قانون التأمينات والمعاشات في مصر.. إليك تفاصيل التعديلات الجديدة

دخلت تعديلات قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات في مصر مرحلة التنفيذ رسمياً بعد تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي على القانون رقم 11 لسنة 2026، لتتصدر التعديلات الجديدة اهتمام المواطنين وأصحاب المعاشات والعاملين المؤمن عليهم.

وجاء التصديق الرئاسي بعد موافقة مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي خلال شهر مايو/أيار الماضي على مشروع تعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019.

ودخلت التعديلات حيز التنفيذ بعد نشر القانون رقم 11 لسنة 2026 في الجريدة الرسمية صباح الأحد 7 يونيو/حزيران 2026.

خريطة جديدة للالتزامات المالية بين الدولة وهيئة التأمينات
تركز التعديلات الجديدة على المادة (111) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، والتي تنظم آلية سداد الخزانة العامة للدولة للالتزامات المالية المستحقة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

ووفقًا للنص المعدل، تلتزم الخزانة العامة خلال العام المالي 2025/2026 بسداد قسط سنوي للهيئة تبلغ قيمته 238.55 مليار جنيه، مقارنة بنحو 227 مليار جنيه وفق التقديرات السابقة، بما يعكس زيادة تقترب من 11 مليار جنيه.

زيادة سنوية متدرجة للقسط حتى عام 2029
ولم تقتصر التعديلات على رفع قيمة القسط السنوي فقط، بل شملت كذلك وضع آلية جديدة للزيادة السنوية.

فابتداءً من الأول من يوليو/تموز 2026، ترتفع قيمة القسط بنسبة مركبة تبلغ 6.4% سنويًا، على أن تبدأ نسبة الزيادة نفسها في الارتفاع تدريجيًا اعتبارًا من الأول من يوليو/تموز 2027 بمعدل 0.2% سنويًا.

وبموجب هذه الآلية، تصل نسبة الزيادة المركبة إلى 7% سنويًا بدءًا من الأول من يوليو/تموز 2029.

مليار جنيه إضافي سنويًا لدعم صندوق التأمينات
ومن بين أبرز البنود التي تضمنها القانون الجديد إضافة مبلغ ثابت قدره مليار جنيه إلى قيمة القسط السنوي المستحق للهيئة.

وتبدأ هذه الزيادة اعتبارًا من الأول من يوليو/تموز 2026 وتستمر لمدة خمس سنوات متتالية، بما يوفر موارد إضافية لصندوق التأمين الاجتماعي ويساهم في تعزيز قدرته على الوفاء بالتزاماته المستقبلية.

خطة سداد تمتد نصف قرن
التعديل الجديد لم يقتصر على تحديد قيمة الأقساط وآليات زيادتها، بل رسم أيضًا إطارًا زمنيًا طويل الأجل لسداد هذه الالتزامات.

فبحسب النص القانوني، تؤدي الخزانة العامة هذا القسط السنوي لمدة خمسين عامًا تبدأ اعتبارًا من الأول من يوليو/تموز 2025، ضمن خطة تستهدف معالجة التشابكات المالية بين الدولة وصناديق التأمينات.

التزامات يتحملها صندوق التأمين الاجتماعي
نصت المادة (111) بعد تعديلها على أن يتحمل صندوق التأمين الاجتماعي المنصوص عليه بالمادة (5) من القانون عددًا من الالتزامات المالية، تشمل:

- التزامات الخزانة العامة للدولة في المعاشات المستحقة حتى تاريخ العمل بأحكام القانون.

- التزامات الخزانة العامة المقررة بموجب أحكام المادتين الثانية والثالثة من قانون الإصدار، والمواد أرقام 19 بند (ب) من البند (3)، و23 بند (4)، و27، و28 بند (ج)، و29، و35، و159، و163 من القانون.

- مساهمة الخزانة العامة بالنسبة للفئات المشار إليها بالبند رابعًا من المادة (2) من القانون.

- المبالغ المودعة لحساب صندوقي التأمين الاجتماعي لدى بنك الاستثمار القومي وقت العمل بأحكام القانون.

- مبالغ الصكوك التي أصدرتها وزارة المالية لصندوقي التأمين الاجتماعي قبل سريان القانون.

- كامل المديونية المستحقة على الخزانة العامة لصندوقي التأمين الاجتماعي قبل تطبيق القانون.

- العجز في نظام التأمين الاجتماعي القائم حتى تاريخ العمل بالقانون.

- سندات الخزانة العامة التي يبلغ إجمالي قيمتها الاسمية 100 مليار جنيه، على أن يصدر قرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة بتحديد هذه السندات دون الإخلال باستحقاق كوبوناتها حتى تاريخ العمل بالقانون.

- كامل المديونية المستحقة للهيئة الناتجة عن تطبيق أحكام القانون رقم 8 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 بشأن هيئة الشرطة حتى تاريخ العمل بأحكام القانون.

- المديونية المستحقة للهيئة على هيئة السلع التموينية حتى تاريخ العمل بأحكام القانون.

- كامل المديونية المستحقة للهيئة على مصلحة الضرائب المصرية، بخلاف الاشتراكات التأمينية والمبالغ الإضافية المستحقة عليها.

بنود مستثناة من القسط السنوي
وفي المقابل، أوضح القانون أن القسط السنوي المقرر لا يشمل عددًا من الالتزامات الأخرى.

وتتضمن هذه الاستثناءات المعاشات الاستثنائية المقررة بقرار رئيس الجمهورية وفق القانون رقم 71 لسنة 1964، والتي يتم تقريرها بعد بدء العمل بأحكام القانون.

كما لا يشمل القسط أي مزايا إضافية يتم إقرارها مستقبلاً بعد نفاذ القانون، سواء تمثلت في زيادة مزايا قائمة أو استحداث مزايا جديدة لبعض الفئات، على أن تتحمل الخزانة العامة تكلفتها بصورة مستقلة.

ما بعد انتهاء فترة السداد
وأكدت المادة المعدلة أنه بعد انتهاء مدة القسط المنصوص عليها، تظل الخزانة العامة ملتزمة بأداء المستحقات المالية المقررة للهيئة وفقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

كما نص القانون على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا، بناءً على عرض من وزير المالية والوزير المختص بالتأمينات الاجتماعية، يتضمن القواعد والأحكام المنظمة لتنفيذ هذه المادة.