اخبار الإقليم والعالم
12 شخصا يملكون ثروة نصف البشرية.. كيف يسيطرون على الاقتصاد العالمي؟
أظهر تقرير حديث لمنظمة أوكسفام حول التفاوتات الاقتصادية أن 12 رجلا فقط يملكون ثروة تفوق مجمل ما تملكه نصف البشرية الأكثر فقرا، أي نحو 4 مليارات شخص.
ويأتي هذا الكشف مع انطلاق المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا، ليؤكد استمرار التزايد الهائل في ثروات الأثرياء الأشد غنى مقارنة ببقية سكان العالم، بحسب إذاعة "20 مينيت" الفرنسية.
ووفقًا للتقرير، بلغ عدد المليارديرات في العالم عام 2025 أكثر من 3 آلاف شخص، وهو رقم تاريخي يشير إلى اتساع فجوة الثروة.
قائمة أغنى 10 أشخاص في العالم مطلع 2026.. هيمنة التكنولوجيا مستمرة
وقد استندت المنظمة في تصنيفها لهؤلاء الأثرياء إلى بيانات فوربس، حيث تتصدر القائمة شخصيات معروفة عالميًا بصعودها في مجالات التكنولوجيا، التجارة، والموضة، وبعضهم جمع ثرواته عبر عقود طويلة من الاستثمار والإبداع.
يتصدر القائمة إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركتي تسلا و"سبيس إكس" وشركة "إكس" بثروة تقدر بـ670 مليار يورو، متبوعًا بلاري بيج المؤسس المشارك لغوغل بثروة 232 مليار يورو، ثم جيف بيزوس مؤسس أمازون بثروة 215 مليار يورو، وسيرجي برين، المؤسس الآخر لغوغل، بثروة 214 مليار يورو. كما جاء لاري إليسون، مؤسس أوراكل، في المرتبة الخامسة بثروة 207 مليارات يورو.
ويشمل التصنيف كذلك أسماء بارزة في مجالات التكنولوجيا والترفيه والموضة، مثل مارك زوكربيرغ الرئيس التنفيذي لشركة ميتا، بثروة 183 مليار يورو، وبرنار أرنو رئيس مجموعة "إل في إم اتش" الفرنسية بثروة 151 مليار يورو، وجنسن هوانغ مؤسس شركة إنفيديا بثروة 139 مليار يورو.
ويبرز في القائمة أيضًا مستثمرون تقليديون مثل وارن بافيت بثروة 125 مليار يورو، وعملاق قطاع الأزياء أمانسيو أورتيغا مؤسس مجموعة إنديتكس بثروة 123 مليار يورو. كما تضم القائمة ستيف بالمر ومايكل ديل بنحو 121 و119 مليار يورو على التوالي.
«أثرياء فرنسا لا يدفعون أي ضريبة دخل».. تصريح صادم لوزير سابق يفجر جدلا
ويشير تقرير أوكسفام إلى أن هؤلاء الأثرياء، رغم قلة عددهم، يملكون تأثيرًا اقتصاديًا هائلاً مقارنة بنصف البشرية الأكثر فقرًا، ما يعكس استمرار اتساع الفجوة بين الأغنياء والفقراء عالميًا.
ويأتي هذا التقرير تزامنًا مع المنتدى السنوي لدافوس، ليضع مسألة التفاوت الاقتصادي على رأس النقاش العالمي ويحفز النقاش حول السياسات الاقتصادية والاجتماعية المطلوبة لتقليص هذه الفجوة.