«جي إس يو» الإماراتية تسلم «كهرباء اليمن» محطتين شمسيتين «بالطاقة الكاملة»

استكملت شركة "غلوبال ساوث يوتيليتيز" (جي إس يو) التابعة لمجموعة "ريسورسز إنفستمنت" الاستثمارية ومقرها أبوظبي، تسليم محطتي طاقة شمسية في اليمن إلى المؤسسة العامة للكهرباء في البلاد.

وحسبما نقلته رويترز عن بيان للشركة، فإن العملية تمت استجابة لطلب السلطات اليمنية، وبموجب عملية تسليم رسمية.

تسليم رسمي بالطاقة الكاملة 
وأفاد بيان الشركة بأنها أبلغت المؤسسة العامة للكهرباء، في رسالة بتاريخ 22 يناير/ كانون الثاني، بإجلاء جميع فرق التشغيل والصيانة من محطة عدن للطاقة الشمسية التي تبلغ قدرتها 120 ميغاواط ومحطة شبوة للطاقة الشمسية التي تصل طاقتها الإنتاجية إلى 53 ميغاواط.

وتابعت: "لم تعلق غلوبال ساوث يوتيليتيز العمليات من جانب واحد أو بشكل مفاجئ.. جرى تسليم كلتا المحطتين أثناء تشغيلهما بكامل طاقتهما الفنية، بموجب عملية تسليم رسمية".

توقف مؤقت لخطة طموحة
وكانت غلوبال ساوث يوتيليتيز تخطط لإنشاء محفظة مشروعات للطاقة في اليمن بقيمة مليار دولار، بقدرة إجمالية تتجاوز ألف ميغاواط، إلى جانب خطط للبنية التحتية المستدامة للنقل والتوزيع.

وقالت الشركة إن عددا من مشروعات الطاقة المتجددة قيد التطوير في اليمن توقف مؤقتا بعد خروجها من البلاد.

وتعمل الشركة على تعزيز مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الهجينة.

بصمة إماراتية خالدة.. أكبر مانح للطاقة 
وبرز الدور الإماراتي لدعم الطاقة في اليمن في لحظة حرجة للبلد الذي واجه سنوات من التدهور والمعالجات الجزئية المؤقتة لقطاع الكهرباء في البلاد.

ووضعت الإمارات حلول عملية طويلة الأمد تُنهي الأزمة، ودعمت قطاع الكهرباء والطاقة في اليمن بمليار دولار لتصبح أكبر مانح لليمن في هذا القطاع الحيوي.

ودعمت دولة الإمارات، إنشاء 4 محطات لتوليد الكهرباء بالطاقة الشمسية في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية، كان أبرزها في منطقة بئر أحمد بالعاصمة المؤقتة عدن، بطاقة توليدية 120 ميغاواط.

بالإضافة إلى محطاتٍ للطاقة الشمسية في كلٍ من محافظتي شبوة وحضرموت، ومدينة المخا بالساحل الغربي؛ انطلاقًا من التزام الإمارات بمواقفها الإنسانية ودعمها للتنمية وقطاع الخدمات في اليمن.

بناء منهجي للقدرات المحلية اليمنية
ومنذ انطلاق عمليات التحالف العربي عام 2015، أدّت الإمارات دورًا محوريًا في دعم الشرعية اليمنية، والحد من تحوّل اليمن إلى ساحة مفتوحة للفوضى والتهديدات العابرة للحدود.

كما استثمرت الإمارات بشكل منهجي في بناء القدرات المحلية، عسكريا واقتصاديا واجتماعيا.

وفي الثاني من يناير/كانون الثاني 2026، طوت الإمارات صفحة الوجود العسكري في اليمن، إثر إسهامها الحاسم في حماية أمن المنطقة، ودعم الشرعية، ومكافحة الإرهاب، وعقب بناء قدرات محلية قادرة على الاستمرار.