إدانات حقوقية واسعة لإعدام أمين باحاج خارج القضاء في شبوة

تتواصل الإدانات الحقوقية المحلية والدولية لجريمة إعدام المواطن الشاب أمين ناصر باحاج خارج إطار القضاء في مديرية حبان بمحافظة شبوة، وسط تحذيرات متصاعدة من تفشي العنف القبلي والانهيار الخطير لمنظومة العدالة وسيادة القانون في البلاد. وأكدت مصادر حقوقية أن الواقعة تعود إلى صباح الأربعاء 10 ديسمبر 2025 في وادي حبان، على خلفية نزاع على ملكية أرض، أسفر عن مقتل الشاب باسل المرواح البابكري من قبيلة آل سود.

وبحسب المعلومات، أقدم أمين باحاج، من قبيلة باحاج، على قتل باسل المرواح، قبل أن تقوم أسرة الجاني بتسليم ابنها إلى أسرة المجني عليه، التي نفذت بحقه إعدامًا ميدانيًا مباشرًا دون أي إجراءات قضائية أو قانونية. وأظهر مقطع فيديو متداول لحظة الإعدام، حيث كان الشاب يردد: «أنا مظلوم… سلموني ظلم»، قبل أن يتم إطلاق النار عليه، في مشهد أثار صدمة واسعة وغضبًا حقوقيًا كبيرًا.

وأدانت منظمات حقوقية بارزة الواقعة بشدة، معتبرة أنها تمثل تعديًا خطيرًا على اختصاص الدولة وحصريتها في إنفاذ العقاب. واعتبرت منظمة صحفيات بلا قيود أن تنفيذ القصاص خارج القضاء يعد جريمة قتل ثانية وانتهاكًا جسيمًا للحق في الحياة، محذرة من هشاشة حماية الحقوق المدنية والقانونية. فيما وصفت منظمة سام للحقوق والحريات ما جرى بأنه إعدام تعسفي خارج نطاق القضاء يعكس انهيارًا خطيرًا لمنظومة العدالة، مؤكدة اطلاعها على تسجيل مصور يوثق الجريمة في غياب كامل لأجهزة إنفاذ القانون. بدوره، أكد المركز الأمريكي للعدالة أن الحادثة تشكل انتهاكًا مباشرًا لمبدأ سيادة القانون واحتكار الدولة لسلطة العقاب، محذرًا من أن التهاون مع مثل هذه الجرائم يعزز الإفلات من العقاب ويقوض هيبة الدولة.

وطالبت المنظمات الحقوقية السلطات اليمنية والسلطات المحلية في محافظة شبوة بفتح تحقيق جنائي مستقل وعاجل وشامل في جريمتي القتل الأولى والإعدام الميداني اللاحق، ومحاسبة جميع المتورطين دون استثناء، مع التشديد على منع تسليم أي مشتبه به إلى جهات غير رسمية وإعادة تفعيل دور النيابة العامة والقضاء، وإنهاء فوضى السلاح والممارسات الانتقامية التي تغذي دوامة الثأر وتهدد السلم المجتمعي.