بعد مرسوم عباس.. 5 معلومات عن رئاسة السلطة الفلسطينية

في إطار ضغوط دولية لإصلاح السلطة الفلسطينية، لضمان عودتها إلى المشهد في أعقاب الحرب الإسرائيلية المدمّرة على غزة،

رسم رئيس السلطة الفلسطينية مسار خلافته.

وأوكل الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى نائبه في رئاسة منظمة التحرير الفلسطينية مهمة تولّي رئاسة السلطة الفلسطينية لمدة 180 يومًا حال شغور المنصب.

وترصد "العين الإخبارية" 5 معلومات عن المنصب:

متى استُحدث المنصب؟
كان استحداث المنصب مرتبطًا بتوقيع اتفاق غزة–أريحا (اتفاق أوسلو الأول) بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل عام 1993.

وبحلول عام 1994، جرى النص على إنشاء السلطة الوطنية الفلسطينية لتتولّى إدارة شؤون الحكم الذاتي في أجزاء من الضفة الغربية وقطاع غزة.

وأُجريت أول انتخابات رئاسية فلسطينية في يناير/كانون الثاني عام 1996، وفاز فيها الرئيس الراحل ياسر عرفات ليصبح أول رئيس للسلطة الوطنية الفلسطينية.

وتُوفي الرئيس ياسر عرفات في 11 نوفمبر/تشرين الثاني عام 2004، في مستشفى بيرسي العسكري بباريس عن عمر جاوز 75 عامًا.

الانتخاب ومدة الرئاسة
لم يتضمّن القانون الأساسي للسلطة الفلسطينية، الذي أُقرّ عام 2003، مادة تنص على مدة الرئاسة أو عدد مرات الترشح، إذ تم الاكتفاء حينها بالإشارة إلى أن الرئيس يُنتخب بالاقتراع العام المباشر من قبل الشعب الفلسطيني.

لكن لاحقًا أُدخل تعديل على القانون الأساسي لتحديد مدة الرئاسة، نصّ في مادته (36) على الآتي:

"مدة رئاسة السلطة الوطنية الفلسطينية هي أربع سنوات، ويحق للرئيس ترشيح نفسه لفترة رئاسية ثانية على ألّا يشغل منصب الرئاسة أكثر من دورتين متتاليتين".

وأُجريت الانتخابات الرئاسية الفلسطينية في 9 يناير/كانون الثاني 2005، وفاز فيها محمود عباس بنسبة تقترب من 62% من الأصوات، متقدّمًا على منافسه الرئيسي مصطفى البرغوثي.

وكان من المفترض أن تنتهي ولاية عباس عام 2009، إلا أن الانقسام الفلسطيني بين فتح وحماس عام 2007، وتعطّل الانتخابات العامة، أدّيا إلى استمراره في المنصب حتى اليوم دون انتخابات رئاسية جديدة.

3 رؤساء واقتراعان
تولّى المنصب رسميًا 3 قيادات فلسطينية، حيث انتُخب اثنان رسميًا هما عرفات وعباس، بينما تولّى رئيس المجلس التشريعي روحي فتوح المنصب بصفة مؤقتة للتحضير للانتخابات.

تعديل الضرورة
وفقًا للقانون الفلسطيني، في حال شغور منصب رئيس السلطة الفلسطينية، يتولّى رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني (البرلمان المؤقت) مهام رئاسة السلطة لمدة 90 يومًا تُجرى خلالها انتخابات لاختيار رئيس جديد.

وهذا ما حدث فعلاً عام 2005، حين تولّى رئيس المجلس التشريعي آنذاك روحي فتوح رئاسة السلطة الفلسطينية مؤقتًا إلى حين إعلان فوز محمود عباس في الانتخابات.

إلا أن عباس أعلن في نهاية عام 2018 حلّ المجلس التشريعي بموجب قرار من المحكمة الدستورية، بسبب استمرار الانقسام الفلسطيني، ما أدّى إلى غياب رئيس للمجلس التشريعي.

وقد أثار ذلك تساؤلات حول آلية انتقال السلطة في حال شغور المنصب، خصوصًا في ظل غياب نائب للرئيس.

ولذلك، أصدر الرئيس عباس في نوفمبر/تشرين الثاني 2024 إعلانًا دستوريًا نصّ على أنه:

«إذا شغر مركز رئيس السلطة الوطنية في حالة عدم وجود المجلس التشريعي، يتولّى رئيس المجلس الوطني الفلسطيني مهام رئاسة السلطة الوطنية مؤقتًا لمدة لا تزيد على تسعين يومًا، تُجرى خلالها انتخابات حرة ومباشرة لانتخاب رئيس جديد وفقًا لقانون الانتخابات الفلسطيني. وفي حال تعذّر إجراؤها خلال تلك المدة بسبب قوة قاهرة، تُمدّد بقرار من المجلس المركزي الفلسطيني لفترة أخرى ولمرة واحدة فقط».

ويشغل روحي فتوح حاليًا منصب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني.

تعديل على تعديل
أدخل الرئيس عباس تعديلًا جديدًا بموجب مرسوم رئاسي يقضي بأنه:

"إذا شغر مركز رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، وفي ظل غياب المجلس التشريعي، يتولّى نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، نائب رئيس دولة فلسطين، مهام رئاسة السلطة الوطنية مؤقتًا لمدة لا تزيد على تسعين يومًا، تُجرى خلالها انتخابات حرة ومباشرة لانتخاب رئيس جديد وفقًا لقانون الانتخابات الفلسطيني".

وأضاف البيان:

«وفي حال تعذّر إجراء الانتخابات خلال تلك المدة بسبب قوة قاهرة، تُمدّد الفترة بقرار من المجلس المركزي الفلسطيني لفترة أخرى ولمرة واحدة فقط».

وحاليًا، فإن نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ونائب رئيس دولة فلسطين هو حسين الشيخ.

ولم يُوضح الإعلان الدستوري ما إذا كان يحق للرئيس الانتقالي للسلطة الفلسطينية الترشّح أيضًا في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وتُجرى انتخابات رئاسة السلطة الفلسطينية مباشرة من قبل الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة.

وبذلك، لم يعُد رئيس المجلس الوطني الفلسطيني (برلمان منظمة التحرير) رئيسًا انتقاليًا للسلطة الفلسطينية.