بالدعوة إلى الوقف الفوري لجميع الانتهاكات، والإفراج عن المعتقلين والمخفيين قسرًا، وتعزيز آليات حماية المدنيين ورصد الانتهاكات، كما طالب الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بتفعيل آليات المساءلة، وإنشاء لجنة تحقيق دولية مستقلة، وضمان حماية الحريات العامة والعاملين في المجال الإنساني، وتأمين وصول المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها دون عوائق.