اقترح إجراءات عاجلة.. جنرال يحذر من «خطر الإخوان» في فرنسا

حذر الجنرال بيار دو فيلييه، القائد السابق لأركان الجيش الفرنسي من "التهديد الإرهابي للإسلام السياسي"، واصفا إياه بـ"السرطان".

دو فيلييه قال في مقابلة على قناة "سي نيوز" الفرنسية، إن هذه الظاهرة لا تقتصر فقط على مجموعات منظمة معروفة مثل "داعش" و"القاعدة"، بل يشمل أيضًا أفرادًا متطرفين متأثرين بالأيديولوجيات الراديكالية، يتصرفون بشكل مستقل ويشكلون خطرًا مباشرًا على المجتمع".

تأتي هذه التحذيرات في وقت يزداد فيه القلق حول نشاطات الجماعات المرتبطة بتنظيم الإخوان، والتي تستغل الأطر القانونية والسياسية في فرنسا لتوسيع نفوذها.

وأشار دو فيلييه إلى أن "هذه الظاهرة كانت واضحة لديه منذ عام 2015 بعد هجمات باريس، حيث توقع أن تستمر الأيديولوجيا الإسلامية الراديكالية في الانتشار عالميًا، وهو ما حصل بالفعل في السنوات اللاحقة".

ورأى أن هذا التوسع في التطرف "يبرز في سياق تغيّر موازين القوة الدولية، مع تراجع الاهتمام بالسياسات الدفاعية في أوروبا على مدى عقود، في حين استمرت القوى الكبرى في إعادة تسليح نفسها".

كما ربط الجنرال بين تناقص الاهتمام بالقوة العسكرية الأوروبية وبين ما وصفه بـ"عصر الراحة والسلام" الذي أعقب سقوط جدار برلين في نهاية التسعينيات، ما سمح وفق رأيه، بارتخاء القدرات الدفاعية، بينما كانت التهديدات تتنامى.

وأضاف أن ظاهرة الإسلام السياسي شهدت توسعًا كبيرًا منذ هجمات باريس 2015، وأن هناك استمرارية في انتشار الفكر المتطرف عبر شبكات التواصل الاجتماعي ودور العبادة التي تستخدم كأدوات للتجنيد والتأثير.

وأشار إلى أن تراجع التركيز على القوة العسكرية والدفاع الداخلي في أوروبا، خصوصًا بعد سقوط جدار برلين، الأمر الذي منح الجماعات المتطرفة فرصة لتوسيع نشاطها دون رادع فعال، وهو ما يستدعي إعادة النظر في استراتيجيات الأمن والاستخبارات الفرنسية.

محاولات سيطرة
في السياق ذاته، حذر الجنرال من التهديد المزدوج الذي يشكله تنظيم الإخوان والجماعات المرتبطة بالإسلام السياسي، مشيرًا إلى أن هذه الجماعات تعمل على تغيير البنية الاجتماعية والسياسية من الداخل عبر السيطرة على المؤسسات التعليمية والثقافية والجمعيات الدينية.

وأوضح أن هذه الجماعات تستغل القوانين الفرنسية حول حرية الدين والجمعيات المدنية لتوسيع نشاطها، لكنها غالبًا ما تخفي أهدافها السياسية الراديكالية وراء شعارات دينية واجتماعية، ما يجعل من الضروري المراقبة الدقيقة والتنسيق بين الأجهزة الأمنية والاستخباراتية لضمان عدم تسللها إلى مؤسسات الدولة.

خطوات مقترحة
وتحدث الجنرال دو فيلييه عن أهمية تعزيز الرقابة على التمويل الأجنبي للجمعيات الدينية، ومراقبة المدارس والأنشطة التي قد تُستخدم في نشر الفكر المتطرف.

كما دعا إلى تطوير برامج استباقية لمكافحة التطرف داخل المجتمع، تشمل التوعية الثقافية والدينية، ودمج الشباب في أنشطة اجتماعية مدنية بديلة.

وشدد على أن التعاون الدولي بين أجهزة الأمن الأوروبية ضروري لمواجهة شبكات الإرهاب والتجنيد، خاصة في ظل التحولات التقنية ووسائل التواصل الحديثة التي تسهل انتشار الفكر المتطرف بسرعة غير مسبوقة.

وخلص الجنرال، إلى أن الإرهاب الراديكالي والجماعات المرتبطة بالإخوان يمثلون تهديدًا طويل الأمد للسلام الاجتماعي في فرنسا.

ورأى أن عدم مواجهة هذه الظاهرة بجدية اليوم سيؤدي إلى تعقيد الوضع مستقبلاً، مع مخاطر على الأمن الداخلي، والاستقرار السياسي، وحتى على القيم الديمقراطية التي تقوم عليها الجمهورية الفرنسية.

وأكد أن "فرنسا بحاجة إلى سياسة متكاملة تجمع بين الردع الأمني والتربية المدنية والتعاون الدولي لضمان حماية المواطنين ومنع تطور الإرهاب الإسلاموي الراديكالي إلى تهديد شامل".