الوزراء في زمن الهدنة.. تعديل بفلسطين وعقوبات في إسرائيل

جرى تعديل محدود في الحكومة الفلسطينية في وقت تم الإعلان فيه عن عقوبات ضد الوزراء في الحكومة الإسرائيلية.

ونتج التعديل في الحكومة الفلسطينية عن استقالة وزير المالية لأسباب شخصية، واستقالة وزير النقل بسبب وجود ملف تحقيق بحقه.

فقد أعلن مركز الاتصال الحكومي الفلسطيني عن تعديل وزاري يشمل حقيبتي المالية والنقل والمواصلات.

وقال في بيان تلقته "العين الإخبارية": "كلف رئيس الوزراء وزير التخطيط والتعاون الدولي د. اسطيفان سلامة بتسيير أعمال وزارة المالية بالإضافة إلى المهام الموكلة إليه، جاء ذلك بعد تقديم وزير المالية استقالته".

وأضاف: "كما سيؤدي د. محمد الأحمد اليمين الدستوري أمام السيد الرئيس وزيرًا للنقل والمواصلات".

وكان وزير المالية عمر البيطار قد قدم استقالته بصورة مفاجئة لأسباب شخصية.

أما وزير المواصلات طارق زعرب، فقد قدم استقالته الشهر الماضي، وقبلها رئيس الوزراء محمد مصطفى على الفور.

ولم يكشف مكتب رئيس الوزراء عن سبب استقالة وزير النقل، لكن وسائل إعلام محلية أشارت إلى فتح ملف تحقيق بحقه.

ويأتي هذا التطور في وقت تعاني فيه الحكومة الفلسطينية من أزمة مالية حادة.

كما جاء التطور في وقت تحاول فيه الحكومة، كجزء من السلطة الفلسطينية، التأكيد على حقها في إدارة قطاع غزة ما بعد الحرب، رغم المعارضة الإسرائيلية والأمريكية.

في غضون ذلك، يتضح أن حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تعاني من تغيب الوزراء عن اجتماعات الحكومة.

فقد لاحظ نتنياهو في الاجتماعات الأسبوعية للحكومة التي عقدت مؤخرًا أن عددًا من الوزراء يتغيبون عن الاجتماعات.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية: "وبخ نتنياهو الوزراء خلال اجتماع لمجلس الوزراء عقد الأسبوع الماضي، بعد أن سأل: 'كم عدد الوزراء في الحكومة؟'، فأجاب أحد الوزراء أن هناك 25 وزيرًا، فأجاب نتنياهو: 'هناك 20 وزيرًا فقط'".

وتكرر غياب وزراء عن اجتماع الحكومة اليوم.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن نتنياهو هدد وزراءه بالقول: "من لا يأتي إلى الاجتماع بدءًا من الأسبوع المقبل سيتم نشر اسمه على موقع مكتب رئيس الوزراء وعلى شبكات الوزارة".

وذكرت أمانة مجلس الوزراء أنها وجهت رسالة اليوم إلى وزراء الحكومة تفصل العقوبات التي سيفرضها رئيس الوزراء نتنياهو على الوزراء إذا غابوا عن اجتماعات الحكومة.

وجاء في الرسالة: "في أعقاب الزيادة الأخيرة في تأخر الوزراء وغيابهم عن اجتماعات الحكومة، أصدر رئيس مجلس الوزراء تعليماته لأمين مجلس الوزراء بإخطار الوزراء على النحو التالي: لا يحق للوزير الذي يتأخر عن اجتماع مجلس الوزراء أو يتغيب عنه دون موافقة مسبقة من أمين مجلس الوزراء، تقديم مقترح لقرار يتعلق بنطاق وزارته للمناقشة في اجتماع مجلس الوزراء الذي سيعقد في الأسبوع التالي".

وأضافت: "الوزير الذي يتغيب أو يتأخر عن اجتماعات مجلس الوزراء مرتين دون الحصول على موافقة مسبقة من أمين الحكومة لن يُسمح له بالسفر إلى الخارج نيابة عن الدولة، وفقًا لتقدير رئيس الوزراء".

وتابعت الرسالة: "سيقوم أمين مجلس الوزراء بإطلاع الوزراء المعنيين على تأخرهم أو غيابهم عن اجتماعات الحكومة".