قوى مدنية تصعّد ضد «الحركة الإسلامية».. تصنيفها إرهابية ينهي حرب السودان

دفعت قوى مدنية سودانية بملف تصنيف حزب المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية (الذراع السياسية للإخوان) وواجهاتها منظمات إرهابية إلى صدارة التحرك الدبلوماسي، معتبرة أن تجفيف نفوذها يشكل مدخلًا حاسمًا لإنهاء الحرب وفتح الطريق أمام حل سياسي شامل في السودان.

وشددت القوى السودانية الموقعة على «إعلان المبادئ السوداني لبناء وطن جديد» على أن التصنيف سيوقف الحرب وينهي دوائر العنف المستمرة في البلاد.

ووجهت هذه القوى عشرة خطابات رسمية عاجلة إلى وزراء خارجية دول الآلية الرباعية «أمريكا، والسعودية، والإمارات, ومصر»، إضافة إلى مسؤولي الآلية الخماسية التي تضم الأمم المتحدة، والاتحاد الأفريقي، ومنظمة الإيغاد، وجامعة الدول العربية، والاتحاد الأوروبي.

وكشفت الخطابات عن مخرجات اجتماع استثنائي للقوى المدنية الديمقراطية المناهضة للحرب عُقد الأسبوع الماضي، واعتُبر محطة مفصلية في توحيد الصف المدني، حيث خلص إلى أن استمرار نفوذ الحركة الإسلامية والمؤتمر الوطني يشكل أحد المحركات الرئيسية لإطالة أمد الحرب وتقويض أي مسار سياسي انتقالي.

جانب من اجتماع القوى المدنية السودانية الموقعة على «إعلان المبادئ»

وأرفقت القوى الموقعة مع خطاباتها وثيقة رسمية تطالب بتصنيف حزب المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية وواجهاتهما كمنظمات إرهابية، استنادًا إلى ما وصفته بـ«أدوار موثقة» لهذه الكيانات في تأجيج الصراع، وعرقلة الانتقال الديمقراطي، وتهديد الأمن والسلم على المستويين الإقليمي والدولي.

واعتبرت الخطابات أن هذا التصنيف لا يحمل طابعًا سياسيًا فحسب، بل يمثل أداة قانونية وأمنية ضرورية لتجفيف مصادر العنف، وقطع الطريق أمام إعادة إنتاج الشبكات الأيديولوجية والتنظيمية التي غذّت الحرب.

كما تضمنت المراسلات وثيقة «إعلان المبادئ السوداني لبناء وطن جديد»، التي قُدمت باعتبارها إطارًا سياسيًا متكاملًا لمعالجة جذور النزاعات المتكررة في السودان، واستعادة مسار الثورة، وتحقيق تطلعات السودانيين في الحرية والسلام والعدالة.

وشددت القوى المدنية في خطاباتها على أن الوقف الفوري للأعمال العدائية لم يعد خيارًا مؤجلًا، داعية المجتمع الدولي إلى دعم الوثيقتين، بوصفهما مدخلًا عمليًا لحل سياسي شامل، يضع حدًا لدور الإسلام السياسي في عسكرة الدولة، ويفتح الطريق أمام فجر جديد ينتظره ملايين السودانيين.

وكان إعلان المبادئ قد جرى توقيعه في العاصمة الكينية نيروبي من «تحالف صمود» برئاسة رئيس الوزراء السوداني السابق عبدالله حمدوك، وحركة «جيش تحرير السودان»، بقيادة عبدالواحد النور، وحزب «البعث العربي الاشتراكي».