مهدي عقبائي: الشعب الإيراني يرفض الاستبداد ويطرح خارطة طريق ديمقراطية لاستعادة السيادة الوطنية

في ظل الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية المتفاقمة التي تعصف بإيران، تتزايد المؤشرات على أن المجتمع الإيراني دخل مرحلة جديدة من البحث عن بديل ديمقراطي حقيقي يضع حداً لعقود من الاستبداد والقمع ومصادرة إرادة المواطنين.
وقال مهدي عقبائي، عضو المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، في هذا الصدد: «إن ما تشهده إيران اليوم ليس مجرد أزمة اقتصادية أو خلافات سياسية داخل السلطة، بل أزمة شاملة تمس جوهر نظام ولاية الفقيه الذي أثبت عجزه عن تقديم أي حلول حقيقية لمشكلات البلاد.

 فبعد عقود من القمع والفساد وتبديد الثروات الوطنية، باتت غالبية فئات المجتمع الإيراني تدرك أن استمرار هذا النظام يعني استمرار الأزمات نفسها».

وأضاف: «لقد أثبتت الانتفاضات الشعبية المتعاقبة خلال السنوات الأخيرة أن إرادة التغيير ما زالت حية وقوية داخل المجتمع الإيراني، وأن سياسة الإعدامات والاعتقالات والتضييق الأمني لم تنجح في إخماد مطالب الشعب بالحرية والديمقراطية.

 بل إن تصعيد القمع يعكس حجم الخوف الذي يسيطر على أركان السلطة من احتمال اندلاع موجة جديدة من الاحتجاجات الشعبية المنظمة».

وأكد عقبائي أن: «إصرار النظام على حجب الإنترنت لفترات طويلة، والتضارب الواضح بين أجنحته حول إدارة هذا الملف، يكشف حجم القلق الذي تعيشه المؤسسات الأمنية من قدرة المجتمع على التواصل والتنظيم وتبادل المعلومات.

 فالنظام يدرك أن الوعي الشعبي بات أكبر من أن يُحاصر بالجدران الإلكترونية أو بالرقابة الأمنية».

وأشار إلى أن:  «الشعب الإيراني لم يعد يقبل المفاضلة بين شكلين من أشكال الديكتاتورية. فكما رفض الإيرانيون نظام الشاه وأسقطوه، فإنهم يرفضون اليوم استمرار حكم ولاية الفقيه. 

وقد عبّرت شعارات الانتفاضات بوضوح عن هذا الموقف عندما أكدت رفض الاستبداد بجميع أشكاله، سواء كان استبداداً دينياً أو وراثياً».

وأوضح أن: «المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية يقدم بديلاً سياسياً واضحاً ومسؤولاً للمرحلة الانتقالية، يقوم على تشكيل حكومة مؤقتة محددة المدة تتولى تنظيم انتخابات حرة ونزيهة بإشراف دولي، بحيث تنتقل السيادة كاملة إلى الشعب الإيراني عبر صناديق الاقتراع، وليس عبر التوريث أو فرض الأمر الواقع».

وأضاف: «إن خطة النقاط العشر التي طرحتها مريم رجوي تقدم رؤية متكاملة لإيران المستقبل، قائمة على التعددية السياسية، وفصل الدين عن الدولة، والمساواة الكاملة بين المرأة والرجل، وإلغاء عقوبة الإعدام، واحترام حقوق القوميات والأقليات، وبناء دولة غير نووية تعيش بسلام مع جيرانها والمجتمع الدولي».

وأكد عقبائي أن:  «المجتمع الدولي مطالب اليوم بالتخلي عن سياسة المساومة مع النظام الإيراني، وعدم حصر الخيارات بين الاسترضاء أو الحرب. 

فهناك خيار ثالث واقعي وديمقراطي يتمثل في الاعتراف بحق الشعب الإيراني في مقاومة الدكتاتورية ودعم تطلعاته المشروعة نحو الحرية والسيادة الشعبية».

وختم تصريحه بالقول: «إيران تقف اليوم أمام مفترق تاريخي حاسم. فمن جهة يوجد نظام مأزوم يتآكل من الداخل ويعتمد بصورة متزايدة على القمع والإعدامات، ومن جهة أخرى يوجد شعب مصمم على استعادة حقوقه ومقاومة منظمة تمتلك رؤية واضحة للمستقبل. 

ولهذا فإن الطريق نحو الاستقرار الحقيقي في إيران والمنطقة يمر عبر تمكين الشعب الإيراني من تقرير مصيره وإقامة جمهورية ديمقراطية حديثة قائمة على إرادة المواطنين وسيادة القانون».