أولويات وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل للفترة 2026–2030

في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى تحسين حياة السكان وتعزيز حمايتهم في مختلف الظروف، تعمل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، بقيادة معالي الوزير الدكتور محمد سعيد الزعوري، على تنفيذ حزمة من الأولويات الاستراتيجية الهادفة إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وفي مقدمتها تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية، لا سيما للفئات الأكثر ضعفًا في المحافظات الجنوبية والمناطق المحررة.

وتستند هذه الأولويات إلى خطط وبرامج متكاملة أُعدّت تحت إشراف خبراء دوليين، ومن المقرر تنفيذها خلال الفترة 2026–2030، بما يسهم في بناء مجتمع أكثر تماسكًا وعدالة اجتماعية.

وتتمثل أبرز أولويات الوزارة فيما يلي:

أولًا: تعزيز الحماية الاجتماعية

تركز الوزارة على توفير خدمات الدعم النفسي والاجتماعي للأشخاص المتأثرين بالنزاع، من خلال إقرار الإطار الاستراتيجي للحماية الاجتماعية للأعوام 2026–2030، وتشكيل الهيئة العليا للحماية الاجتماعية لمتابعة تنفيذ أولوياتها. كما تشمل الجهود اعتماد الخطة الوطنية لحماية الأطفال للأعوام 2026–2029، والعمل على توفير التمويل اللازم لها محليًا، إلى جانب الدعم الدولي والأممي.

ثانيًا: تنمية المجتمع المحلي
تعزيز مشاركة المجتمعات المحلية في صنع القرار المتعلق بقضاياها، وتمكين منظمات المجتمع المدني من إدارة المشاريع والأنشطة التنموية بما يعزز الاستدامة والشراكة المجتمعية.
ثالثًا: تطوير دور الرعاية ومنظومة الحماية الاجتماعية

الإسهام في تأسيس منظومة متكاملة للحماية الاجتماعية ، قائمة على أعمدتها الثلاثة، بما يضمن تقديم خدمات أكثر كفاءة وعدالة للفئات المستهدفة.

رابعًا: تنظيم سوق العمل
العمل على توظيف الإمكانات الوطنية كافة من خلال استراتيجيات وبرامج تعزز إنتاجية الأفراد، وتطبيق قانون العمل وفق المعايير الدولية، بما يسهم في الحد من البطالة وتحسين بيئة العمل.

خامسًا: دعم ورعاية الأشخاص ذوي الإعاقة.
توفير برامج الرعاية والتأهيل للأشخاص ذوي الإعاقة، ومراجعة قانون صندوق رعاية وتأهيل ذوي الإعاقة، إلى جانب تحديث وتطوير الاستراتيجية الوطنية الخاصة بهم.

سادسًا: تعزيز التعاون مع المنظمات غير الحكومية
توسيع مجالات الشراكة مع المنظمات غير الحكومية محليًا، وتعزيز التشبيك مع المنظمات العربية والدولية، بما يدعم جهود السلم الأهلي ويسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
سابعًا: تطوير التشريعات والسياسات..

مراجعة وتحديث القوانين واللوائح المنظمة لعمل الوزارة، نظرًا لأهمية هذه التشريعات في حماية السكان، وخاصة الفئات الضعيفة، وبما يواكب المتغيرات ويلبي الاحتياجات الأساسية التي لم تعد القوانين القديمة قادرة على تلبيتها.