النفط يقفز لأعلى مستوى في أسبوعين بدعم مخاوف الإمدادات وحرب إيران

ارتفعت أسعار النفط بنحو 2% الإثنين إلى أعلى مستوى لها في أسبوعين وسط تعاملات متقلبة، حيث عوضت المخاوف بشأن انقطاع الإمدادات بسبب الحرب الإيرانية تأثير تقرير أفاد بأن واشنطن وافقت على تعليق عقوبات مفروضة على النفط الخام الإيراني.

وفقا لرويترز، صعدت العقود الآجلة لخام برنت 2.15 دولار، أو 2%، لتصل إلى 111.41 دولار للبرميل، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 1.98 دولار، أو 1.9%، ليصل إلى 107.40 دولار.

وبعد صعود وهبوط بنسبة 2% في تعاملات متقلبة الإثنين، يتجه برنت لتحقيق أعلى إغلاق له منذ الرابع من مايو/أيار. ويتجه خام غرب تكساس الوسيط لتسجيل أعلى إغلاق له منذ السابع من أبريل/نيسان.

وارتفع كلا الخامين بأكثر من 7% الأسبوع الماضي مع تضاؤل ​​الآمال في التوصل إلى اتفاق سلام يوقف تعرض السفن للهجمات والاحتجاز في مضيق هرمز.

وقال رئيس وكالة الطاقة الدولية، فاتح بيرول، الإثنين إن مخزونات النفط التجارية تتناقص بسرعة وربما تُستنفد في غضون بضعة أسابيع.

وأضاف بيرول، الذي يشارك في اجتماع وزراء مالية دول مجموعة السبع في باريس، للصحفيين إن إطلاق الاحتياطيات الاستراتيجية أضاف 2.5 مليون برميل من النفط يوميا إلى السوق، لكنها "ليست بلا حدود".

وذكرت وكالة تسنيم الإيرانية شبه الرسمية للأنباء أنها تلقت معلومات من مصدر مقرب من فريق التفاوض تفيد بأنه على عكس نصوص مقترحات سابقة، وافق الجانب الأمريكي في نص جديد على الإعفاء من عقوبات على إيران تتعلق بالنفط، وذلك خلال فترة إجراء المفاوضات.

وقال مصدر باكستاني لرويترز الإثنين إن إسلام أباد شاركت مع الولايات المتحدة مقترحا إيرانيا معدلا لإنهاء الصراع في الشرق الأوسط، إلا أن جهود السلام لا تزال متعثرة على ما يبدو.

لا يزال وقف إطلاق النار الهش ساريا بعد مرور 6 أسابيع على الحرب التي بدأتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في 28 فبراير/شباط، لكن المحادثات التي تتوسط فيها باكستان تعثرت، وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الهدنة على وشك الانهيار.

وقالت شركة كابيتال إيكونوميكس للتحليلات "ما لم يحدث انفراجة في المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران تعيد فتح مضيق هرمز خلال الأسابيع القليلة المقبلة، لن تصمد الافتراضات التي وضعناها في احتمالنا الأساسي".

وأضافت الشركة في مذكرة "سيشمل ذلك خفض توقعات الناتج المحلي الإجمالي في جميع الاقتصادات الكبرى وركودا طفيفا في مناطق من أوروبا ووصول التضخم في بريطانيا ومنطقة اليورو لأعلى مستوى له فيما بين 5 و6 سنوات ورفع كل البنوك المركزية الكبرى في العالم، ومن بينها مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة".

وتراجع النمو في الصين خلال أبريل/نيسان مع انخفاض الإنتاج الصناعي وتراجعت مبيعات التجزئة إلى أدنى مستوى لها في أكثر من 3 سنوات، في ظل معاناة ثاني أكبر اقتصاد في العالم من ارتفاع تكاليف الطاقة واستمرار ضعف الطلب المحلي.