أسعار السجائر والتبغ في مصر.. «فيليب موريس» تعلن زيادة جديدة

كشفت شركة «فيليب موريس مصر» عن مرحلة جديدة من إعادة تسعير منتجات التبغ في السوق المحلي، بعدما أعلنت رسمياً عن تحديث شامل لقائمة أسعار السجائر التقليدية ولفائف التبغ المسخن «HEETS» و«TEREA».

ويدخل القرار حيز التنفيذ الفعلي مع الساعات الأولى من صباح الإثنين الموافق 2 فبراير/شباط 2026.

أسعار جديدة لجميع العلامات التجارية
وأصدرت الشركة قائمة الأسعار المحدثة لجميع منتجاتها، شاملة السجائر التقليدية مثل Merit وMarlboro وL&M.

وتصدرت عبوة "ميريت" (Merit) المشهد السعري الجديد، بعدما استقر سعرها الرسمي عند 111 جنيهًا "2.37 دولار"، لتستمر في احتلال المركز الأول كأغلى الأصناف في القائمة، بينما لحقت بها عائلة "مارلبورو" (Marlboro) التي سجلت 102 جنيه "2.17 دولار"، وفي محاولة لتقديم خيارات أقل تكلفة، أبقت الشركة على "مارلبورو كرافتد" عند مستوى 79 جنيهًا "1.68 دولار".

وتساوت أسعار عبوات السجائر التقليدية من نوع "L&M" مع لفائف التبغ المُسخن "TEREA" بأنواعها عند مستوى 82 جنيهًا "1.75 دولار" للعبوة، فيما ارتفعت تكلفة تجربة "TEREA Capsules" لتصل إلى 87 جنيهًا "1.85 دولار"، في حين استقرت عبوة "HEETS" عند السعر الأقل في قائمة التبغ المُسخن بواقع 69 جنيهًا "1.47 دولار".

وأكدت الشركة أن هذه الأسعار الرسمية مُعلنة على جميع العبوات، مع إمكانية الاطلاع على التفاصيل عبر رمز الاستجابة السريع "QR code" الموجود على العبوات منذ عام 2022.

مواجهة مباشرة مع "السوق السوداء"
قال علي نفزات كرمان، المدير العام لشركة فيليب موريس مصر والمشرق، إن الشركة تواصل جهودها لتلبية احتياجات المدخنين ومستخدمي النيكوتين البالغين، ودعم الرؤية الطموحة للتحول نحو مستقبل خالٍ من الدخان.

وأشار كرمان إلى أن الإعلان عن الأسعار الجديدة جاء بشفافية كاملة، وأن الشركة تشجع جميع تجار التجزئة والموزعين على الالتزام بالأسعار المعلنة، لتجنب أي خلط أو اختلاف في السوق.

التأثير المتوقع على السوق
تأتي هذه الزيادة وسط متابعة مستمرة من المستهلكين، حيث من المتوقع أن تشهد السوق حركة جدل بين المدخنين الذين اعتادوا على الأسعار القديمة، وبين التجار الذين سيضطرون لتعديل استراتيجيات البيع والتوزيع بما يتوافق مع الأسعار الجديدة.

دعوة للالتزام والمراقبة
واختتمت الشركة بيانها مؤكدة على ضرورة التزام جميع الموزعين والتجار بالأسعار الرسمية، لضمان سوق متوازن وشفاف، وحماية حقوق المستهلكين، مشيرة إلى أن أي مخالفة للسياسات قد تؤدي إلى اتخاذ إجراءات تصحيحية.