تضخم مفرط في إيران.. 89% خلال يونيو ويتجاوز 108% بالمناطق الريفية

تسارع التضخم في إيران بشكل حاد في يونيو/حزيران 2026 بفعل الحرب وتداعياتها، ليبلغ مستوى قياسياً عند 88.6% على أساس سنوي، وفق أرقام رسمية نشرت السبت.

ونشر مركز الإحصاء الإيراني تقرير مؤشر أسعار المستهلك لشهر يونيو/حزيران، والذي أظهر أن معدل التضخم السنوي التراكمي صعد إلى 62%، وسجل التضخم الشهري نحو 6%.

ووفقًا للتقرير، بلغ معدل التضخم السنوي على أساس سنوي في عموم البلاد نحو 89%، بينما تجاوز في المناطق الريفية 100% ليصل إلى 108.1%.

وأشار التقرير إلى أن معدل التضخم السنوي لمجموعة الأغذية والمشروبات في يونيو/حزيران 2026، مقارنة بالشهر نفسه من عام 2025، بلغ نحو 135%، بعدما كان 130% في مايو/أيار الماضي مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق.

وبلغ التضخم السنوي لأسعار الأغذية والمشروبات في يونيو/حزيران نحو 133% في المناطق الحضرية، مقابل قرابة 141% في المناطق الريفية.

وسجل معدل التضخم خلال الاثني عشر شهرًا المنتهية في يونيو/حزيران 2026، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، 60.3% في المدن و72.4% في المناطق الريفية.

كما بلغ التضخم الشهري في يونيو/حزيران 5.9% على مستوى البلاد، و5.8% في المناطق الحضرية، و6.6% في المناطق الريفية.

وأظهر التقرير أن مجموعة الزيوت والدهون سجلت أعلى ارتفاع في الأسعار بين السلع الغذائية، إذ بلغ معدل التضخم السنوي على أساس سنوي فيها 278.4%، فيما وصل التضخم السنوي التراكمي إلى 143% خلال الـ 12 شهرًا المنتهية في يونيو/حزيران الجاري، وسجل التضخم الشهري مقارنة بمايو/أيار 66%.

وبحسب التقرير، بلغ معدل التضخم السنوي على أساس سنوي: اللحوم الحمراء والدواجن 178.2%، الألبان والبيض 151.9%، الشاي والقهوة 102%، والسكر والحلويات 101.6%

كما تراوح التضخم في بقية مجموعات الأغذية والمشروبات بين 64% و100%.

وسجلت أسعار التبغ تضخمًا سنويًا بلغ 173.8%، فيما بلغ التضخم السنوي التراكمي لهذه المجموعة 95.4%.

في قطاع السكن والطاقة، بلغ التضخم السنوي لإيجارات المساكن 31.2%، بينما سجلت خدمات صيانة وإصلاح الوحدات السكنية 77.5%.

أما أسعار المياه والكهرباء والوقود فسجلت ارتفاعًا سنويًا بلغ 109.4%.

وأظهر التقرير أن معدل التضخم على أساس سنوي بلغ في قطاعات: الصحة والعلاج 81.4%، شراء المركبات 124.1%، استخدام وسائل النقل الخاصة 97.6%، استخدام وسائل النقل العامة 82.5%، الاتصالات 88.2%، الترفيه والثقافة 90.4%، والتعليم 48.4%.