تشريع جديد في برلمان بريطانيا يستهدف حظر حرس النظام الإيراني وتفكيك شبكات التجسس

في خطوة تصعيدية تعكس نفاد صبر لندن تجاه التهديدات الخارجية، تصاعدت مطالبات المشرعين البريطانيين بحظر حرس نظام الملالي. وجاء هذا التحرك تزامناً مع الإعلان الرسمي عن تشريع برلماني جديد وحازم يهدف إلى مواجهة وكلاء الدول المعادية وتجفيف منابع الإرهاب الموجه.

خطاب الملك تشارلز: استهداف الكيانات الأجنبية

وخلال مراسم الافتتاح الرسمي للبرلمان البريطاني يوم الأربعاء 13 مايو 2026، ألقى الملك تشارلز الثالث خطاباً محورياً أمام أعضاء مجلسي العموم واللوردات. وأكد الملك في خطابه، الذي يحدد أجندة الحكومة، أنه سيتم تقديم مشروع قانون صارم لـ مواجهة التهديد المتزايد من قبل كيانات الدول الأجنبية ووكلائها، في إشارة واضحة ومباشرة إلى أذرع طهران.

صلاحيات واسعة لمواجهة التخريب

ووفقاً لتقارير شبكة سكاي نيوز ووكالة رويترز، فإن هذا التشريع سيمنح الحكومة البريطانية صلاحيات واسعة وغير مسبوقة. وسيسمح القانون الجديد للحكومة بتصنيف وتحديد المنظمات المدعومة من دول أجنبية، والتي تهدد الأمن القومي البريطاني عبر عمليات التجسس، والتخريب، والتدخل السافر في الشؤون الداخلية.

حرس نظام الملالي تحت المقصلة

ورغم أن رئيس الوزراء لم يُسمِّ حرس نظام الملالي حصراً كهدف وحيد للقانون في تصريحاته العلنية، إلا أن مقدمة خطاب الملك شددت صراحة على ضرورة محاربة التطرف المدعوم من قوى أجنبية معادية مثل إيران. ويؤكد المشرعون البريطانيون في مطالباتهم أن حرس نظام الملالي هو قوة عسكرية خاصة وُجدت لحماية حكم الملالي، وتسيطر على قطاعات واسعة من اقتصاد نظام الولي الفقيه لتمويل عملياتها التخريبية.

إجراءات أمنية صارمة: أجهزة كشف الكذب

وفي سياق التدابير الأمنية المشددة، أعلنت الحكومة البريطانية عن إدراج شروط غير مسبوقة ضمن هذا التشريع الرادع. ويتضمن مشروع القانون فرض اختبار جهاز كشف الكذب كشرط إلزامي للمدانين في قضايا التهديدات المدعومة من الدول الأجنبية، وذلك ضمن استراتيجية شاملة تهدف إلى دمج مكافحة الإرهاب مع التصدي الفعال لتهديدات الدول المعادية.