لجنة الحقوق والحريات بالانتقالي الجنوبي تدين ما تصفه بانتهاكات ضد متظاهرين في عدن وحضرموت

أصدرت لجنة الحقوق والحريات بمجلس المستشارين في المجلس الانتقالي الجنوبي بياناً سياسياً وحقوقياً أدانت فيه ما وصفته بحملات القمع والانتهاكات التي استهدفت متظاهرين سلميين في العاصمة عدن ووادي حضرموت ومدينة المكلا، محملةً الجهات الأمنية والعسكرية التابعة للحكومة اليمنية المسؤولية عن تلك الممارسات.

وقالت اللجنة، في بيان صادر اليوم الأحد، إنها تابعت بقلق ما وصفته بإجراءات قمعية طالت المشاركين في فعاليات جماهيرية خرجت للتعبير عن مواقفها السياسية، معتبرة أن تلك الإجراءات تمثل انتهاكاً لحرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي.

وأضاف البيان أن مدينة سيئون شهدت، وفقاً للجنة، حملات ملاحقة واعتقالات طالت عدداً من الناشطين والمواطنين، إلى جانب استخدام الرصاص الحي لتفريق المتظاهرين، وهو ما قالت إنه أدى إلى سقوط جرحى وإثارة حالة من الذعر بين السكان.

كما أشار البيان إلى وقوع انتهاكات بحق متظاهرين في مدينة المكلا، تمثلت – بحسب اللجنة – في مصادرة ممتلكات عدد من المشاركين واعتقال آخرين بسبب حملهم أعلام الجنوب وصوراً لرموزه، معتبرة أن ذلك يشكل تعدياً على حرية التعبير.

وفيما يتعلق بالعاصمة عدن، قالت اللجنة إن قوات عسكرية اقتحمت ساحة العروض بمديرية خور مكسر قبل انطلاق إحدى الفعاليات، وأزالت لافتات وصوراً خاصة بالمشاركين، مضيفة أن إطلاق النار استهدف اللوحات والشعارات المرفوعة في الساحة.

وأدانت اللجنة هذه الممارسات، مطالبة المجتمع الدولي والمنظمات المعنية بحقوق الإنسان بالتحرك لمتابعة ما ورد في البيان، كما دعت إلى الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين الذين قالت إنهم أُوقفوا على خلفية تلك الأحداث.

وحملت اللجنة الحكومة اليمنية، وما وصفته بـ"دولة الوصاية"، المسؤولية القانونية والأخلاقية عن تلك الوقائع، مؤكدة في ختام بيانها أن حق المواطنين في التعبير السلمي يجب أن يُصان، وأن الانتهاكات بحق المدنيين تستوجب المساءلة وفقاً للقانون.