خبراء الأمم المتحدة: على النظام الإيراني أن يوقف فورًا إعدام السجينة السياسية زهرا طبري

جنيف – 23 ديسمبر/كانون الأول 2025 – دعا خبراء الأمم المتحدة، في بيان صدر اليوم، النظامَ الإيراني إلى الوقف الفوري لتنفيذ حكم الإعدام بحق زهرا شهباز طبري، مهندسة كهرباء تبلغ من العمر 67 عامًا، و هي سجينة سياسية محتجزة في سجن لاكان بمدينة رشت.

وقد اعتُقلت السيدة طبري بتهمة تأييد منظمة مجاهدي خلق الإيرانية، وصدر علیها حكم بالإعدام.

وحمل البيان توقيع كلٍّ من ماي ساتو، المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في إيران، إضافة إلى رئيسة ونائبة رئيس وثلاثة أعضاء من الفريق العامل المعني بالتمييز ضد المرأة، وهم: كلوديا فلوريس (الرئيسة)، إيفانا كرستيتش (نائبة الرئيس)، وعضوات الفريق دوروثي إسترادا تانك، وهاينالو، ولورا نيرينكنيدي، إلى جانب ريم السالم، المقررة الخاصة المعنية بالعنف ضد المرأة، وموريس تيدبال-بينز، المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفًا.

وأوضح الخبراء الثمانية في بيان نُشر عبر المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة أن قضية السيدة طبري تعكس نمطًا من الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان، ولا سيما فيما يتعلق بضمانات المحاكمة العادلة والاستخدام غير الملائم لعقوبة الإعدام.

وأكد خبراء الأمم المتحدة أن محكمة الثورة في رشت حكمت على السيدة طبري بالإعدام بتهمة «القيام بانتفاضة مسلحة ضد أسس النظام الإيراني»، وذلك على خلفية لافتة تحمل شعار «المرأة، المقاومة، الحرية» ورسالة صوتية غير منشورة.
 

402 شخصية نسائية عالمية تطالب طهران بالإفراج عن زهراء طبري

وقّعت 402 شخصية نسائية بارزة من مختلف أنحاء العالم رسالة تطالب بالإفراج الفوري عن المهندسة والناشطة الإيرانية زهراء طبري، التي تواجه حكمًا بالإعدام بسبب اتهامها بالانتماء إلى منظمة مجاهدي خلق الإيرانية.

وجاء في البيان أن زهرا طبري اعتُقلت خلال مداهمة منزلها، وخضعت للاستجواب لمدة شهر في الحبس الانفرادي. وقد أُجريت محاكمتها عبر تقنية الاتصال المرئي، ولم تستغرق سوى أقل من عشر دقائق.

وبحسب الخبراء، فإن الانتهاكات الجسيمة للإجراءات القضائية في هذه القضية، بما في ذلك الحرمان من الوصول إلى تمثيل قانوني فعّال، وإجراء محاكمة قصيرة للغاية، وعدم تخصيص وقت كافٍ لإعداد الدفاع، تجعل أي إدانة في هذه القضية غير مبررة.

ويؤكد البيان أنه، ووفقًا للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادق عليه النظام الإيراني عام 1975، يجب حصر عقوبة الإعدام في «أشد الجرائم خطورة»، والتي تُفسَّر على نحو ضيق بأنها جرائم القتل العمد. وبناءً على ذلك، فإن تنفيذ حكم الإعدام بحق السيدة طبري يُعد إعدامًا تعسفيًا.

وأضاف خبراء الأمم المتحدة: «إن ما نشهده في هذه القضية هو استهزاء بالعدالة، ويعكس ابتعادًا عميقًا عن أبسط المعايير الدولية».

وأشار البيان إلى أن قضية السيدة طبري هي واحدة من ما لا يقل عن 52 قضية يواجه فيها أشخاص حاليًا عقوبة الإعدام بسبب تهم فضفاضة تتعلق بالأمن القومي، من بينها البغي، والمحاربة، والإفساد في الأرض، والتجسس.

وحذّر الخبراء من أن الاستخدام المنهجي لعقوبة الإعدام من قبل النظام الإيراني في قضايا ذات تهم أمنية غامضة يشكل انحرافًا خطيرًا عن التزاماته القانونية الدولية.